بتهمة سرقة حساباتها.. شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالتقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638 ضد شخص يدعي محمد.أ.م، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك دون علمها أو موافقتها، علاوة على نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.
تفاصيل بلاغ شيرين عبد الوهاب
وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به محامي شيرين عبد الوهاب أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية ومنها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها في ابهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغاني تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، وغير ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيًا مع الموقع.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قام التعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر أغنية "بحلفلك" دون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع "spotify" دون الحصول على اذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها دون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الاغاني لنفسه، بالاضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع.
وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب وقام بنشر أغنية "عم القماص" عليها دون موافقتها.
والتمس المستشار القانوني لشيرين عبد الوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية دون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.تألق شيرين في حفل ليلة الدموع
يذكر أن تألقت شيرين عبد الوهاب في آخر حفلاتها التي كانت تحمل اسم ليلة الدموع، وفاجئت جمهور بالصعود على مسرح بنش مارك للمشاركة في الحفل، وأشعلت شيرين الحفل بأغاني "مشاعر، كدابين، كده ياقلبي ونسيني، ومتحاسبنيش، قال صعبان عليه، جرح تاني، كنت بقول وحبيته بيني وبين نفسي".
ووجهت الشكر إلى المطربة أحلام، وكذلك إلى زميلتها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، قبل أن تتابع حديثها قائلة "وفي فنانة تانية عايزة أشكرها برضوا.. فنانة كبيرة.. وهي الفنانة أنغام".
الأمر الذي تسبب في تفاعل الجمهور بشدة، لتتابع شيرين حديثها قائلة "عايزة أقولها شكرا.. شكرا يا بنت الأصول وكتر خيرك"، ليصفق الجمهور وتعود شيرين إلى متابعة الغناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب النائب العام شیرین عبد الوهاب المشکو فی حقه
إقرأ أيضاً:
18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف للحكم بجلسة 18 يونيو القادم.
وشهدت الجلسة تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ والمستشار عصام البطاوي مذكرات بأسب الطعن على الحكم وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.