وسط موجة الانقلابات.. رئيس غينيا بيساو "يحصن نفسه ويتوعد"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تسلم مسؤولان أمنيان جديدان مهامهما في القصر الرئاسي في غينيا بيساو، بعدما عينهما الرئيس عمر سيسوكو إمبالو الذي لمح خلال حفل أدائهما اليمين إلى الانقلابات في دول أخرى في إفريقيا.
وجاءت هذه التعيينات الأمنية لتعزيز فريق حماية الرئيس، بعد فترة وجيزة على حدوث انقلابين في النيجر والغابون، نفذهما مسؤولون أمنيون في الحكومة.
والجمعة أصدر إمبالو قرارا قضى بتعيين الجنرال توماس دجاسي رئيسا للأمن الرئاسي، والجنرال هورتا إنتا رئيسا لمكتب الرئيس.
والمنصبان موجودان منذ فترة طويلة في الهيكل التنظيمي للحكومة، لكن لم يتم شغلهما منذ عقود.وأدى جاسي وإنتا اليمين الدستورية، الإثنين، خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي، حسبما أفادت "فرانس برس".
وقال الرئيس للصحفيين، الإثنين: "صحيح أن الانقلابات التي ينفذها ضباط الأمن الرئاسي أصبحت رائجة"، مردفا أن "أي تحرك مشبوه سيقابل بالرد المناسب".
وقبل تعيينه الجديد، كان جاسي رئيسا للحرس الوطني، وهي وحدة النخبة في الجيش التي ساعد تدخلها في وقف محاولة انقلاب عام 2022، أما إنتا فكان رئيسا لقسم الشرطة المركزي في بيساو.
وفي أغسطس الماضي، حذر إمبالو من أن انقلاب النيجر يمثل تهديدا وجوديا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، معتبرا الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم القائد الشرعي الوحيد للبلاد.
وشهدت غينيا بيساو 4 انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1974، آخرها كان عام 2012، كما جرت محاولة لإطاحة إمبالو في فبراير 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرانس برس استقلال محاولة انقلاب المركزي الهيكل التنظيمي مسؤولون أمنيون
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحكم لصالح غينيا الاستوائية في جزر متنازع عليها مع الغابون
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما تاريخيا يقضي بمنح السيادة على جزر مبانيه وكوكوتييه وكونغا إلى غينيا الاستوائية، منهية بذلك نزاعا إقليميا دام عقودا عدة مع الغابون.
وتقع هذه الجزر الإستراتيجية قبالة شبه جزيرة كوريسكو في وسط أفريقيا، وتتمتع بأهمية كبيرة لاحتوائها على موارد نفطية محتملة، مما يجعل للقرار أبعادا اقتصادية وسياسية بارزة.
واستند حكم المحكمة إلى عدم تقديم الغابون نسخة أصلية وموثقة من اتفاقية باتا الموقعة عام 1974، والتي استندت إليها في مطالبتها بالسيادة على الجزر.
بالمقابل، استندت غينيا الاستوائية إلى اتفاق استعماري بين فرنسا وإسبانيا يعود إلى عام 1900، إضافة إلى قرب الجزر من سواحلها، مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالحها.
واستغرقت المحكمة نحو 9 سنوات للنظر في الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكم نهائي وملزم.
ويفتح هذا الحكم المجال لغينيا الاستوائية لاستغلال مواردها الهيدروكربونية في محيط الجزر، مما قد يعزز موقعها الاقتصادي في خليج غينيا.
كما يمثل نهاية لمرحلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويضع سابقة مهمة في تسوية النزاعات الحدودية في أفريقيا.
إعلانمن جانبه، أعرب السياسي المعارض الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي -وهو آخر رئيس وزراء في عهد علي بونغو- عن استيائه من القرار ووصفه بـ"الكارثة".
وأشار بيلي باي نزي إلى تداعيات القرار على المشهد السياسي الداخلي في الغابون، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها البلاد.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى