أكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم يغلق مكتبه في شنغهاي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الخميس، وهو الأكبر في العالم، أنه سيغلق مكتبه التمثيلي في شنغهاي، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تؤثر على استثماراته في الصين.
واستثمر الصندوق في نحو 850 شركة صينية بقيمة نحو 42 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022. وتبلغ قيمة محفظته العالمية حاليا حوالي 15.2 تريليون كرونة نروجية (1.
وأوضح البنك المركزي النرويجي في بيان أن قرار إغلاق مكتب شنغهاي "مدفوع باعتبارات تشغيلية ولا يؤثر على استراتيجية الصندوق الاستثمارية أو استثماراتنا في الصين".
وأضاف "على مر السنوات، أصبح مكتبنا في سنغافورة بمثابة مركز لمنطقة آسيا بكاملها وتمّ تطويره بغية الاهتمام بكلّ الوظائف التشغيلية، بما في ذلك بالنسبة للصين".
ويُعَدّ قرار إغلاق مكتب شنغهاي الذي يعمل فيه ثمانية أشخاص والذي افتُتح في نوفمبر 2007، "مجرّد تعديل" لنموذج أعمال تشغيل الصندوق، وفق البيان.
وتأتي الخطوة في وقت يكافح الاقتصاد الصيني لاستعادة أدائه قبل جائحة كوفيد-19، اذ تشهد صادرات الصين تراجعا واقتصر النمو على 0.8 بالمئة بين الربع الأول والثاني فيما تزداد المخاوف من الديون الهائلة في قطاع العقارات.
ويهدف الصندوق الذي تغذي عائداته شركات النفط والغاز النرويجية، إلى تمويل عمليات الإنفاق المستقبلية في الدولة التي يعرف نظامها للرعاية الاجتماعية بسخائه.
بعد إغلاق مكتب شنغهاي، سيبقى لصندوق الثروة السيادي النرويجي أربعة مكاتب حول العالم وذلك في أوسلو ولندن ونيويورك وسنغافورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي النرويجي الصين صناديق سيادية شنغهاي النرويج البنك المركزي النرويجي الصين اقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى