صندوق «تحيا مصر»: توزيع لحوم الأضاحي خلال أيام العيد على أكثر من 1.5 مليون مواطن
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
كثف صندوق تحيا مصر، للعام الثاني على التوالي جهوده بهدف توزيع لحوم الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أكثر من مليون ونصف مواطن من الأسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، في بيان اليوم الخميس، أن عمليات ذبح الأضاحي ستبدأ فور الانتهاء من صلاة عيد الأضحى، تستمر حتى عصر آخر أيام التشريق، تتم هذه العمليات تحت إشراف لجان مُشكلة في كل محافظة، تضم ممثلين عن الصندوق ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الأطباء البيطريين.
ويُعد وجود الأطباء البيطريين ضروريًا لضمان سلامة رؤوس الماشية والتأكد من الذبح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولفت المدير التنفيذي إلى أن العدد الإجمالي لرؤوس الماشية التي سيتم ذبحها خلال أيام العيد يبلغ 1000 رأس ماشية، موزعة على 38 مجزرًا متخصصًا، ويولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بـجودة الأضاحي، حيث يحرص على اختيارها من أجود سلالات الأبقار، ولا يقتصر الحرص على ذلك، بل يمتد ليشمل إتباع أعلى معايير الجودة الصحية في جميع مراحل الذبح والتعبئة والتغليف، هذا الالتزام الصارم يضمن سلامة اللحوم وجودتها، لتصل إلى الأسر في أفضل صورة ممكنة.
وأضاف أن المبادرة تتضمن توزيع 300 طن من لحوم الأضاحي في كافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع 80 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، تُجرى عملية التوزيع هذا العام بجهود مُكثفة لضمان وصول اللحوم إلى الأسر المستحقة بشكل مباشر وسريع خلال أيام العيد، وتعتمد عملية التوزيع على آليات مُحكمة تستند إلى قواعد بيانات دقيقة.
وتستهدف مبادرة الأضاحي الأسر الأولى بالرعاية من العاملين بالهيئات العامة للنظافة والتجميل، وأسر الأيتام، والمطلقات، والمرضى، وذوي الهمم، بالإضافة إلى عدد من أسر النازحين الفلسطينيين في مختلف المحافظات.
وشدد عبد الفتاح على التزام الصندوق الدائم بـتحديث قاعدة بيانات المستحقين بشكل دوري، لضمان أن الدعم يصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، ووصول الموارد المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بشفافية كاملة، وتجنب أي ازدواجية أو أخطاء في البيانات، هذا الالتزام بالتحديث المستمر يعكس سعي الصندوق لتحقيق العدالة الاجتماعية، فمن خلال مراجعة البيانات وتصحيحها بانتظام، يضمن الصندوق أن كل مبادرة تُحقق أقصى تأثير إيجابي في حياة المستفيدين الفعليين.
وأوضح أن جهود صندوق تحيا مصر في توفير لحوم الأضاحي تأتي ضمن محور المتكامل الذي أعده الصندوق، الذي يهدف إلى تعزيز التكافل بين المصريين وتوفير الدعم للمستحقين في مختلف المحاور.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل بنشاط في توزيع الهدي والأضاحي منذ عام 2018، وقد استفاد من هذه المبادرات ملايين المواطنين على مدار السنوات الماضية، يعكس هذا الاستمرار التزام الصندوق بدوره المحوري في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تتطلب تضافر الجهود لضمان وصول الفرحة لكل بيت مصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحيا مصر الحماية الاجتماعية وزارة الأوقاف المصرية لحوم الأضاحي الأولى بالرعایة لحوم الأضاحی خلال أیام تحیا مصر
إقرأ أيضاً:
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.