إصابة مُسن في حريق شقة سكنية ببورسعيد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصيب سكان حي الزهور بمحافظة بورسعيد بالذعر، قبل قليل، إثر حريق نتيجة ماس كهربائي نشب في وحدته السكنية، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقاد العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية فريقا من رجال الإطفاء مكون من العقيد هاني المهدي والرائد أحمد بدوي، وتمكنوا من الوصول بعد دقائق من تلقي بلاغ الأهالي، وجرى التعامل مع الحريق بواسطة سيارتي إطفاء.
وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا يفيد بوقوع الحريق، وعلى الفور جرى تكليف فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى جهات التحقيق نظر المحضر المعروض.
وصل فريق الإطفاء والنيران تأكل محتويات وحدة سكنية بالطابق الخامس بحي الزهور، وتكاد النيران تلتهم الوحدات المجاورة للعقار السكني، وعلى الفور قام الفريق بالتعامل وتمكن من السيطرة على النيران قبل أن تلتهم العمارة والممتلكات الخاصة للمواطنين.
وعمل فريق الإطفاء بعد السيطرة على ألسنة اللهب على تبريد الحريق، وذلك لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخري أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.
واستقبل مستشفى السلام محمد نصر الدين عبد ربه ويبلغ من العمر 68 عاما، وذلك بادعاء حرق بسبب ماس كهربائي بمنطقة خالد بن الوليد، وتبين أن الحروق من الدرجة الثانية والثالثة في الرأس والوجه وأماكن متفرقة بالجسم، ويحصل علي العلاج داخل قسم الحروق.
وفي سياق آخر استقبل مستشفى الزهور شخص يدعى أسامة علي علي ويبلغ من العمر 25 عاما، وذلك بادعاء اعتداء من آخرين بمنطقة بروتكس، وتبين أنه مصاب بجروح متفرقة بالجسم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد إدارة البحث الجنائي الحماية المدنية رجال الاطفاء الدرجة الثانية اتخاذ الإجراءات
إقرأ أيضاً:
تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب علي مارد الأسدي: ليس من المبالغة القول إن الأرقام، حين تتعلق بالسكان، تتحول من مجرد بيانات إلى أساس للعدالة في التخطيط والخدمات والتمثيل. ومن هذا المنطلق، تثير نتائج التعداد السكاني الأخير لقضاء الزهور (الحسينية) في بغداد تساؤلات جدية حول مهنية ودقة نتائج تعداد عام 2024.
فبحسب بيانات منشورة عام 2013 ومنسوبة إلى وزارة التخطيط، وربما مأخوذة من وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية) بلغ عدد سكان قضاء الزهور 257,985 نسمة. لكن بعد مرور اثنتي عشرة سنة كاملة، يفاجئنا التعداد السكاني لعام 2024 برقم أقل، يبلغ 250,170 نسمة، وبمعدل زيادة 2.56%!!
وهي أرقام لا تمت للواقع بصلة، في واحدة من المناطق الحضرية المكتظة داخل العاصمة.
المنطق الديموغرافي البديهي يقول إن المناطق الحضرية في بغداد تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، تغذيه الولادات المرتفعة، والتوسع العمراني، والهجرة الداخلية. وقضاء الزهور تحديدًا لم يشهد حربًا، ولا تهجيرًا جماعيًا، ولا كوارث طبيعية، ولا مشاريع إخلاء واسعة. بل على العكس، شهد توسعًا عمرانيًا واضحا، وازديادًا في أعداد المدارس، وضغطًا متصاعدًا على الكهرباء والماء… فكيف يعقل أن ينخفض عدد السكان بدل أن يرتفع؟!
وحتى باعتماد معدل نمو سكاني متحفظ جدًا لا يتجاوز 2% سنويًا، كان يفترض أن يبلغ عدد سكان القضاء بعد 12 سنة ما لا يقل عن 327 ألف نسمة. أما إن اعتمدنا المعدلات الطبيعية المعمول بها في بغداد، فإن الرقم المنطقي يتراوح بين 340–370 ألف نسمة.
والسؤال البسيط هنا:
أين ذهب أكثر من مئة ألف مواطن؟
هل هو خلل في المنهج أم في التطبيق؟
نقرأ ونسمع أن الكثيرين من سكنة قضاء الزهور لم يطرق بابهم المكلف بالتعداد.
كما أن أعداد كثيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية قد امتنعوا عن المشاركة بالتعداد خشية أن يكون هناك تقاطع معلوماتي مع بياناتهم المدرجة في نظام الرعاية الاجتماعية.
أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بهامش خطأ إحصائي، ولا يمكن تمريره بوصفه “تفاوتًا طبيعيًا”. بل يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة وحقيقة العد، وعن منهجية الجمع والمعالجة التي لم تنشر تفاصيلها بشفافية.
الأخطر من ذلك أن هذه الأرقام ستبنى عليها خطط خدمية، وتوزيعات مالية، وقرارات تمثيلية… وكل خلل فيها يعني ظلمًا صامتًا يتجاوز حدود المنطقة وسكانها.
إن التعامل مع الإحصاء السكاني بوصفه شأنًا تقنيًا محضًا هو تبسيط مخادع. فالأرقام تملك أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا، وأي تلاعب أو إهمال فيها يفتح الباب أمام إعادة رسم الواقع على الورق، لا على الأرض.
وإذا كانت وزارة التخطيط واثقة من نتائجها، فإن الطريق الأسلم هو نشر المنهجية كاملة، وتوضيح أسباب التراجع العددي، وإعادة تدقيق بيانات قضاء الزهور علنًا _ كنموذج من عدة نماذج _ ومن قبل جهة رقابية محايدة.
وأما الاكتفاء بأرقام تناقض الواقع والعقل والمنطق، فلن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الفشل الحكومي، والتخبط الإداري، وفقدان الثقة، ليس بالأرقام وحدها، بل بالحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة