عائلة الإفرنجي تصدر بيانا حول وفاة ابنها بالداخل المحتل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعت عائلة الإفرنجي في قطاع غزة، الأربعاء، الجهات الفلسطينية المعنية إلى فتح تحقيق في وفاة ابنها ممدوح الإفرنجي خلال عمله في الداخل المحتل.
وقالت العائلة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا":فجعنا بوفاة ابننا العامل الشهيد المظلوم ممدوح ياسين درويش الإفرنجي -47عاما- الذي قضى نحبه يوم الاثنين الماضي إثر سقوطه من أحد الطوابق العلوية بعد وقوع كتلة حديدية عليه خلال عمله في ورشة بناء في مدينة عرابة البطوف بالداخل".
وأشارت إلى أن ظروف وملابسات وفاته تكشف غياب أدوات السلامة المطلوبة في أعمال خطرة كأعمال البناء، الأمر الذي يعززه تعدد حالات وفاة عمال فلسطينيين خلال عملهم في الداخل خلال الأشهر الأخيرة، ويضع علامات استفهام حول قيام الجهات المسؤولة بدورها تجاه حماية عمالنا الذين يدفعون أرواحهم لتوفير حياة كريمة لأطفالهم.
وأضافت العائلة "نتابع مجريات وتفاصيل حادث استشهاد ابننا ممدوح، ولن نترك دمه وحقه من رب العمل مهما طال الزمن أو قصر.
وطالبت بتكاتف كل الجهود الوطنية الى ضمان ظروف عمل لأبناء شعبنا في بيئة آمنة وسليمة، وتحصيل حقوق العمال الذين قضوا نحبهم في الداخل لاسيما في ظل محاولة الكثير من أرباب العمل التهرب من مسؤولياتهم.
ودعت العائلة السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية عمالنا الصامدين وضمان تحصيل حقوقهم العمالية والقانونية.
كما طالبت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أداء دورهم المنشود في ضمان تحصيل حقوق العمال، وعدم السماح بتهرب أرباب العمل من مسؤولياتهم تجاه ذلك.
ودعت المؤسسات الحقوقية والجمعيات والنقابات المعنية بحقوق العمال الى فضح جرائم الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين وسلبهم حقوقهم الإنسانية والعمالية والقانونية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الداخل المحتل
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أوضاع العمالة في المزارع ومطالب بتكثيف الرقابة
تقدّم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العمل، بشأن أوضاع العمالة في المزارع بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار النائب إلى أن العمالة الزراعية تعاني من أوضاع متدهورة في ظل غياب الرقابة وضعف الالتزام من جانب أصحاب المزارع، لا سيما في ظل حاجة هؤلاء العمال إلى فرص العمل، وهو ما يتطلب رؤية واضحة من وزارة العمل لضمان حقوقهم الأساسية.
وأكد أن العديد من العمال لا يحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منصف، كما تفتقر بيئة العمل إلى مقومات السلامة، في ظل غياب عقود العمل المكتوبة، ما يحرمهم من أبسط الضمانات القانونية والاجتماعية. وأضاف أن العمال يتعرضون لمخاطر مباشرة، سواء من خلال استخدام مبيدات كيميائية ضارة دون أي إجراءات وقائية، أو نتيجة نقص معدات الحماية الشخصية.
ولفت أيضًا إلى ظاهرة تشغيل الأطفال في المزارع في أعمال شاقة، بالمخالفة للقانون المصري والمعايير الدولية، فضلًا عن غياب التغطية التأمينية والرعاية الصحية رغم وجود أحكام واضحة في قانون العمل تنظم ذلك.
وطالب النائب باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لضمان تطبيق قوانين العمل في القطاع الزراعي، بما في ذلك وضع خطط للتفتيش الدوري والمكثف على المزارع، وتفعيل آلية فعالة لتلقي شكاوى العمال والعمل على حلّها دون تأخير.