وفاة «ميرة» أكبر معمرة بالفيوم عن 113 عاما.. وحفيدها: لم تذهب للطبيب يوما
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية القرية الثامنة بالفيوم، عقب وفاة أكبر معمرة بمحافظة الفيوم عن عمر ناهز 113 عاما، والتي كانوا يلقبونها بالجدة «ميرة»، وأكد أحفادها عدم ذهابها للطبيب أبدا.
توفيت الجدة ميرة فرج أبو حُزين، أكبر معمرة في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 113 عامًا، متأثرة بالشيخوخة، وهي ابنة القرية الثامنة التابعة للوحدة المحلية بقارون بمركز يوسف الصديق فيما خيّمت حالة من الحزن على أهالي قريتها الذين كانوا يعتبرونها جميعًا بمثابة جدة لهم، تاركةً الأسى وألم الفراق في قلب 12 حفيدًا.
وشيّع أهالي القرية، جنازة الجدة ميرة قبل قليل، ليواري جثمانها الثرى بمقابر أسرتها بالقرية، فيما يستقبل أبنائها وأحفادها واجب العزاء بمنزلها.
لم تذهب يومًا للطبيبوأوضح خالد مسعد، حفيد الحاجة «ميرة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ جدته المعمرة الراحلة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى وفاتها، مؤكدًا أنّها لم تذهب للطبيب نهائيًا طوال حياتها، وإذا أصيبت بأي مرض أو إعياء تقوم بعلاج نفسها بواسطة الأعشاب الطبيعية، ولم تصب سوى بأعراض الشيخوخة مؤخرًا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وكانت وفاتها طبيعية.
«ميرة» وُلدت قبل ثورة 1919وقال فرج عوض، أحد أقارب الجدة ميرة لـ«الوطن»، إنّها ولدت في 14 مايو عام 1910، أي قبل ثورة 1919 بـ9 أعوام كاملة، وتزوجت مرة واحدة، أنجبت خلالها ولدين، هما «مسعد»، 70 سنة، و«سعد»، 75 سنة، ولديها نحو 12 حفيدًا.
كانت جدة لأهالي القريةوأضاف، أنّ «ميرة» كانت جدة للقرية كلها وليس لأحفادها فقط، والجميع كان يناديها ويلقبها بالجدة، خصوصًا أنّها كانت تعرف بالطيبة ودماثة الخُلق، وتساعد الكبير والصغير، وتقدم النصائح للجميع، لدرجة أنّ جميع أهالي القرية كانوا يتباركون بدعائها لهم، خصوصًا أنّها كانت حريصة على صلة الرحم رغم كبر سنها وكانت تتنقل بين قريتين لزيارة أقاربها وأفراد عائلتها.
كانت تشارك في جميع المناسباتوشدد «عوض»، أنّ الراحلة كانت تحرص على حضور كافة المناسبات في القرية والقرى المجاورة، سواء الأفراح أو الأحزان، ولم تكن تتغيب عن أي مناسبة لدى جيرانها أو أقاربها، مُبينًا أنّها كان لديها 7 أشقاء توفوا جميعًا قبل سنوات، وكانت هي من تقوم برعاية أبنائهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الفيوم الشيخوخة معمرة ا أن ها
إقرأ أيضاً:
ردود فعل متواصلة على انتحار حفيد الدجوي بمصر.. مقاطع لطرده من جامعته (شاهد)
تتصاعد ردود الفعل في مصر على خلفية وفاة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) الدكتورة نوال الدجوي، في واقعة وصفت من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "انتحار مأساوي"، في ظل ظروف نفسية وضغوط عائلية معقدة.
انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو تظهر لحظات وصفت بـ"المؤلمة" لطرد الدكتور أحمد الدجوي من إحدى الجامعات التي يقال إنه كان أحد مؤسسيها أو أعضاء مجلس إدارتها.
ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص يقتحمون الحرم الجامعي ويتعاملون معه بعنف لفظي وجسدي، وسط مقاومة منه ومحاولات للتفاوض.
وقال الناشط خالد رسمي، عبر صفحته على فيسبوك، إن ما تعرض له الدجوي هو "اغتيال نفسي ومعنوي استمر لأشهر"، مشيراً إلى أن بعض أقاربه، وبينهم بنات عمته وزوج إحداهن، استأجروا بلطجية لطرده قسرًا من الجامعة، ما تسبب في تدهور حالته النفسية ودخوله في حالة عزلة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من أسرة الشاب يفيد بإقدامه على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر.
وأشارت الوزارة إلى أن التحريات المبدئية لا تشير إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول التحقيقات الجارية.
خلافات عائلية وسرقة مزعومة
وجاءت الوفاة بعد سلسلة من الخلافات العائلية العلنية، بدأت عندما تقدمت الجدة، نوال الدجوي، ببلاغ رسمي تتهم فيه حفيدها بسرقة مبالغ مالية ضخمة من خزائن مملوكة لها، كانت موجودة في أحد منازلها بمدينة أكتوبر.
وبحسب البلاغ، فقد تم تغيير أقفال الخزائن وسرقة ما يُقدّر بـ50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو من الذهب. وصرّحت الدجوي، عبر محاميها، أن هناك خلافات ميراث حادة تقف خلف الواقعة.
في المقابل، نفى أفراد من عائلة الدجوي صحة هذه الاتهامات، مؤكدين أن النزاع وصل إلى ساحات القضاء، وشمل دعاوى قضائية متبادلة بين الطرفين، من بينها دعوى "حجر" على السيدة نوال الدجوي بسبب حالتها الصحية والعقلية، تم رفضها في المحكمة الابتدائية، وتقدم الطرف الآخر بطلب استئناف على الحكم.
دعوات للتحقيق
أثارت هذه المقاطع ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل، حيث عبّر كثيرون عن صدمتهم من الطريقة التي تم التعامل بها مع الشاب، وطالبوا بفتح تحقيق رسمي للوقوف على كافة ملابسات القضية، بما في ذلك ظروف الوفاة، وصحة البلاغات المقدمة، والخلافات العائلية التي سبقتها.
حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تُصدر الجهات القضائية أو مكتب النائب العام أي بيان رسمي بشأن القضية أو إعلان فتح تحقيقات موسعة، بينما تلتزم العائلة الصمت إعلامياً.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية