صندوق الثروة النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار، تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل إير.
وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهي ة الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.
وفي مقابلة في 22 مايو أيار، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.
وأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى “لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن”. وتابع “هذا هو الموثق بشكل جيد”. وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.
ولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو خمسة مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62 بالمئة في 12 شهرا.
ولم ترد البنوك، وهي بنك هبوعليم وبنك لئومي وبنك ديسكونت إسرائيل وبنك مزراحي طفحوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل (هبنلئومي)، على طلبات للتعليق.
وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالميا على خلفية الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهرا الذي تقول سلطات الصحة في غزة إنه أدى إلى استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير القطاع الفلسطيني.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية و القدس الشرقية.
ويجاور كثير من المستوطنات مناطق فلسطينية وتخدم بعض الشركات الإسرائيلية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المستولى عليها في 1967 غير قانونية، وهو حكم وصفته إسرائيل بأنه “خاطئ من الأساس”.
في منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.
وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.
وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينج دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة وتمثل نحو ثلاثة مليارات دولار من استثمارات الصندوق.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مدريد تعلن خطة للانفصال التكنولوجي عن إسرائيل وتلغي عقودا لشراء أسلحة هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن مواصلة المفاوضات بشأن غزة كندا تحقق ضد جنود إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة الأكثر قراءة الأمم المتحدة تنتقد مؤسسة إغاثة غزة: عملها "تشتيت للانتباه" خلال 10 أيام فقط.. نزوح قرابة 180 ألف شخص قسرا في قطاع غزة رئيس الموساد الإسرائيلي يصل واشنطن لإجراء مباحثات بشأن غزة السعودية تعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر ذي الحجة 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية النرويجي يدين الغرب بازدواجية المعايير في تعامله مع “إسرائيل”
الثورة نت/..
صرح وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، اليوم الثلاثاء، بأن هناك ازدواجية معايير في سياسات الدول الغربية، حينما تتجاهل جرائم العدو الإسرائيلي في غزة.
وقال إيدي، في حديث لصحيفة “فاينانشال تايمز”، إن “توجيه الانتقادات لروسيا، مع التزام الصمت تجاه ما تفعله “إسرائيل” في غزة يظهر للأجزاء الأخرى من العالم، أننا لا ننظر إلى ذلك بمثابة المعايير المطلقة، بل قائمة على الانتقاء”.
وحذر إيدي الدول الغربية من “فقدان المصداقية” نتيجة ما وصفه بـ “التطبيق الانتقائي” للقانون الدولي.
يذكر أن النرويج، تنتقد جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، في قطاع غزة، حيث وصف وزير الخارجية النرويجي، في وقت سابق، الوضع في القطاع بأنه “أسوأ من الجحيم”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 60,034 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,870 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية