"سوق المال" تواصل برامج "تمكين" لتعزيز قدرات ومهارات العاملين في قطاع التأمين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تُواصل الهيئة العامة لسوق المال تنفيذ برامج الخطة السنوية لـ"تمكين" لعام 2023، وذلك بتنفيذ برنامج مكافحة الاحتيال في قطاع التأمين خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر الجاري؛ والذي يستهدف موظفي أقسام الاكتتاب والمطالبات وخدمة العملاء في شركات وسماسرة التأمين، وأيضاً موظفي مكافحة الاحتيال والشؤون القانونية.
وتهدف الخطة إلى تزويد الموظفين بفهم شامل للاحتيال وأنواعه المختلفة، كذلك المؤشرات التي يتم الاستناد عليها للاشتباه في حالات الاحتيال، ومجموعة الأدوات المتاحة للتحقق والكشف عنه في مختلف أنواع التأمين.
وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات ومهارات العاملين في قطاع التأمين تحقيقًا لمبادرة "تمكين" الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين من خلال اتباع سياسة تعمين نوعية ورقمية لتعزيز حضور الكادر الوطني في ثلاث مستويات وظيفية تتمثل في الوظائف التشغيلية والإدارة الوسطى والإدارة العليا.
وتركز خطة التدريب لهذا العام على توفير برامج متخصصة قصيرة المدى وطويلة مرتبطة بعلوم التأمين المتنوعة والمحاسبة والإدارة ونظم المعلومات وتنمية المهارات القيادية، ومنها شهادات مهنية تساهم في رفع كفاءة الكادر الوطني وتعزز لديه القدرة التنافسية ليكون مؤهل لشغل المستويات الإدارية والفنية العليا والوسطى والتشغيلية، حيث تم خلال النصف الأول من العام الجاري عقد برامج لنيل (شهادة معهد التأمين القانوني (Cert CII) وشهادة مشارك في إدارة الخطر (ARM) وإستكمال شهادة الدبلوم المتقدم في التأمين (Dip CII) للدفعة التي تحتضنها الهيئة، وذلك بالتعاون مع معهد التأمين القانوني بلندن بعدد مشاركين بلغ 63 مشارك، كذلك الاستمرار في تنفيذ البرامج السنوية الأساسية والتي تُمكن المنتسبين الجدد للقطاع ببرنامج شهادة أساسيات التأمين، كما يتم التركيز بشكل سنوي على التخصصات الفنية التأمينية والتي شملت خلال العام الجاري برامج (تأمين الممتلكات، الامتثال في شركات التأمين وغسل الأموال، و الحوكمة وإدارة شركات التأمين) ليبلغ عدد البرامج المنفذة 8 برامج بعدد مشاركين تجاوز 221مشارك.
وتسعى الهيئة إلى رفع نسب التعمين في مختلف المستويات الوظيفية الثلاثة الإدارية منها والفنية، وحسب المؤشرات الإحصائية لقطاع التأمين حتى منتصف العام الجاري فإن إجمالي نسبة التعمين في القطاع وصلت إلى 83.4%؛ حيث بلغت نسبة التعمين في المستويات الوظيفية العليا 57.43% أما في الوظائف الإدارية الوسطى قد بلغت 78.11%، وما نسبته 91.06% في الوظائف التشغيلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر موازنة هيئة ميناء دمياط عن العام المالي الجاري
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص هيئة ميناء دمياط.
من جانبه استعرض اللواء بحرى طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط، الموازنه العامه قائلا: أنه قد بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2025/2026 ، مبلغ 18 مليار و180 مليون و667 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى 2024/2025، مبلغ 11 مليار و958 مليون و133 الف جنية،بزيادة قدرها 6 مليار 222 مليون و534 ألف جنيه، بنسبة زيادة 52%.
وأوضح أن الموازنة الجارية لهيئة ميناء دمياط بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2025/2026،مبلغ 9 مليار و684 مليون و500 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 مبلغ 7 مليار و105 مليون جنية، بزيادة قدرها 2 مليار 579 مليون و500 ألف جنيه، بنسبة زيادة 36%.
وأيضا بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026مبلغ 8 مليار و496 مليون و167 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 ، مبلغ 4 مليار و853 مليون و133 الف جنية بزيادة قدرها 3 مليار و643 مليون 34 الف جنية.
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص "هيئة ميناء دمياط".
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها