تراجع ثقة المغاربة في الحكومة خلال عام 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تراجعت ثقة المغاربة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، وفق ما أظهرته دراسة حول “مؤشر الثقة في المؤسسات” أعدها “المعهد المغربي لتحليل السياسات”(مستقل).
وحسب الدراسة التي أعدها المعهد بعنوان: “هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”، وتم كشف نتائجها مساء الاثنين، فإن الثقة في حكومة عزيز أخنوش انخفضت من 69 في المئة السنة الماضية، إلى 43 في المائة في عام 2023.
وبينت الدراسة أن 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بالبرلمان، و33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.
في المقابل، كشفت الدراسة أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أعلى، حيث أعرب 62 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.
وكان لافتا، تمتع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بثقة عالية بنسبة 73 و83 في المائة على التوالي، في حين انخفضت الثقة في التعليم العام قليلا إلى 76 في المائة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55 في المائة.
وبحسب نتائج الدراسة، تتمتع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بمستويات ثقة بنسبة 58 في المائة و44 في المائة على التوالي.
وإجمالا، كرست نتائج هذا العام مرة أخرى كون المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات ثقة أعلى مقارنة بالمؤسسات المنتخبة، إذ تبقى الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة بمستويات ثقة 87 في المائة، و89 في المائة، و84 في المائة على التوالي.
من ناحية أخرى، سجلت الدراسة “مشاركة منخفضة في السياسة الرسمية، حيث إن 98 في المائة من المستجيبين ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي”، في حين تظل “الإدراكات حول الفساد عالية حيث يدعي 83 في المائة من المستجيبين أن الرشوة منتشرة في البلاد”.
وأظهرت الدراسة أن “مستوى الثقافة السياسية محدود”، إذ على الرغم من أن 83 في المائة قالوا إنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، إلا أن إجاباتهم تباينت بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، بينما عرف 6 في المائة فقط اسم رئيس مجلس النواب في البرلمان و2 في المائة عرفوا اسم رئيس مجلس المستشارين.
كذلك أظهرت النتائج العامة أن التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين محدود، حيث إن 11 في المائة فقط منهم تواصلوا مع ممثل منتخب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة من الثقة فی
إقرأ أيضاً:
بسبب التغير المناخي .. نصف سكان العالم فى أزمة| ما القصة؟
يواجه العالم أجمع أزمة التغير المناخي حيث تعرض نصف سكان العالم لشهر إضافي من الحر الشديد خلال العام الماضي بسبب التغيير المناخي
الناتج عن النشاط البشري، وفا لدراسة جديدة بحسب وكالة "فرانس برس".
وتؤكد الأبحاث العليمة أن الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري يضر بالصحة والرفاه في كل القارات.
ولتحليل تأثير الاحترار العالمي، درس الباحثون الفترة الممتدة من الأول من مايو 2024 حتى الأول من مايو 2025.
ووفق الدراسة فإن أيام الحر الشديد الأيام التي تتجاوز درجات حرارتها 90% من درجات الحرارة المسجلة في المكان ذاته للأعوام من 1991 إلى 2020.
وباستخدام نهج محاكاة راجع نتائجه محللون مستقلون، قارن معدو الدراسة عدد أيام الحر الشديد المسجلة مع عددها في عالم افتراضي لم يتأثر بالاحترار الناجم عن النشاط البشري.
30 يوم إضافيا من الحرارة الشديدةووفق الدراسة فإن نحو 4 مليارات شخص، أي 49% من سكان العالم، شهدوا ما لا يقل عن 30 يوما إضافيا من الحرارة الشديدة مقارنة بعالم لا يشهد تغيرا مناخيا.
ورصد الفريق 67 موجة حر شديد خلال العام، ووجدوا بصمة تغير المناخ في كل واحدة منها.
وكانت جزيرة أروبا في منطقة الكاريبي الأكثر تضررا، إذ سجلت 187 يوما من الحر الشديد، وهو ما يزيد بـ45 يوما على المتوقع في غياب التغير المناخي.
وتأتي هذه الدراسة عقب عام سجل أرقاما غير مسبوقة من حيث درجات الحرارة العالمية، فعام 2024 كان الأشد حرارة على الإطلاق متجاوزا 2023، فيما كان يناير 2023 الأكثر حرارة مقارنة بأي يناير سابق.
وبمعدل خمس سنوات، أصبحت درجات الحرارة العالمية الآن أعلى بمقدار 1.3 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفي عام 2024 وحده، تجاوزت بمقدار 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الرمزي الذي نص عليه اتفاق باريس للمناخ
فبينما سجلت أوروبا أكثر من 61 وفاة مرتبطة بالحر في صيف 2022، ولا توجد بيانات يمكن مقارنتها في مناطق أخرى، فيما كثيرا ما تُنسب وفيات ناجمة عن الحر إلى أمراض قلبية أو تنفسية.
وشدد الباحثون على أهمية أنظمة الإنذار المبكر والتوعية العامة وخطط العمل المناخي الخاصة بالمدن.
كما أن تحسين تصميم المباني، بما في ذلك التظليل والتهوية، وتعديل السلوكيات، مثل تجنب النشاطات الشاقة خلال ذروة الحرارة، أمران أساسيان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية