رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ COP28 تسلط الضوء على دور إفريقيا في العمل المناخي العالمي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكدت سعادة رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على أهمية تسريع وتيرة العمل في الحفاظ على النظم البيئية المتنوعة في القارة الإفريقية، بدءًا من المناطق البحرية والساحلية إلى البيئات البرية الشاسعة، ولا سيما مع تحول العالم إلى حلول الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في أسبوع المناخ الإفريقي الذي تقيمه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتزامن مع قمة المناخ الإفريقية في العاصمة الكينية، نيروبي، تحت رعاية الحكومة الكينية وفخامة الرئيس ويليام روتو، ويعد هذا الأسبوع أحد الأسابيع الإقليمية الأربعة المقرر تنظيمها لبناء الزخم المطلوب تمهيدًا لانعقاد COP28 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر المقبل.
وتسعى سعادتها خلال هذه المشاركة إلى تأكيد التزامها بتعزيز مستوى النقاشات المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية الحيوية في إفريقيا والارتقاء بها، وإعطاء الأولوية للحلول القائمة على الطبيعة في خطط العمل المناخي العالمية وتعزيز رفاهية المجتمعات المحلية في إفريقيا. حيث قالت: “يدل التنوع البيولوجي المذهل في إفريقيا على الثروة الطبيعية التي تتمتع بها القارة، ودور المجتمعات المحلية الرائد بحمايته ورعايته. وستسمح الشراكات العالمية بتكثيف الجهود المحلية وتوسيع نطاقها لحماية هذه النظم البيئية الحيوية واستفادة جميع الأطراف من ذلك”.
كما أعلنت سعادة رزان المبارك عن تلقي مبادرة “الجدار الأزرق العظيم”، لتمويلٍ بقيمة 100 مليون دولار دعماً لهدفها بإنشاء شبكة من المناطق المحمية البحرية والساحلية، وقالت: “إن محيطاتنا لديها القدرة على أن تكون أعظم حليف لنا في التصدي لتغير المناخ، فخفض الانبعاثات بنسبة 21% يمثل طوق نجاة لملايين البشر وعدد لا يحصى من الأنواع والكائنات الحية؛ ولهذا السبب يدعو مؤتمر الأطراف COP28 جميع الدول إلى الاستثمار في خطط المحيطات المستدامة”.
وتضم المبادرة دولاً من منطقة غرب المحيط الهندي والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وشركاء أخرين.
وضمن تعليقها على قرب إعلان نتائج الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس قالت: “إن نتائج الحصيلة العالمية لا تمثل تقريراً إحصائياً، بل هي تنبيه هام بشأن مسار العمل المنجز. ونحن مدينون للأجيال القادمة بالاستفادة منها وتصحيح الوضع من خلال اتخاذ خطوات جذرية للحفاظ على إمكانية الحد من الارتفاع في درجة حرارة الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشارت سعادتها إلى الحاجة لزيادة الدعم للحلول القائمة على الطبيعة، واتخاذ خطوات مثل وقف أعمال إزالة الغابات، واستعادة النظم البيئية، وتحسين إدارة المزارع. وتتمتع هذه المبادرات المرتبطة بالحلول القائمة على الطبيعة بالقدرة على الحفاظ على الموائل المهمة، إضافة إلى قدرتها على دعم سبل العيش وزيادة مرونة المجتمعات في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية ولا سيما في قارة إفريقيا حيث من المتأمل أن تساعد التنمية الاقتصادية في انتشال الملايين من الفقر؛ وذلك نظرًا لتمتع القارة بمعادن أرضية نادرة تعتبر ضرورية للسيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات الخضراء، ومع سعي العالم إلى الابتعاد عن توليد الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، تتزايد أهمية هذه المعادن وما يصاحب ذلك من ضغوط ناجمة عن الصناعات الاستخراجية.
ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في شهر نوفمبر، تواصل سعادتها العمل على حشد الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الشركات الخاصة والمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس والتواصل مع الأطراف لسد الفجوات وتعزيز مشاركتهم في النقاشات والحوارات الخاصة بالعمل المناخي الذي يُعد أمراً أساسياً للتصدي لتغير المناخ.
وتضمنت مشاركة سعادة رزان المبارك بأسبوع المناخ الأفريقي إلقاءها كلمة أمام الزعماء الحاضرين خلال الفعالية التي أقيمت أمس حول الاقتصاد الأزرق والأنشطة الاقتصادية المستدامة المرتبطة بالمحيطات والبحار فيما تنضم غدا إلى أنصار المحافظة على البيئة المحليين والدوليين في ورشة العمل الحوارية الإفريقية بشأن تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، وهي إحدى سلاسل الحوارات الإقليمية المقرر انعقادها في أسابيع المناخ الإقليمية.
ويُمثل التقرير المقدم إلى رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهذه الورش المنعقدة دليلاً إرشادياً هاماً قبل محادثات المناخ السنوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بوقت طويل، وستتم مناقشة نتائج هذا التقرير وتوصياته بشأن تسريع وتيرة تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في حلقات نقاشية على المستوى الوزاري.
وتعد البلدان الإفريقية من بين البلدان الأكثر تضررًا من تغير المناخ. حيث تشير تقديرات “مؤشر مبادرة نوتردام العالمية للتكيف مع المناخ” إلى أنه من بين البلدان العشرة الأكثر عرضة لمخاطر الضغوطات المناخية والأقل قدرة على التعامل معها، تسعة منها تقع في قارة إفريقيا: وهي تشاد، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا بيساو، والسودان، والصومال، وليبيريا، ومالي. وينطبق ذلك على الرغم من عدم مساهمة القارة الإفريقية إلا بنسبة لا تتجاوز ثلاثة بالمائة من انبعاثات غازات الدفيئة على مر التاريخ.
وكذلك يتضمن جدول أعمال سعادة رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 اجتماعات ثنائية مع ممثلي المؤسسات الخيرية وعدد من المنتديات حول آليات جذب المزيد من التمويل للمساهمة بجهود الحفاظ على الطبيعة في إفريقيا ضمن كثير من القضايا، فعلى سبيل المثال، أحد أهم الأسباب التي تعيق مشاريع استعادة الغابات والأراضي “الخثية” هو انخفاض سعر انبعاثات الكربون وعدم استقراره في أسواق الكربون الطوعية؛ وذلك لأهمية هذه الأسواق في تمكين المتسببين في التلوث من التخفيف من الآثار التي يحدثونها من خلال دعم مشاريع الطبيعة بشكل طوعي.
وتحرص رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على تعزيز ودعم مبادرتين رئيسيتين لاستعادة موائل أشجار القرم والشعاب المرجانية، تم الإعلان عنهما في مؤتمر الأطراف COP27 بشرم الشيخ العام الماضي. حيث يهدف مشروع “استعادة غابات القرم” إلى الحصول على تمويل مستدام بقيمة 4 مليارات دولار لاستعادة وحماية 15 مليون هكتار من غابات القرم. أما مشروع “استعادة وحماية الشعاب المرجانية” سيساعد الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية على توسيع نطاق الإجراءات والتمويل لحماية أنظمة الشعاب المرجانية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة والتغير المناخي: دولة قطر تعزز دورها العالمي في مواجهة التحديات البيئية ودعم التنمية المستدامة
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تعزز دورها العالمي في التصدي للتحديات البيئية المتنامية، وفي مقدمتها التلوث البلاستيكي، وتدعم بقوة مسار التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اليوم العالمي للبيئة، يمثل مناسبة دولية مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية كوكب الأرض وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.
وأوضح سعادته، في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، أن شعار هذا العام "القضاء على التلوث البلاستيكي" يعكس أهمية توحيد الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق دولي عادل ومنصف يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي، ويراعي ظروف الدول النامية وحقوقها في التنمية.
ولفت إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، تنفذ حزمة من السياسات والمبادرات للحد من التلوث البلاستيكي، في إطار التزامها بمبادئ التنمية المستدامة، وتحقيق جودة حياة بيئية أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، كما تواصل الوزارة جهودها إقليميا ودوليا التزاما بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
وأضاف سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن دولة قطر تعمل على تطوير البنية التحتية الداعمة لعمليات إعادة التدوير من خلال فرز النفايات من المصدر، وجمعها ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدامها.
ونوه بأن الوزارة أطلقت عدة مبادرات في هذا الإطار، منها تشجيع الاستثمار في إنشاء مراكز تدوير متخصصة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة هذه العمليات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وفيما يتعلق بالعمل الدولي المشترك، أشار سعادته إلى المشاركة الفاعلة لدولة قطر في دورات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث البحري، لافتا إلى أن قطر قدمت رؤيتها في الدورة الخامسة التي عقدت العام الماضي في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية، خلال فعالية جانبية بعنوان "إنهاء التلوث البلاستيكي: نحو صك دولي ملزم قانونا".
وبين سعادته، أن دولة قطر شددت خلال هذه الفعالية على أهمية تمكين الدول النامية من الوصول إلى التقنيات الحديثة في مجال إعادة التدوير، بما يعزز العدالة البيئية ويسهم في تحقيق أهداف الاتفاق الدولي المنتظر.
وأضاف أن الوزارة نظمت، قبل هذه الدورة، اجتماعا إقليميا بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك فيه ممثلو دول المجلس لمناقشة الصياغة المقترحة للصك القانوني، وتم إعداد موقف خليجي موحد، اعتمد لاحقا كموقف عربي مشترك.
كما أشار إلى أن الوزارة نفذت عددا من المشاريع بالتعاون مع جهات دولية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، ضمن المشروع الإقليمي (RAS7038).
وفي ختام تصريحه، جدد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، التأكيد على التزام دولة قطر بتنفيذ تعهداتها البيئية الوطنية والدولية، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز السياسات البيئية المستدامة، ودعم الابتكار البيئي، وتوسيع الشراكات الدولية، مشددا أن التصدي للتلوث البلاستيكي يتطلب تضافر الجهود العالمية من أجل بيئة متوازنة وآمنة للأجيال الحالية والقادمة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق