قال جواد يوسف الحواج، رئيس جمعية البحرين - البوسنة والهرسك للصداقة والأعمال، إن حجم الاستثمارات البحرينية في جمهورية البوسنة والهرسك وصل إلى أكثر من 450 مليون دولار، مشيرا إلى «العدد المتزايد للشركات البحرينية ورجال الأعمال البحرينيين الذين يبحثون عن مزيد من الاستثمارات في هذا البلد الواعد، لكنهم يواجهون تحديات تتعلق بالفيزا، وعدم وجود خط طيران مباشر بين المنامة وسراييفو».

وأضاف الحواج: «كان التجار والشركات البحرينية من أوائل من توجه نحو البوسنة والهرسك بغرض الاستثمار من نحو 15 عاما، خاصة في مجالات العقارات والسياحة والأغذية»، ولفت إلى أن العلاقات التجارية بين البحرين والبوسنة والهرسك لديها الكثير من أفق النمو سريعا في حال تجاوز التحديات. وأعرب عن التطلع إلى تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإدراجها على الخريطة الاستثمارية لمملكة البحرين في الفترة المقبلة، نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والتقدم والنهوض لصالح الاقتصاد الوطني، خصوصا أن البوسنة والهرسك تتميز بقربها من السوق الأوروبية، بما يجعلها أداة ربط حقيقية لكثير من الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية عقد اللقاءات الثنائية المشتركة بين الجانبين وتبادل وفود مجتمعات الأعمال والمشاركة في المعارض والفعاليات التي تنظم في البلدين الصديقين؛ بهدف بحث فرص تنمية التبادل التجاري وزيادة الشراكات بين التجار ورجال الأعمال. وأكد أيضًا أهمية تنمية التعاون بين البلدين، ليس على صعيد التجارة والاستثمار فقط، بل حتى في مجالات الثقافة والفنون، خاصة مع وجود اتفاقيات مشتركة طموحة تدعم هذا التوجه. من جانبه، قال حازم جناحي، أحد المستثمرين في قطاع السياحة وتسيير الرحلات السياحية إلى البوسنة والهرسك، إن هناك توجهًا متزايدًا للسياح نحو هذه الوجهة السياحية خاصة خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن الأسباب وراء هذا الإقبال يعود لنظرة السياح تجاه البوسنة وما تتمتع به من مزايا، من بينها أن سكانها غالبيتهم مسلمون، وأن الدولة تتمتع بمناخ وأجواء ربيعية معظم شهور السنة، مع إقبال على الاستثمار في مجالات حيوية كالعقارات. كما أشار جناحي إلى وجود بعض التحديات التي تؤثر على قطاع السياحة في البوسنة والهرسك، كما تتعلق بقوانين التملك الحر في الدولة، وأوضح أن البوسنة تفرض قيودًا على التملك الحر للبحرينيين، ويعود السبب في ذلك إلى سياسة المعاملة بالمثل التي تمارسها الدولة. وأكد أن التحدي الطارئ الذي يواجهه السياح والمستثمرين حاليًا هو اشتراط الحصول على تأشيرة دخول للبحرينيين الراغبين في زيارة البوسنة والهرسك، وهو ما يختلف عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى وجود خط مباشر بين البوسنة ودول مجلس التعاون الخليجي ما عدا البحرين. واعتبر أن هذا تحدٍّ حقيقي لقطاع السياحة في البوسنة والهرسك، إذ يؤثر سلبًا على عدد السياح البحرينيين الذين يزورون البلاد ويستكشفون جمالها وتراثها الثقافي. وأشار بشكل خاص إلى أهمية تنظيم نشاط المعارض بين البلدين، خاصة المعارض ذات الصلة بالمنتجات الحلال، والثروة الغذائية والحيوانية، والذهب البحريني، وغيرها، لافتًا في الوقت ذاته إلى أهمية تنظيم المزيد من الزيارات التجارية المتبادلة، والتي تمهد لاستكشاف أسواق ناشئة جديدة تحتوي على فرص نمو ملائمة للمؤسسات البحرينية، إضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم في البوسنة والهرسك. ودعا جناحي إلى ضرورة تنشيط وتفعيل الشراكات المؤسسية بين البحرين والبوسنة، وذلك من خلال التعاون مع الغرف التجارية المشتركة بين البلدين. إذ إنه يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي للبلدين، وتوفير الدعم والمساعدة للمستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البوسنة والهرسک بین البلدین

إقرأ أيضاً:

نقابة العلاج الطبيعى: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج

ثمنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الجهود المخلصة والتحرك السريع من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في ضبط واقعة انتحال صفة جديدة تؤكد صحة ما تحذر منه النقابة دائما.

وأضافت النقابة،: أن ضبط شخص حاصل على بكالوريوس "تربية رياضية" يدير مركزا طبيا ويزعم أنه "أخصائي جلدية" ويمارس الحجامة، هو دليل قاطع يوضح مدى الجرأة التي وصل إليها الدخلاء على المهن الطبية.

وتود النقابة التأكيد على النقاط التالية:

1- التربية الرياضية ليست مهنة طبية:
تؤكد النقابة مرارا وتكرارا أن خريجي كليات التربية الرياضية هم كوادر في مجالهم (التدريب الرياضي، التدريس، التأهيل البدني للرياضيين الأصحاء)، ولكنهم ليسوا أطباء ولا معالجين.

كما أن محاولة البعض منهم ارتداء "البالطو الأبيض" والتعامل مع أجساد المرضى سواء تحت مسمى (تأهيل حركي، إصابات ملاعب، حجامة، أو حتى جلدية كما في هذه الواقعة) هو جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة المواطنين للخطر.

2-  "الحجامة" و"الطب الشعبي" بوابة خلفية للنصب:

تستغل هذه المراكز غير المرخصة شغف الناس بالطب النبوي أو التكميلي (مثل الحجامة) كستار لممارسة الطب بدون ترخيص، ووجود "مشارط جراحية" مع شخص غير مؤهل يعني احتمالية نقل عدوى فيروسية C و B وكوارث صحية لا تحمد عقباها.

3- استمرار الحرب على الدخلاء:

لقد نجحت النقابة بالتعاون مع مباحث التموين والعلاج الحر والعديد من الجهات المعنية في إغلاق وتشميع مئات المراكز (أكثر من 200 مركز خلال عامين) يديرها خريجو تربية رياضية، ومدربون، وأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الطبي، يخدعون المرضى بشهادات وهمية ودورات "بير السلم".

 

ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نصيحة للمواطنين قائلة: لا تنخدعوا بالمظاهر.. واسألوا عن ترخيص المكان، أطلب كارنية النقابة المهنية وفقا لتخصص مقدم الخدمة الطبية، وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بصحة المصريين، وستظل داعما قويا لأجهزة الدولة وإدارة العلاج الحر لتطهير السوق الطبي من هؤلاء المنتحلين.

 

مقالات مشابهة

  • كم عددد التأشيرات المسموح بها للتأهيل الشامل؟.. مساند تجيب
  • نقابة العلاج الطبيعى: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج
  • «الفجر» تنشر أبرز تصريحات الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وملك البحرين
  • موعد انتهاء موسم العمرة 2026 وإيقاف التأشيرات
  • سلطنة عمان والبحرين يناقشان تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
  • في ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة ممدوح الليثي
  • ملك البحرين يبدأ “زيارة خاصة” لمصر يلتقي خلالها السيسي
  • واشنطن تسحب آلاف التأشيرات مع إجراءات أمنية مشددة
  • بدأ مع نور الشريف وقدم أدوارا مركبة.. أبرز المعلومات عن الفنان سعيد مختار بعد مقتله
  • لليوم الثاني العبور الجديدة تفتح صناديق التملك.. تخصيص 640 قطعة أرض في "القادسية والأمل"