صندوق الثروة النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار، تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل إير.
وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهي ة الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.
وفي مقابلة في 22 مايو أيار، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.
وأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى “لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن”. وتابع “هذا هو الموثق بشكل جيد”. وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.
ولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو خمسة مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62 بالمئة في 12 شهرا.
ولم ترد البنوك، وهي بنك هبوعليم وبنك لئومي وبنك ديسكونت إسرائيل وبنك مزراحي طفحوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل (هبنلئومي)، على طلبات للتعليق.
وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالميا على خلفية الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهرا الذي تقول سلطات الصحة في غزة إنه أدى إلى استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير القطاع الفلسطيني.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية و القدس الشرقية.
ويجاور كثير من المستوطنات مناطق فلسطينية وتخدم بعض الشركات الإسرائيلية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المستولى عليها في 1967 غير قانونية، وهو حكم وصفته إسرائيل بأنه “خاطئ من الأساس”.
في منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.
وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.
وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينج دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة وتمثل نحو ثلاثة مليارات دولار من استثمارات الصندوق.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مدريد تعلن خطة للانفصال التكنولوجي عن إسرائيل وتلغي عقودا لشراء أسلحة هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن مواصلة المفاوضات بشأن غزة كندا تحقق ضد جنود إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة الأكثر قراءة الأمم المتحدة تنتقد مؤسسة إغاثة غزة: عملها "تشتيت للانتباه" خلال 10 أيام فقط.. نزوح قرابة 180 ألف شخص قسرا في قطاع غزة رئيس الموساد الإسرائيلي يصل واشنطن لإجراء مباحثات بشأن غزة السعودية تعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر ذي الحجة 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يستقبل مدير صندوق مكافحة الإدمان ويتفقدان أول مركز متكامل للعلاج بالدلتــا
استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة أوجه التعاون المشترك، وتفقد أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظات الدلتا، والذي أُنشئ بدعم مباشر من محافظة الغربية، في إطار جهود الدولة المصرية للاهتمام ببناء الإنسان وتوفير سبل الرعاية الصحية المتكاملة له، وفي ضوء دعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى.
وأكد اللواء أشرف الجندي خلال اللقاء أن محافظة الغربية كانت في طليعة الداعمين لإنشاء هذا الصرح العلاجي، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن الإنسان هو محور التنمية، وأن مواجهة الإدمان لا تكتمل إلا بإتاحة خدمات العلاج والتأهيل في بيئة صحية متكاملة. وقد خصصت المحافظة الوحدة الصحية السابقة بقرية دمنهور الوحش، وما عليها من مبانٍ بالإضافة إلى عدد من قطع أراضي بمساحة مساحة ٣٥٣٨ م²، لإنشاء هذا المركز، لتكون بذلك أول محافظة على مستوى الدلتا تبادر بهذا الدعم النوعي والمباشر لصالح صندوق مكافحة الإدمان.
وقد استكملت المحافظة دعمها لهذا المشروع النوعي من خلال التنسيق الكامل لإدخال المرافق الأساسية إلى المركز (كهرباء، مياه، صرف صحي )، بما يضمن تشغيله بأعلى كفاءة، ويؤكد أن الدعم لم يقتصر على تخصيص الأرض فقط، بل امتد ليشمل كل عناصر البنية التحتية المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بسرعة إنهاء المشروع لخدمة أبناء الغربية والدلتا.
ووجه اللواء أشرف الجندي أيضًا بتأهيل وتطوير المنطقة المحيطة بالمركز، ورفع كفاءتها بالكامل بما يتسق مع طبيعة المشروع العلاجي الجديد، وذلك لتحقيق التكامل بين المنشأة ومحيطها العمراني وتهيئة بيئة داعمة ومشرفة للمترددين على المركز وأهالي القرية.
ويضم المركز صالات تأهيل بدني ورياضي، قاعات تدريب، ورش مهنية، مكتبة، مسرح، صالة كمبيوتر، ومناطق مخصصة لممارسة الأنشطة الاجتماعية، كما يشمل مساحات خضراء وترفيهية دعمًا لحالة النزلاء النفسية وتهيئة بيئة علاجية متكاملة.
وأشار المحافظ إلى أن إنشاء هذا المركز جاء ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن المصري وبناء وعيه، حيث تم تجهيز المركز ليخدم أبناء محافظة الغربية بالإضافة إلى المحافظات المجاورة المحرومة من هذه النوعية من الخدمات، ليسهم بذلك في سد فجوة حقيقية في ملف علاج الإدمان على مستوى إقليم الدلتا.
ويُعد مركز العزيمة لعلاج الإدمان والتأهيل النفسي والاجتماعي، المقام بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى، نموذجًا متكاملًا للمؤسسات العلاجية المطابقة للمعايير الدولية، حيث أُقيم بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون جنيه، بسعة 100 سرير داخلي و3 عيادات خارجية، ويستهدف استقبال أكثر من 4000 مريض سنويًا، ويقدم كافة خدمات العلاج والتأهيل مجانًا وفي سرية تامة، بالتنسيق مع الخط الساخن للصندوق 16023.
وخلال الزيارة، ثمّن الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق الدور الحيوي الذي قامت به محافظة الغربية في إنجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن المحافظة كانت شريكًا أساسيًا منذ اللحظة الأولى، ليس فقط في تخصيص الأرض، بل في تهيئة المناخ العام والدعم الإداري والفني وإدخال المرافق، حتى خرج المركز إلى النور بالشكل اللائق. وأكد أن هذا الدعم يُجسّد حرص المحافظة الحقيقي على بناء الإنسان وتحقيق الحماية المجتمعية لأبنائها.
وقد شهد اللقاء أيضًا استعراض نتائج الأنشطة التي نفذها الصندوق داخل محافظة الغربية، والتي شملت حملات توعية في المدارس والجامعات، والكشف على الموظفين وسائقي الحافلات، وتنفيذ برامج دعم نفسي ومبادرات مجتمعية في قرى “حياة كريمة”، بإجمالي أكثر من 1500 نشاط متنوع خلال عام واحد فقط.
وفي ختام الزيارة، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل ما يخدم المواطن ويحميه من آفات المجتمع، مشيرًا إلى أن ملف تنمية الإنسان يقع على رأس أولويات العمل التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيًا مع رؤية الدولة نحو “جمهورية جديدة” يكون الإنسان المصري في قلبها.
دعاء عيد الأضحى