رام الله: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بهذه الأصناف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله ، اليوم الخميس، فتح باب تقديم طلبات استيراد صنف قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائط ضمن القوائم السلعية A1 المدرجة في بروتوكول باريس، حسب رقم التعرفة الجمركية المحدد 7213100000/1 من الدول العربية.
وأعلنت الوزارة كذلك، في بيان، عن فتح باب استيراد أصناف الأجبان من منشأ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فقط (WTO) باستثناء جبنة موزاريلا وكشكوان صلبة أو مبشورة فوق نصف كيلو، وذلك حسب أرقام التعرفة التالية:
04.
04.06.109900/0
04.06.202000/5
04.06.209000
04.06.209900/9
04.06.309900/8
04.06.409000/6
04.06.902000/8
04.06.905100/3
04.06.905900/6
04.06.909000
04.06.909900/2
ودعت الراغبين في الاستيراد إلى مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني- المركز الرئيسي مبنى المجمع الحكومي- برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.
وبينت أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 21/9/2023، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.
لمزيد من التفاصيل والحصول على النماذج مراجعة موقع الوزارة www.mne.gov.ps تحت عنوان كوتا 2023.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قرارين لتسهيل عمل المنشآت الصناعية
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قرارين اليوم؛ لتسهيل عمل المنشآت الصناعية، واستمرارها بالإنتاج.
و قضى القرار الأول السماح للمنشآت العاملة في صناعة الإسمنت الأسود، بطحن مادة “الكلنكر” وتعبئته، وألزم القرار هذه المنشآت بإحداث مخبر تحليل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة؛ لضبط مواصفات منتجها، وفق المواصفة القياسية السورية المعتمدة.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية في تصريح لمراسل سانا، أن هذا القرار يتيح للمنشآت التي ليس لديها تجهيزات لإنتاج “الكلنكر”، وهي المادة الأولية للإسمنت قبل عملية الطحن، بتوريد مادة الكلنكر، والقيام بطحنها، لتحويلها إلى الإسمنت الأسود، وتزويد السوق المحلية.
وتضمن القرار الثاني تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام الحالي 2025.
وبشأن القرار الثاني، بين معاون الوزير أن هذا القرار هو إجراء إداري تقوم به الوزارة سنويا؛ لتسهيل عمل الصناعيين، واستمرارهم بعملهم، ريثما يحصلون على السجل الصناعي.
تابعوا أخبار سانا على
موقف بنزيما من مواجهة الشباب