كبير اقتصادي المركزي الأوروبي يتوقع تباطؤ التضخم الأساسي بالأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر - تبنى فيليب لين، كبير الاقتصاديين لدى "البنك المركزي الأوروبي"، نظرة متفائلة حذرة إزاء التضخم، مشيراً إلى أن تباطؤ مؤشرات السلع والخدمات يبعث على الارتياح وأن ضغوط الأسعار الأساسية تواصل تراجعها.
وفي مقابلة مع الموقع الالكتروني الأيرلندي، وصف لين عام 2023 بأنه "ذروة الجولة الثانية" نظراً لانتقال تأثيرات الزيادات السابقة للفائدة إلى الاقتصاد.
وأضاف لين أن التضخم يبلغ حالياً 5.3%، أي أنه لايزال مرتفعاً، ومن حيث البحث عن مؤشرات للزخم وعلامات تغير الاتجاه، فيمكن تسليط الضوء على حقيقة تراجع تضخم السلع والخدمات، ما يعد تطوراً إيجابياً.
ولم يحدد لين ما يفضله بشأن قرار المركزي الأوروبي في اجتماعه المقرر انعقاده يوم الرابع عشر من سبتمبر/أيلول، حيث يندلع الجدال بين المسؤولين حول رفع آخر للفائدة أو تثبيتها.
وتضمنت تصريحات كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي، الذي كان يميل للنهج التيسيري، بصيصاً من الأمل على أن تحدي كبح نمو أسعار المستهلكين لم يعد صعباً كما كان من قبل، مشيراً إلى أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستبعد الفئات المتقلبة مثل الطاقة، يُظهر تقدماً.
ويتوقع لين تراجع التضخم الأساسي خلال الخريف.
وجاءت تصريحات لين عقب صدور تقرير أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو لشهر أغسطس/آب، والذي يعد أخر بيانات يضعها المركزي الأوروبي في الاعتبار قبل القرار.
وأظهرت البيانات بقاء التضخم أعلى 5% لكل من المقياسين العام والأساسي، وكان قد أعلن المسؤولون أنهم يرغبون في خفض أسعار المستهلكين إلى 2%.
أحداث عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الصين تعتزم إطلاق صندوق حكومي لدعم صناعة الرقائق تقارير عالمية "غولدمان ساكس" تخفض احتمالية انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود تقارير عالمية المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة أحداث عالمية الأمم المتحدة: 423 مليار دولار خسائر سنوية بسبب "الفصائل الغازية" تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عاجل - "المركزي" يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية
البنك المركزي المصري، سعر الفائدة، التضخم في مصر، لجنة السياسة النقدية، خفض الفائدة، السياسة النقدية، الاقتصاد المصري 2025، تلك أبرز الكلمات البحثية تداولًا عبر محركات البحث، عقب قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض، مواصلة بذلك مسار التيسير النقدي رغم المخاوف من عودة التضخم للارتفاع.
القرار يأتي وسط تباين في التوقعات
جاء قرار المركزي في وقت سادت فيه حالة من الترقب والانقسام بين المحللين والمؤسسات المالية حول اتجاه السياسة النقدية، حيث توقعت بعض البنوك خفضًا بمقدار 1%، بينما رجّحت أخرى تثبيت الفائدة انتظارًا لتقييم تأثير قرارات خفض الفائدة السابقة التي بدأها البنك في أبريل الماضي.
أرجع محللون توقعاتهم بالتثبيت إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال أبريل، حيث سجّل 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن قرار الحكومة المصرية في الشهر نفسه بتحريك أسعار البنزين والسولار، وهو ما أثار مخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية مجددًا.
خفض أبريل: نقطة التحول في السياسة النقدية
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بمقدار 2.25%، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020، بعد سلسلة ممتدة من الزيادات استمرت 53 شهرًا ضمن سياسة التشديد النقدي، بدأت في مارس 2022 ورفعت الفائدة بنحو 19 نقطة مئوية، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاء هذا التحول في السياسات لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%، قبل أن يتراجع نسبيًا خلال 2024.
عام 2024: الاستقرار بعد الزيادات الحادة
خلال عام 2024، عقد المركزي ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحها برفع الفائدة 2% في فبراير، تلاه رفع استثنائي بـ6% في مارس، ثم استقر على تثبيت الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، قبل أن يعود في 2025 إلى مسار الخفض.
توقعات: هل تستمر سياسة الخفض؟
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" في وقت سابق أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض الفائدة تدريجيًا لتصل إلى 13% بنهاية 2025، وهو ما يعني انخفاضًا قد يصل إلى 14.25 نقطة مئوية مقارنة بذروة الفائدة.
أما المصرفيون المحليون، فقد أبدوا تحفظًا في تقديراتهم، مرجحين خفضًا لا يتجاوز 600 نقطة أساس خلال العام، لتتراوح الفائدة بنهايته بين 20% و21%.
استطلاعات وتقديرات السوق قبل القرار
استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قبيل اجتماع اليوم وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أظهر أن التوقعات كانت منقسمة بين خفض الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس أو تثبيتها، وسط تحذيرات من تسريع وتيرة الخفض في ظل عودة الضغوط التضخمية.
خبراء اقتصاديون: الفرصة لا تزال مواتية
رغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم، رأى خبراء اقتصاديون أن خفض الفائدة لا يزال خيارًا متاحًا، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) في المنطقة الإيجابية.
وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إن "عدم خفض الفائدة الآن كان سيمثل فرصة ضائعة لدعم الاقتصاد"، متوقعًا خفضًا قد يصل إلى 200 نقطة أساس.
أما جيمس سوانستون من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الأثر الإيجابي على النشاط الاقتصادي من خفض الفائدة يفوق أثر الزيادة الطفيفة في التضخم، مشيرًا إلى ضرورة استمرار البنك المركزي في دعم التعافي الاقتصادي.