مجلس الدولة يؤيد عزل أستاذ بـ«القومي للبحوث»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، برفض الطعن المقام من أستاذ بقسم المنتجات الطبيعية شعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وأيدت قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية والمتضمن بمجازاته بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش.
تهديدات وألفاظ غير لائقة
وقالت المحكمة، إن الطاعن ارتكب مخالفات تأديبية على النحو التالي:
تهديد أحد الأساتذة في المعهد بالقول بألفاظ غير لائقة وتهديده له والتطاول عليه، كما قام بجذب أستاذ آخر من الحزام موجها له شتائم تمس أهله.
وأوضحت المحكمة، محاولته تعطيل انعقاد مجلس الشعبة في 14 مارس 2015، والاعتداء على المجلس والكلام بطريقة غير لائقة مع الأعضاء، بالإضافة إلى اتهامه كل أعضاء المجلس بالتزوير والكذب والتضليل.
كما قام بخطف المضبطة من القائم بأعمال أمين المجلس واتهامها بالتزوير.
واشتبك مع رئيس القسم الأسبق مهددا إياه بالكتابة في المضبطة بالسجن ومنعه من حضور الجلسات، بالإضافة إلى ألفاظ لا يصح ذكرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة الذرية مجلس الدولة مجلس الشعب المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم
صراحة نيوز ـ تنطلق الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، انتخابات نقابة المحامين لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية 45.
ويتنافس على منصب النقيب 7 مرشحين و49 مرشحًا لعضوية المجلس المكوّن من 10 أعضاء، بحسب نائب نقيب المحامين وليد العدوان.
وقال العدوان الاثنين، إن عدد المسدِّدين لاشتراكاتهم المالية ويحق لهم الاقتراع يبلغ قرابة 17650 محاميًا، يمثلون إجمالي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
وبيّن أنه يتنافس على مركز النقيب كل من: المحامي خلدون النسور، والنقيب الحالي يحيى أبو عبود، ورامي الشواورة، وأشرف الزعبي، ورنا التل، وداود أبو الحمص، وفارس أخورشيدة، فيما يتنافس 49 مرشحًا على 10 مقاعد لعضوية المجلس.
ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: “يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى”.
وبحسب قانون النقابة، “يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»