«العربي الإفريقي» يعلن خطة تقسيط مصاريف المدراس والجامعات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن خطة التقسيط الميسر لكافة مصاريف ومستلزمات المدرسة والجامعة وتقسيطها حتى 36 شهرا بدون فوائد وبعمولة تنافسية على بطاقات الائتمان التابعة له.
ويوفر البنك العربي الإفريقي الدولي خطة التقسيط الميسر بدون فوائد مع رسوم تقسيط مقدمة لحاملي بطاقات الائتمان من البنك العربي الأفريقي الدولي بالجنيه المصري، والتي تمكنهم من شراء السلع والخدمات باستخدام الحد المتاح في بطاقة الائتمان وسداد المبلغ على أقساط شهرية متساوية حتى 36 شهرا، بحسب موقع البنك.
وفيما يلي تفاصيل «قسط على الزيرو» لكافة مصاريف ومستلزمات المدرسة والجامعة من البنك العربي الإفريقي الدولي
- التقسيط متاح لجميع البطاقات الأساسيه و الإضافية.
- يجب أن يكون حامل البطاقة منتظم بالسداد و ألا يكون هناك متأخرات على البطاقة أو متجاوزا للحد الائتماني.
- الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن تقسيطه 1000 جنيه، فيما الحد الأقصى 70% من إجمالي الحد الائتماني الخاص بالبطاقة.
- عرض التقسيط غير متاح لمعاملات السحب النقدى.
- لن يتم استرداد المصاريف الإداريه فى حالة السداد المبكر للمعاملة.
- يتيح العرض للعميل طلب تقسيط المعامله خلال نفس الشهر الذى تمت فيه المعاملة فقط.
- غير متاح تقسيط المعاملات المستردة أو المسترجعه على البطاقة.
- متاح لجميع معاملات المشتريات سواء محليه أو دولية أو عن طريق الإنترنت.
نسبة الرسوم الإدارية على مدد التقسيط:
في حالة التقسيط يتم احتساب رسوم تقسيط وفقا لمدة السداد المختارة وهي كالآتي:
- التقسيط على 3 شهور: 3.5%
- التقسيط على 6 شهور: 5.5%
- التقسيط على 9 شهور: 8%
- التقسيط على 12 شهور: 10%
- التقسيط على 18 شهور: 14.5%
- التقسيط على 24 شهور: 18.5%
- التقسيط على 36 شهور: 26.5%
اقرأ أيضاًشهادة البنك العربي الإفريقي الدولي ذات العائد 40% (تفاصيل)
بعد طرح شهادة الـ40%.. حسابات الجاري والتوفير في البنك العربي الإفريقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العربي الإفريقي البنك العربي الإفريقي الدولي التقسیط على
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.