مجلس التعاون الخليجي واليابان يستأنفان محادثات اتفاق التجارة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني، الخميس، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستأنف المحادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان.
تأتي هذه الخطوة في إطار مسعى جديد بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وطوكيو لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لمنطقة الخليج في يوليو.
وقال البوسعيدي "أعلنا مؤخرا أيضا أو اليوم عن استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية لتحديد التجارة بين اليابان ومجلس التعاون. هذا لا شك، إن تحقق في المستقبل القريب، سيكون له آثار إيجابية اقتصادية مباشرة على الجانبين".
وتم تعليق المحادثات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي واليابان في عام 2009.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية في يوليو إنه لم يتم تحديد عام بعينه لاستكمال المفاوضات.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس التعاون الخليجي اليابان اليابان الخليج اتفاق تجارة حرة مجلس التعاون الخليجي اليابان اقتصاد مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.