قال عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدراما المصرية تواجه تحديات عديدة في المجتمع خلال العقود الماضية، إذ أصبح الكثير منها يبث السموم في عقول أطفالنا، مع رصد انتشار ظاهرة العنف في الدراما، وتأثير ذلك على الصناعة الثقافية المحلية للدراما على اختلاف وسيطها سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون، وتأثير ذلك على شكل وهوية الطفل المصري.

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، التي تناقش «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. السينما والدراما التلفزيونية»، أن القوة الناعمة في مصر تسير على الطريق الصحيح، وذلك من خلال تأثير بعض الأعمال الفنية مؤخراً على الرأي العام المصري، لمناقشتهم قضايا مهمة خاصة بالهوية الوطنية والمشاكل الاجتماعية.

إنتاج مسلسلات تاريخية ودينية وتهتم بالطفل

واقترح عددا من التوصيات؛ تشمل أنه يجب دعم المؤسسات الفنية التابعة للدولة لإنتاج مسلسلات تاريخية ودينية وتهتم بالطفل، لخلق جيل واع فنيا ومُحمل بقضايا وتاريخ مجتمعه، وضرورة إنتاج أعمال درامية جيدة يتم كتابتها من متخصصين ومراجعتها في الوقت الكافي وعدم السرعة في تنفيذها، وتكون الهوية الوطنية موجودة بشكل كبير وتختص بمخاطبة الأطفال بشكل خاص في الأعمال الدرامية.

كما اقترح أنه من أجل المحافظة على الريادة في الدراما المصرية يجب متابعة المحتوى الدرامي العالمي لمتابعة أحدث التقنيات المستخدمة في جميع مراحل إنتاج الدراما المختلفة، واستقطاب أهم صناع الدراما العالمية لجذب تواجدهم في مصر والعمل على الاستفادة من خبرات الإنتاج المشترك.

وأوصى بضرورة إنتاج أعمال درامية على مدار العام وليس شهر رمضان فقط، لضمان استمرارية سوق عمل كامل يتم من خلال نشر رسالة ثقافية واجتماعية، مما يساعد على الاحتفاظ بالكوادر المختلفة في جميع مجالات الصناعة والمهنة من السفر والعمل بدول أخرى وتفقد المؤسسة مورد من مواردها البشرية التي يصعب توفيرها وتهد من مصادر القوة الناعمة المصرية.

واقترح دراسة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على إنتاج الدراما، ودراسة احتياجات الأجيال الجديدة وتقديمها، فيجب أن تكون الدراما المقدمة دائما تتنبأ بالحدث قبل وقوعه، ولا تسرد ما حدث فقط.

كما اقترح تخصيص منصة لتقديم المحتوى الدرامي المناسب للأطفال وفقا لهويتنا المصرية، يحفز على الإبداع والعمل معتمدا على الإبهار والمحتوى المفيد، وعمل مؤتمر سنوي يجمع بين كل مديري الهيئات والإدارات والمؤسسات الثقافية المصرية، ورؤساء النقابات، ورجال الأعمال المصريين العاملين في المجال الفني، تحت مسمى «الحفاظ على قوتنا الناعمة».

وأوصى بتحديد عدد ساعات عمل 12 ساعة للحفاظ على سلامة العاملين في المجال الفني وضمان وجود جودة، وظروف عمل آدمية للجميع فيما يخص الإنتاج، بمعنى توفير سيناريو كامل والتحضير السليموعمل تأمين صحي من خلال الجهات الإنتاجية على جميع العاملين بأى عمل سينمائي أو تلفزيوني أثناء فترة التعاقد والتصوير من مخاطر المهنة، وتطبيق حد أدنى للأجور.

رئيس اتحاد طلاب القاهرة يطالب بإنشاء مجلس أعلى لاتحادات الطلاب

وفي هذا السياق، قال عبدالله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إنه يجب إصلاح الاتحادات الطلابية من خلال الانتخابات، والتي تتضمن انتخابات الدفعة ثم الكلية ثم الجامعة .

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب بعنوان «التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية»، أنه يجب تدريب أعضاء الاتحادات الطلابية على الإدارة والعمل، مع وضع آلية لدور اتحادات الطلاب الجامعية.

وذكر أن 90‎% من الجامعات لا تطبق مشروعات الموازنة للاتحادات الطلابية، ويجب فصل واستحداث لجان بالاتحادات الطلابية واضافة متحدثين عن ذوي الهمم.

كما طالب بإنشاء مجلس أعلى لاتحادات طلاب الجامعات والمدارس يكون لهم الحق في صنع القرار مع الدولة، واستحداث كيان يرعى الشباب من خلال وزارة الشباب، مطالبا بفصل وزارة الشباب والرياضة، وأن تستقل وزارة الشباب بذاتها نظرًا لأهمية هذا الملف حاليًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني اليوم الأعمال الفنية التليفزيون من خلال

إقرأ أيضاً:

تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)

تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.

وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.

يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.

وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».

وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.

ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.

ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.

وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.

وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.

اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟

تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر

تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%

مقالات مشابهة

  • تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
  • بمشاركة وزراء التخطيط والمالية والزراعة والعمل.. انطلاق فعاليات قمة المرأة المصرية لتمكين الشباب بمجالات "STEM"
  • القنصلية المصرية في نيويورك تعلن توقف الخدمات القنصلية خلال انعقاد اللجنة الانتخابية
  • بالأحضان ورقص العروسين .. محمد هنيدي يقبل ابنته فى حفل زفافها
  • شاهد .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
  • في ذكرى ميلاده.. أعمال درامية استلهمت أحداثها من روايات نجيب محفوظ
  • حين تتحول الدراما والإعلام إلى قوة تغير المجتمع وتحافظ على هويته
  • «التنسيقية» تواصل انعقادها لمتابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر الـ 30 الملغاة
  • محمد الغيطي يشارك في أول ورشة درامية عالمية تنطلق من القاهرة
  • هند صبري في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد