أبوظبي التجاري يحدد سعر سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أبوظبي في 6 سبتمبر/ وام/ أعلن بنك أبوظبي التجاري عن استكمال تسعير سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار أمريكي لدعم تمويل أصول خضراء مؤهلة وفقاً لإطار عمل السندات الخضراء الخاص بالبنك.
ويأتي إصدار هذه السندات عقب التواصل مع المستثمرين المستهدفين خلال جولة ترويجية عالمية، وتم تسعير السندات الخضراء بهامش بلغ 125 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة وبمعدل فائدة يبلغ 5.
وتم تغطية الإصدار بواقع 2.9 مرة بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل دليلاً ملموساً على الثقة العالية ببنك أبوظبي التجاري ومبادراته المتميزة للاستدامة.
ويستند إصدار السندات الخضراء هذه إلى نجاح إصدار سابق بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في سبتمبر من عام 2022. وتؤكد عودة البنك إلى سوق السندات الخضراء التزامه الراسخ بالتمويل المسؤول وإطلاق المبادرات المستدامة التي تدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وحقق بنك أبوظبي التجاري هذا التسعير الناجح للسندات الخضراء بفضل تصنيفاته الائتمانية القوية وأبرزها تصنيف A وA-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف A+و F1مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش.
كما حصل البنك على تصنيف "AA" من مؤشر "أم أس سي آي" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتصنيف مخاطر متوسطة من ساستيناليتيكس لدرجة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “ يعدّ الإصدار الثاني للسندات الخضراء من بنك أبوظبي التجاري محطة مهمة في مسار تحقيق استراتيجيتنا المناخية الرامية إلى تمويل الحلول الكفيلة بالتصدي للتغير المناخي بما ينسجم مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050. وفيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، فإن بنك أبوظبي التجاري على أهبة الاستعداد لدعم نجاح عملائه في التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية”.
وأضاف : "تعكس الأصداء الإيجابية لهذا الإصدار في أوساط المستثمرين القيمة التي يرونها في نهجنا في مجال التمويل المستدام. ولا يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز التزامنا بالمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي فحسب، بل يتعدّاه إلى تأكيد مصداقية البنك في السوق ونقاط قوته في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن مساعينا الحثيثة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة."
من جهته قال روبرت مولر، رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار: " نحن فخورون بالتسعير الذي حققته السندات الخضراء الثانية، والذي جاء بمثابة دليلٍ واضح على فعالية استراتيجيتنا المناخية الطموحة وجودة نشاطنا الائتماني. وقد عكس الطلب القوي الذي شهدناه من هذه المجموعة المتنوعة من المستثمرين العالميين ثقتهم العالية ببنك أبوظبي التجاري والنهج الذي نتبنّاه تجاه إدارة المخاطر والفرص المتعلّقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وفيما يواصل بنك أبوظبي التجاري توسيع محفظته من الأصول الخضراء بوتيرة متسارعة، أصبحت السندات الخضراء الآن جزءاً أساسياً من استراتيجية التمويل لدينا."
وينسجم إصدار السندات مع التزام البنك بتقديم تمويل مستدام بقيمة 35 مليار درهم بحلول عام 2030. وستستخدم عائدات الإصدار لتمويل مشاريع مستدامة مؤهلة وفقاً لإطار عمل البنك للسندات الخضراء المتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمستند إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.
وبحلول 30 يونيو 2023، حققت محفظة القروض الخضراء المؤهلة لدى بنك أبوظبي التجاري نمواً ملموساً مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة بواقع 61% لتبلغ 1.65 مليار دولار أمريكي.
وتستحوذ المباني الخضراء والطاقة المتجددة على الحصة الأكبر من هذه المحفظة بواقع 55% و26% على التوالي ليشكلا معاً ما يزيد على 80% منها. وتحقق هذه المحفظة تأثيراً كبيراً لمساهمتها في تفادي إطلاق 119 طنا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقابل كل مليون درهم يتم استثمارها.
دينا عمر/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بنک أبوظبی التجاری دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟