حبس سائق متهم بترويج الإستروكس في السلام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قررت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بترويج المواد المخدرة "الإستروكس" بدائرة قسم شرطة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل سائق، وضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 700 جرامًا قبل ترويجها، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وَردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام سائق بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم وتم القبض عليه وعثر بحوزته على 700 جرامًا من مخدر الاستروكس وهاتف محمول، لتسهيل الاتصال بعملائه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستروكس مخدر الأستروكس المواد المخدرة التحقيقات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيـال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.