مقرر مساعد المحور الاقتصادي بـ«الحوار الوطني»: خطة للتعامل مع الدين العام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال عبد الفتاح الجبالي، مقرر مساعد للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، تأتي استكمالا لما تمت مناقشته في الجلسات السابقة، لافتا إلى أن تناول الظاهرة بمجملها وأسبابها هو الأهم للخروج بتوصيات ومقترحات مهمة، يمكن رفعها لصناع القرار والخروج من مأزق الدين.
تحديد حد أقصى للاقتراض الخارجيوأضاف «الجبالي» أن الدولة قدمت أطروحات للحلول بشكل عام بجانب المقترحات المقدمة من الحوار الوطني نحاول بلورتها، فضلا عن لجنة إدارة الدين العام بهدف تحديد حد أقصى للاقتراض الخارجي بشكل عام سنويا لا يتم تجاوزه، كما يتم حصر كافة احتياجات الوزرات والهيئات ومعرفة بدائل التمويل المتاحة لإدارة ملف الدين العام.
وأشار إلى أن وزارة المالية قدمت خطة كاملة في الموازنة للتعامل مع الدين العام بشكل عام منها خفض أعباء الدين وكذلك توريق الدين من الحلول المقدمة يتم بحث مدى قابليتها ومخاطرها ومحاذيرها، فضلا عن فكرة إعادة جدولة الدين من مراكز الأبحاث.
جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنةوبدأت مناقشات جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وجلسة اليوم هي الجلسة رقم 4 لجنة الدين العام وعجز الموازنة، وبدأت الجلسة بالسلام الوطني بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي القوى السياسية، وكذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني المحور الاقتصادي وزارة المالية المحور الاقتصادي في الحوار الوطني لجنة الدین العام
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف