صقر غباش يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية وذلك بمقر المجلس في أبوظبي.
تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة مما تحظى به دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.
وشدد الجانبان على أهمية التعاون البناء الإماراتي – الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية وإعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية .
حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتور علي النعيمي وسعادة كل من ميرا السويدي، ومروان المهيري، وسارة فلكناز و سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وأكد معالي صقر غباش على العلاقات المتينة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمبنية على المصالح المشتركة، منذ توقيع اتفاقية التعاون عام 1988 منوها إلى أن للجانبين مصالح مشتركة لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
وشدد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية وعبر عن التطلع إلى تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بما يصب في صالح شعوب المنطقتين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار معاليه إلى الزيارة المرتقبة لوفد المجلس الوطني الاتحادي للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ- فرنسا، يومي 13 و14 سبتمبر الجاري وعقد الاجتماع الثامن مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، مؤكدا أهمية تواصل الاجتماعات الثنائية بما يرتقي بالعمل المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، كونها جسرا لتطوير العلاقات بين الجانبين.
وأوضح أن دولة الإمارات تستضيف العام الحالي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ الذي سيؤكد ضرورة توحيد المجتمع الدولي جهوده لمواجهة التغير المناخي لافتا إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2023 “عام الاستدامة” تزامنا مع استضافة
(cop28) جاء ليعكس رغبة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تعزيز العمل الدولي الجماعي لمعالجة تحديات الاستدامة والبحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع خاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.
وأكد معاليه سعي دولة الإمارات من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ إلى تقريب وجهات النظر العالمية حيال جميع الملفات الدولية ذات الصلة بتغير المناخ ليكون المؤتمر أول قمة بعد اتفاق باريس تشهد إجراء تقييم عالمي للتقدم الذي تم إحرازه لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.
ونوه معاليه في هذا الصدد إلى أهمية الدور البرلماني في مكافحة التغير المناخي وقال إن المجلس الوطني الاتحادي و بالتعاون مع رئاسة المؤتمر والاتحاد البرلماني الدولي سيحرص على إشراك جميع البرلمانيين في عملية التوصل إلى حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادرات ومخرجات الاجتماع البرلماني مع المؤتمر الرئيسي، وإبراز الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون في القضايا العالمية.
من جانبه أكد معالي لويجي دي مايو أن دولة الإمارات شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وجسر بين الشرق والغرب تمتلك دوراً محورياً على الساحة الدولية.
وثمن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP- 28) معربا عن ثقته الكبيرة بما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة من إمكانات كبيرة ومتقدمة، وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«القيادي للشؤون القضائية» بمحاكم دبي يناقش مبادرات التطوير
دبي: «الخليج»
في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة والفعَّالة، عقد المجلس القيادي للشؤون القضائية بمحاكم دبي اجتماعه الثالث برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وحضور كل من، القضاة عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز وعمر ميران نائب مدير محاكم دبي وعيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف ومحمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات وخالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية وباقي أعضاء المجلس من رؤساء المحاكم المتخصصة وقيادات الجهاز الإداري بمحاكم دبي.
شهد الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس القيادي للشؤون القضائية، اعتماد مجموعة من المحاور والمبادرات التنظيمية والتطويرية الرامية إلى تعزيز فاعلية وكفاءة العمل القضائي وتطوير البنية المؤسسية ضمن نموذج مرن وفعال، بما يواكب التحولات الحديثة ويدعم الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات القضائية، تأكيداً على مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتطوير منظومة التقاضي في محاكم دبي، بما يتوافق مع متطلبات العدالة الناجزة ويعزز جهود تصفير البيروقراطية على مستوى المحاكم وفي هذا الشأن ناقش الاجتماع «مشروع تطوير إدارة ملفات الدعاوى القضائية» الذي تهدف محاكم دبي من خلاله إلى إعادة حوكمة إدارة ملفات الدعاوى القضائية بأكملها في إطار رؤية شاملة تسعى لتعزيز العدالة الناجزة كمفهوم تطبيقي يجد صداه بالفعل في رحلة المتعامل داخل أروقة محاكم دبي.
وفي ذات الإطار، استعرض المجلس الخطوات التنفيذية «لمبادرة الجدولة الإلكترونية للجلسات القضائية» من خلال استخدام الآليات والبرامج التقنية الذكية للمساهمة في اختصار إجراءات التقاضي وزمن انتظار الجلسات القضائية وذلك من خلال الضبط التقني للجدولة الزمنية للجلسات، بما يضمن حضور جميع الأطراف في الدعاوى المنظورة دون معوقات ويسهل على المتقاضين والقضاة حضور ومتابعة هذه الجلسات القضائية في وقت محدد وبكفاءة عالية، تطبيقاً لقيم العدالة الناجزة التي تقدر قيمة الوقت والجهد وتحول دون إهدارهما.
كما استعرض المجلس الدراسات المقدمة بشأن بعض مقترحات تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية واختصار إجراءاتها، حيث استعرض المجلس دراسة تتعلق بآلية التعامل من منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التي تُثار أثناء تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق والمستندات التي يعتبرها القانون سندات تنفيذية، كالشيكات المرتدة بسبب عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته والتي من شأنها عرقلة إجراءات التنفيذ وإطالة أمده، حيث ناقش المجلس آليات اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بهذه المنازعات، بما يسمح بتقليل زمن التقاضي فيها ويسهم في تحقيق وفر مالي للمتقاضين من خلال توفير تكلفة الإجراءات المقترح اختصارها وفي ذات الإطار المتعلق بتطوير منظومة التنفيذ القضائي بالمحاكم.
ولضمان تحقيق الكفالة المالية والشخصية لأغراضهما، ناقش المجلس ضوابط الكفالات المالية الشخصية، بما يكفل تحقيق الموازنة بين مصالح الدائن طالب التنفيذ والمدين المنفذ ضده.
وفي سياق تطوير قواعد وإجراءات التقاضي، تعزيزاً لدور محاكم دبي في خدمة المجتمع، خاصة في الدعاوى ذات البعد الأسري والاجتماعي، ناقش المجلس سبل دعم وتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتصل بسفر الأطفال المحضونين إلى خارج الدولة، بما يضمن حماية حقوق المحضونين ورعاية مصالحهم وبما ينأى بهم عن الانخراط في الإجراءات القضائية ويحول دون تأثرهم بلدد الخصومة في مسائل الأحوال الشخصية.
كما ناقش المجلس تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات المالية بين الأزواج حال قيام الزوجية أو بعد انفصالهما خاصة في ما يتعلق بالمعاملات المالية غير الناشئة عن عقد الزواج، كالشراكات التجارية أو الديون المدنية وغيرها من المعاملات المالية بينهما وذلك لتحديد المحكمة الأكثر قدرة من حيث الاختصاص على نظر هذه المنازعات بحسب طبيعتها، بما يضمن دقة وجودة الأحكام القضائية الصادرة فيها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال