وزارة التموين تعقد الدورة الثالثة لمعرض نيبو 26 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تبدأ وزارة التموين عقد الدورة الثالثة من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات - نبيو- خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2023.
قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن النسخة الحالية من «نبيو» يتم تنظيمها على مساحة 7500 متر مربع بأرض المعارض «المنارة»، وستشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات الورش الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هناك دعم لتلك الورش بتخفيض أسعار المشاركة وإتاحة عرض منتجاتهم بالأسواق من خلال معرض دولي له سمعة واسعة في مجال إنتاج المجوهرات بالأسواق الدولية والإقليمية والتعرف على أحدث وسائل التصنيع لتحسين إنتاجية هذه الورش وتعظيم الفرص الإنتاجية والربحية لهم.
وشهدت النسخة الماضية من «نبيو» مشاركة 75 شركة محلية من كبار منتجي المجوهرات المصرية إضافة إلى 35 شركة دولية من إيطاليا والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وقال أسامة الجلا، سكرتير عام الشعبة، إن تحليل بيانات الزائرين للنسخة الأخيرة من «نبيو» أوضحت حضور حوالي 7 آلاف زائر محلي 85% منهم قام بزيارة المعرض للشراء المباشر بما يعطي ثقة كبيرة للعارضين في وجود فرص جديدة لتسويق منتجاتهم وهو ما انعكس على زيادة الإقبال على المشاركة، بينما قام 10% منهم بالزيارة للتعرف على طبيعة المنتجات وجودتها و5% جاء لاستكشاف الفرص المتاحة في إنتاج وتجارة المشغولات الذهبية وذلك بالإضافة لمائة مشتر دولي وترتب على زيارتهم عدد من الصفقات التصديرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ودكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية بحضور أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين.
اقرأ أيضاًأرخص 10 سلع في منافذ التموين.. مش هتقارنها بالسوق
رئيس غرفة القاهرة يشارك في اجتماع وزير التموين استعدادا لمعرض «أهلا مدارس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين الشعبة العامة للذهب والمجوهرات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.