مركز حقوقي يستنكر اعتقال السلطة الفلسطينية الصحفي جراح خلف
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" اعتقال جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للسلطة الفلسطينية الصحفي الفلسطيني جراح خلف في مدينة جنين.
وقال بيان لمركز مدى إنه ينظر بخطورة بالغة لاعتقال الصحفي من قبل جهاز الاستخبارات غير المخول باستدعائه أو اعتقاله.
وطالب المركز بإطلاق سراح خلف (23 عاما) فورا دون قيد أو شرط، كما دعا لوقف ملاحقة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية عملهم الإعلامي، وأضاف أن هذه الملاحقات تصاعدت بشكل كبير مؤخرا.
واعتقل جهاز الاستخبارات الصحفي خلف من مدينة جنين بعد استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز في المدينة صباح الاثنين الماضي، حيث تم عرضه في اليوم التالي على نيابة جنين بتهمة حيازة السلاح، وتم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق، على أن يبقى موقوفا لدى جهاز الاستخبارات.
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد أدانت حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة السلطة، وأكدت في بيان الشهر الماضي أنها وثقت عشرات حالات التعذيب منها 14 حالة عبّر أصحابها بوضوح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق أمام النيابة أو المحكمة.
وقالت المجموعة في البيان إنها رصدت 727 اعتقالا منذ بداية العام الجاري، ضمت عشرات الناشطين السياسيين والمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جهاز الاستخبارات
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة