إزالة 130 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كثفت الوحدات المحلية جهودها في تنظيم حملات إزالة التعديات والمتابعة الميدانية داخل المراكز والقرى، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية؛ إذ أسفرت الحملات عن إزالة 130 حالة تعدٍ على مستوى المحافظة التسعة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز (مغاغة ـ العدوة ـ مطاى- سمالوط - بنى مزار)، 87 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها 35 حالة تعدٍ بقريتي (آبا ـ شارونة) وحي شرق مدينة مغاغة، وحالة تعد في المهد خارج الحيز العمراني بالعدوة، و7 حالات تعد بقرى (منبال ـ إبوان ـ ابو عزيز- حلوة) بمطاي، و12 حالة بقرى (قلوصنا - شوشة - منقطين) بمركز سمالوط، و32 حالة تعدٍ خارج الحيز العمراني بالأحياء الرئيسية وبقريتي أبوجرج وصندفا بمركز بني مزار، إذ تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (المنيا ــ أبوقرقاص - ديرمواس - ملوى) من إزالة 43 حالة تعدٍ منها 13 حالة تعد بناء بدون ترخيص في قرى (البرجاية - دمشير - بنى محمد سلطان - تله - طوخ الخيل) وحى غرب مدينة المنيا، وحالة تعد بالبناء بدون ترخيص بقرية ابيوها بمركز أبوقرقاص، و4 حالات بقرى ( دلجا - نزلة البدرمان- بنى حرام ) بمركز ديرمواس، كما تم إزالة 15 حالة تعد بالبناء المخالف بقرى ( ابشادات ـ البرشا ـ دروة) بمركز ملوى وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة مراكز المنيا تعدي الأرض الزراعية حملة إزالة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام