اختتام الدورة التدريبية للسياسة العلاجية لأمراض "الحصبة والدفتريا والسعال الديكي" بحضرموت الوادي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
(عدن الغد)جمعان دويل:
اختتمت بمدينة سيئون الدورة التدريبية في مجال ( السياسة العلاجية لأمرض [ الحصبة والدفتريا والسعال الديكي ] ) للأطباء بأقسام وعيادات الاطفال بمستشفيات وادي حضرموت ، الذي اقامها مكتب وزارة الصحة ( ادارة الرعاية الصحية الاولية ) ، بتمويل من منظمة الصحة العالمية ، برعاية كريمة من معالي وزير الصحة العامة والسكان الاستاذ الدكتور / قاسم محمد بحيبح ، ومحافظ محافظة حضرموت الاستاذ / مبخوت مبارك بن ماضي ووكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عامر سعيد العامري .
وتلقى الاطباء المشاركون بالدورة بقاعة التدريب بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بسيئون ، على مدى ثلاثة ايام معارف ومعلومات ومهارات نظرية حول السياسية العلاجية لتلك الامراض وفقا ولبروتكول العلاجي لمنظمة الصحة العالمية اضافة الى التعريف حول الكشف عن الحالات المرضية والمشتبهة للحصبة والدفتريا والسعال الديكي ومعالجتها ، اضافة الى طرق معالجة مضاعفات تلك الامراض ، وطرق الوقاية للعاملين الصحيين من تلك الامراض ، وكيفية التعامل مع الخائفين ، والتعريف باللقاحات الخاصة بتلك الامراض ، من قبل مدربي الدورة الدكتور/ صالح بريك والدكتور/ سمير باجبير .
وعلى نفس الصعيد طاف المشاركين في اليوم الثاني من الدورة بأقسام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بسيئون ، للتعرف على طريقة الفحوصات واخذ العينات لتلك الامراض ، وكان في استقبالهم مدير المختبرات المركزية الدكتور / نبيل عمر باعباد والاخ سعيد سعيدان وتم اعطائهم شرح كامل عن الخدمات التي يقدمها المركز ودعم منظمة الصحة العالمية للمركز الوطني للمختبرات الصحة العامة المركزية بسيئون .
وفي ختام الدورة الذي حضرها منسق الدورة مدير إدارة الرعاية الصحية الاولية بمكتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور / غازي باشامخة ، خضع المشاركون الأطباء بأقسام وعيادات الاطفال بمستشفيات وادي حضرموت الى امتحان ختامي تحريري لمجمل محاور الدورة .
إلى ذلك ابداء المشاركون في الدورة عن اهميتها وارتياحهم الشديد وما احتوته من محاور ومواضيع تخص الواقع اليومي الذي يعايشونه بالعيادات واقسام الاطفال بالمستشفيات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.