محمد الصبحي: التسهيلات الحكومية تساعد رائد الأعمال في التغلب على التحديات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
واجهت رائد الأعمال محمد بن خلف الصبحي العديد من التحديات والمعوقات عندما أراد تأسيس مشروعه الخاص في مجال تدقيق الحسابات والاستشارات المالية، أهمها الخوف من المغامرة والدخول في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ظروف جائحة كورونا وما خلّفته من آثار مختلفة، وصعوبة البحث عن الزبائن والمتعاملين مع المؤسسة وكسب ثقتهم.
لكنه تغلّب على هذه التحديات من خلال الحصول على الدعم والتسهيلات من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبحث عن أعمال أخرى يمكن القيام بها وبطرق متعددة، بالإضافة إلى التسويق عن طريق القنوات المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الصبحي أنه قرر تأسيس مؤسسة "الخير لتدقيق الحسابات والاستشارات المالية" كون لديه خبرة وظيفية تقارب 35 عاما في الوظائف التخصصية والإشرافية، وقال: تقدم المؤسسة عددا من الخدمات والأعمال أهمها تدقيق الحسابات، والاستشارات المالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى للمشاريع، ومساعدة المؤسسات والشركات في جهاز الضرائب.
وبالنسبة للدعم المادي، قال: إنني أضع في الاعتبار وجود رأسمال لمواجهة أي أزمة مالية خلال عام واحد، أما بالنسبة للدعم المعنوي فيكمن في وجود زبائن ومتعاملين مع مؤسسة ومسوقين في الوقت نفسه.
وأشار إلى أنه شارك في عدد من الفعاليات المحلية أهمها المشاركة في أغلب البرامج وحلقات العمل التي تنظمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حضور الفعاليات الخاصة بالمدققين على مستوى الخليج. ويسعى الصبحي للتوسع في مشروعه من خلال افتتاح أفرع جديدة، بالإضافة إلى زيادة مجالات الأعمال التي تقدمها الشركة لزبائنها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة