رام الله: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بهذه الأصناف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله ، اليوم الخميس، فتح باب تقديم طلبات استيراد صنف قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائط ضمن القوائم السلعية A1 المدرجة في بروتوكول باريس، حسب رقم التعرفة الجمركية المحدد 7213100000/1 من الدول العربية.
وأعلنت الوزارة كذلك، في بيان، عن فتح باب استيراد أصناف الأجبان من منشأ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فقط (WTO) باستثناء جبنة موزاريلا وكشكوان صلبة أو مبشورة فوق نصف كيلو، وذلك حسب أرقام التعرفة التالية:
04.
04.06.109900/0
04.06.202000/5
04.06.209000
04.06.209900/9
04.06.309900/8
04.06.409000/6
04.06.902000/8
04.06.905100/3
04.06.905900/6
04.06.909000
04.06.909900/2
ودعت الراغبين في الاستيراد إلى مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني- المركز الرئيسي مبنى المجمع الحكومي- برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.
وبينت أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 21/9/2023، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.
لمزيد من التفاصيل والحصول على النماذج مراجعة موقع الوزارة www.mne.gov.ps تحت عنوان كوتا 2023.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يحظرون استيراد عشرات المنتجات الخارجية
أثار قرار جديد أصدرته ما تسمى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، بحظر استيراد عشرات السلع والمنتجات الأجنبية، موجة استياء واسعة في الأوساط التجارية والشعبية، وسط تحذيرات من تداعياته على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جداول تضم قائمة من 17 صفحة، تشمل عشرات المنتجات المستوردة التي حظر دخولها، من بينها مواد غذائية، ومنتجات بلاستيكية، ومواد بناء، وألعاب إلكترونية، والتبغ، والمعسلات، والشيش الإلكترونية وملحقاتها، إلى جانب سلع استهلاكية أخرى لا يتوفر لها بديل محلي ذو جودة مماثلة.
وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا القرار سيفاقم من معاناة المواطنين ويرفع الأسعار خلال الفترة القادمة، في ظل غياب بنية صناعية قادرة على توفير بدائل محلية ذات جودة مقبولة.
واعتبروا أن الخطوة تنم عن ارتجال اقتصادي ولا تراعي الواقع المعيشي والقدرة الإنتاجية المحدودة، محذرين من أنها ستخنق القطاع التجاري وتضاعف الأعباء على المواطنين.
وقال أحد التجار في صنعاء، إن القائمة المحظورة تضم منتجات لا يمكن تعويضها محلياً، لا من حيث الجودة ولا الكمية، وعلى رأسها المنتجات البلاستيكية المستوردة من السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في السوق من حيث الطلب، مؤكداً أن "القرار جاء دون تجهيز مسبق لبنية صناعية حديثة يمكن أن تفي باحتياجات السوق".
ويرى الخبراء أن المليشيا تهدف لتطبيق القرار بذريعة دعم الإنتاج المحلي، ولكن تطبيقه بهذا الشكل المفاجئ ومن دون إجراءات تمهيدية، سيؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع الأسعار، وزيادة الاحتكار، وتفاقم الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي