عائلة الإفرنجي تصدر بيانا حول وفاة ابنها بالداخل المحتل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعت عائلة الإفرنجي في قطاع غزة، الأربعاء، الجهات الفلسطينية المعنية إلى فتح تحقيق في وفاة ابنها ممدوح الإفرنجي خلال عمله في الداخل المحتل.
وقالت العائلة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا":فجعنا بوفاة ابننا العامل الشهيد المظلوم ممدوح ياسين درويش الإفرنجي -47عاما- الذي قضى نحبه يوم الاثنين الماضي إثر سقوطه من أحد الطوابق العلوية بعد وقوع كتلة حديدية عليه خلال عمله في ورشة بناء في مدينة عرابة البطوف بالداخل".
وأشارت إلى أن ظروف وملابسات وفاته تكشف غياب أدوات السلامة المطلوبة في أعمال خطرة كأعمال البناء، الأمر الذي يعززه تعدد حالات وفاة عمال فلسطينيين خلال عملهم في الداخل خلال الأشهر الأخيرة، ويضع علامات استفهام حول قيام الجهات المسؤولة بدورها تجاه حماية عمالنا الذين يدفعون أرواحهم لتوفير حياة كريمة لأطفالهم.
وأضافت العائلة "نتابع مجريات وتفاصيل حادث استشهاد ابننا ممدوح، ولن نترك دمه وحقه من رب العمل مهما طال الزمن أو قصر.
وطالبت بتكاتف كل الجهود الوطنية الى ضمان ظروف عمل لأبناء شعبنا في بيئة آمنة وسليمة، وتحصيل حقوق العمال الذين قضوا نحبهم في الداخل لاسيما في ظل محاولة الكثير من أرباب العمل التهرب من مسؤولياتهم.
ودعت العائلة السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية عمالنا الصامدين وضمان تحصيل حقوقهم العمالية والقانونية.
كما طالبت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أداء دورهم المنشود في ضمان تحصيل حقوق العمال، وعدم السماح بتهرب أرباب العمل من مسؤولياتهم تجاه ذلك.
ودعت المؤسسات الحقوقية والجمعيات والنقابات المعنية بحقوق العمال الى فضح جرائم الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين وسلبهم حقوقهم الإنسانية والعمالية والقانونية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الداخل المحتل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد 2025| توازن عادل بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار.. والاتحاد يعلق
صدر القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليعكس رؤية متوازنة بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب العمل والعمال.
تعزيز مناخ العمل في مصرويأتي هذا القانون كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز مناخ العمل في مصر، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، دون الإخلال بحقوق العمال أو المساس بضماناتهم الوظيفية.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المحكمة العمالية تنظر كل القضايا الجماعية والفردية الخاصة للعمال، مشيرا إلى أن حكم المحكمة لا يتخطى فيها 90 يوما، ما يعني أن العامل يستطيع الحصول على حقوقه الكاملة دون أخذ وقت طويل.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن العمالة غير المنتظمة وصلت 12 مليون مواطن، والرئيس السيسي اهتم بملفهم اهتماما كبيرا، خاصة بعد أزمة كورونا، وظهر ذلك في قانون العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة اشتراك التأمين الاجتماعي.
وأشار البدوي، إلى أن الدولة قامت بتدشين قانون التأمين الصحي للعاملين غير المنتظمين، علاوة على رعايتهم وفق صندوق الحماية الاجتماعية، لعدم لجوء العمال إلى التسول أو غير ذلك.
كما يكرس القانون آليات مرنة لحل النزاعات والتفاوض بين أطراف العمل، بما يكفل إنهاء الخلافات بشكل ودي، ويضع إطارا قانونيا يسهم في تنظيم سوق العمل بكفاءة، ويعزز حرية التنقل والمرونة في دخول هذا السوق، مع الحفاظ على حقوق العمال في الأمان الوظيفي.
وفقا لأحكام هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليا لأكثر من ثماني ساعات يوميا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، ويستثنى من ذلك الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال، أو في صناعات أو أعمال محددة، وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
فترات الراحة ضمن ساعات العملوتنص المادة 118 من القانون على وجوب تضمين يوم العمل فترات أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل تلك الفترات في مجموعها عن ساعة كاملة، وبراعى فيها ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة.
كما يمنح القانون الوزير المختص سلطة تحديد الأعمال أو الحالات التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، بالإضافة إلى الأعمال المرهقة التي يُمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119، فقد وضعت سقفا للفترة الزمنية بين بدء العمل ونهايته، بحيث لا تتجاوز عشر ساعات يوميا.
وتحسب فترة الراحة ضمن هذه الساعات إذا بقي العامل خلالها في موقع العمل، ويستثنى من هذا التنظيم بعض الفئات مثل العاملين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها أو ذات الخصوصية، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
الراحة الأسبوعية كحق مكتسبوفي المادة 120، أقر القانون وجوب تنظيم العمل بما يتيح للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، تمنح بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى، وأكد أن هذه الراحة مدفوعة الأجر في جميع الأحوال، مما يعكس حرص المشرع على توفير بيئة عمل إنسانية ومتوازنة.
والجدير بالذكر، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصرية، حيث يجمع بين المرونة والتوازن، ويهدف إلى حماية العمال، وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية، دون أن يغفل أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية