مجلس أخلاقيات الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي -الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار- تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ويعتبر الصندوق النرويجي من أبرز المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بمعايير بيئية واجتماعية وحقوقية صارمة، ويخضع لإشراف البرلمان النرويجي.
ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل "إير.بي.إن.بي" التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات، وفق ما نقلت رويترز.
وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.
وفي مقابلة مع رويترز في 22 مايو/أيار الماضي، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج، إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.
ممارسات أخرىوأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى "لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن"، وتابع: "هذا هو الموثق بشكل جيد"، وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.
إعلانولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62% في 12 شهرا.
وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالميا على خلفية حرب إسرائيل المستمرة على غزة.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويجاور كثير من المستوطنات مناطق فلسطينية.
وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المستولى عليها في 1967 غير قانونية.
إيجارات السكنوفي منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.
وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسية لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.
وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينغ دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة، وتمثل نحو 3 مليارات دولار من استثمارات الصندوق.
وفي شهر مايو/أيار الماضي أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، أنه تخلّى عن جميع استثماراته في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وتشغيلها للبنية التحتية التي تزوّد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
وكان الصندوق قد سحب -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، عقب تبني مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس/آب الماضي تفسيرا أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصا الشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من أسلحة كاسرة للتوازن في الضفة الغربية
حذر مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، مساء الأربعاء الماضي، من تصاعد ما وصفه بـ"التهديد النوعي" في الضفة الغربية، بعد وصول أسلحة ووسائل قتالية إيرانية الصنع إلى أيدي خلايا المقاومة، معتبرا أن هذه التطورات تشكل "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي لحظة.
ونقلت القناة 14 العبرية عن المسؤول قوله إن الأجهزة الأمنية باتت تلاحظ دخول "أسلحة كاسرة للتوازن" إلى الضفة، في إشارة إلى معدات قتالية إيرانية المنشأ، محذرا من أن تركيز جيش الاحتلال على التدريبات الواسعة التي تحاكي عمليات كبرى على غرار هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، يتم على حساب الاستعداد لعمليات أخرى "صغيرة" لكن بالغة التأثير، مثل هجمات التسلل إلى المستوطنات.
ووفق المصدر نفسه، يرى المسؤول أن سيناريو تنفيذ خلايا صغيرة لعمليات نوعية داخل المستوطنات "مرجح جدا"، وأن التعامل معه يتطلب تغييرا عاجلا في الفرضيات الأمنية.
وشدد على أن جيش الاحتلال "يسابق الزمن" لملاحقة هذه الأسلحة، اعتمادا على معلومات استخباراتية تقول تل أبيب إنها تتابعها عن قرب.
كشف بنية عسكرية في طولكرم
وجاءت هذه التحذيرات بعد ساعات من إعلان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، كشف ما قالت إنه "بنية تحتية" في منطقة طولكرم.
وزعم جيش الاحتلال العثور على ثلاث قذائف صاروخية في مراحل تصنيع مختلفة، بينها واحدة مزودة برأس حربي، إلى جانب عبوات ناسفة ومواد كيميائية متفجرة.
وتشهد مناطق الضفة الغربية منذ أشهر تصعيدا كبيرا في عمليات الاقتحام والاعتقال، وسط اشتباكات متكررة مع مجموعات المقاومة الفلسطينية.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرارها على مدى عامين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1092 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألفا، وفق المعطيات الفلسطينية.
وفي قطاع غزة، خلفت حرب الإبادة أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار هائل قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.
وتؤكد المعطيات الفلسطينية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة، تواصل احتلالها لبقية الأراضي الفلسطينية وترفض الانسحاب أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟