تصرف عن 3 أشهر.. شروط الحصول على منحة الوفاة بالقانون
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قانون التأمينات والمعاشات.. أحد أهم القوانين التي أصدرها البرلمان السابق، وذلك لتعلقه بعدد كبير من المواطنين يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات لما يقدمه لهم من معلومات تهمهم للحصول على المنح والمعاشات التي جاءت بالقانون.
. قروض ميسرة لأصحاب المعاشات
وفي هذا الشأن حدد قانون التأمينات والمعاشات القواعد اللازمة للحصول على منحة الوفاة حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وفقا لما نصت عليه المادة 33 من القانون .
ونصت المادة 33 من قانون التأمينات والمعاشات على أنه حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (١، ٢) من أولا من المادة (٢) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
خطوات الحصول على منحة الوفاة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات- تقديم طلب صرف منحة الوفاة.
- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.
المستندات المطلوبة للتقديم على منحة الوفاة
مستندات استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات- شهادة وفاة صاحب المعاش.
- النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.
- المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين لـ المعاش.
ونصت المادة 32 من قانون التأمينات والمعاشات إلي أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها،ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وأشارت المادة 34 إلي إنه يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
فئات محرومة من الحصول على
في ضوء ما جاء به المشرع بالقانون، نرصد الحالات المقطوع عنها المعاشات في السطور التالية:
جاءت أبرز هذه الأسباب متمثلة في وفاة المستحق، للمعاش، ومن ضمن الأسباب ايضا زواج الأرملة، والأرمل أو البنت أو الأخت.
وايضا بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما مع وجود استثناءات وهي :
- الغير قادر عن الكسب حتى زوال حالة العجز
- الطالب حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب، ولكن يستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن الـ 26 خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
- مزاولة مستحق المعاش بأي عمل ويكون دخله منه صافيا يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، وحسم القانون هذا الامر بأنه مع عدم مساواة الدخل عن المعاش ونقصه يتم صرف الفارق فى تاريخ التحاقه بالعمل فى يناير من كل عام.
- التحاق مستحق المعاش بمهنة تجارية أو غير تجارية تكون منتظمة بقوانين لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة.
وفي حالة ترك مزاولة المهنة يرجع الحق في صرف المعاش بدءا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك وانهاء المهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات المعاشات المعاشات قانون التأمينات والمعاشات أصحاب المعاشات منحة الوفاة قانون التأمینات والمعاشات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
التطور الهائل في العلم الحديث، أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
ونظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة