أغلقت إسرائيل المعبر التجاري الرئيسي في قطاع غزة، وحظرت فعليا الصادرات من القطاع الساحلي بعد أن قالت إنها عثرت على متفجرات في شحنة ملابس إلى الضفة الغربية المحتلة. وكان صيادو غزة، بصادراتهم القابلة للتلف، من بين أول من شعر بالألم.

 

تؤدي القيود الجديدة إلى خنق اقتصاد المنطقة المتعثر بالفعل. وتأتي هذه الإجراءات على رأس الحصار العقابي المستمر منذ 16 عامًا والذي حافظت عليه إسرائيل منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007.

 

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، إن الحصار، الذي تقول إسرائيل إنه ضروري لمنع حماس من التسلح، يحد بشدة من حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة.

 

أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم للشحن في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أن قالت إنها عثرت على متفجرات مخبأة في شحنة من سراويل الجينز وملابس أخرى متجهة إلى الضفة الغربية، وهي إحدى الأسواق الرئيسية لقطاع التصدير الصغير في غزة. ويخشى المسؤولون الإسرائيليون أن تكون المتفجرات متجهة إلى نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية. ولم تعلن إسرائيل متى سيعاد فتح المعبر.

 

أدان الصيادون ورجال الأعمال والمدافعون عن حقوق الإنسان الفلسطينيون الإجراء الإسرائيلي الأخير باعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي ضد سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، بما في ذلك عشرات الآلاف من العمال الذين يعتمدون بشكل كبير على الصادرات إلى إسرائيل والضفة الغربية للبقاء على قيد الحياة. تمر جميع البضائع التي تدخل غزة وتخرج منها تقريبًا عبر معبر كرم أبو سالم.

 

أدان صيادو غزة البالغ عددهم 4000 صياد، بصادراتهم القابلة للتلف، هذا الحظر. قال خالد اللحام، 35 عاماً، من منزله في بلدة خان يونس الجنوبية "الآن لا أستطيع كسب لقمة العيش". "لا بد لي من استعارة الطعام من المتاجر."

 

قال محمد أبو حصيرة، 38 عاما، وهو صاحب مطعم أسماك شهير في غزة بالقرب من البحر الأبيض المتوسط: الأسماك مختلفة تماما عن أي منتج، فهي حساسة. يجب عليهم معاقبة أولئك الذين أخطأوا. لماذا نعاقب معهم؟

 

قال إن خطط أبو حصيرة لتصدير شاحنات من المأكولات البحرية يوم الخميس أحبطت بسبب القرار الإسرائيلي. وفي غضون لحظات، تبخرت أرباحه وارتفعت التكاليف بشكل كبير.

 

بشكل عام، تسبب هذا الإجراء في تعفن 26 طنًا من الأسماك وتسبب في خسائر أسبوعية بقيمة 300 ألف دولار، حسبما ذكرت نقابة الصيادين الرئيسية في غزة.

 

تمثل هذه القيود تراجعا عن التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة لتخفيف الحصار لتخفيف الضغط الاقتصادي على غزة لمنع التوترات من التفاقم إلى صراع دموي آخر.

 

تقول إسرائيل إن الإغلاق يهدف إلى ردع المسلحين عن تسلل المتفجرات عبر المعبر والضغط على قواعد حماس في القطاع للقضاء على التهريب. لكن جماعات حقوق الإنسان قالت إن هذه الخطوة كشفت أيضًا عن عدم قدرة إسرائيل على تقديم رد فعال على الحوادث الأمنية ومعالجة المشاكل الأساسية في غزة.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة الصادرات فی غزة

إقرأ أيضاً:

ورقة علمية: إسرائيل تستخدم التجويع والمساعدات كسلاح حرب في غزة بغطاء دولي

في ورقة علمية جديدة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، سلّط الباحث ثامر سباعنه الضوء على استخدام الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع وأدوات المساعدات كسلاح في حربه ضدّ غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، محذراً من تحوّل الحصار إلى أداة إبادة جماعية صامتة.

تحت عنوان: "التجويع والمساعدات كسلاح حرب: دراسة حالة غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني"، وثّقت الورقة سياسات الاحتلال الممنهجة في تجويع الفلسطينيين، بدءاً من الحصار المفروض منذ عام 2007، وصولاً إلى الانهيار الغذائي الكارثي الذي تعيشه غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تشير الورقة إلى تقارير أممية ـ من بينها تصنيف "IPC" الصادر في آذار/ مارس 2024 بمشاركة 15 منظمة بقيادة الأمم المتحدة ـ تفيد بأن غزة باتت على شفا مجاعة، حيث يعاني نحو 70% من سكان القطاع من انعدام كارثي في الأمن الغذائي.

وأكدت الورقة أن الاحتلال عمد إلى قصف مخازن الأغذية، وتدمير الأراضي الزراعية والمخابز، ومنع دخول المساعدات وقوافل الإغاثة، إلى جانب استهداف البنية التحتية الحيوية، في مشهد تتكرر فيه "مجازر الخبز" بحق المدنيين المنتظرين للمساعدات.

ورأى سباعنه أن المساعدات نفسها تحوّلت إلى أداة ضغط سياسي، تتحكم بها إسرائيل وحلفاؤها لاستخدامها كورقة مساومة، بدلاً من أن تكون حقاً إنسانياً محايداً. كما وثّق استخدام التجويع كسلاح نفسي بهدف كسر إرادة الفلسطينيين، حيث يشعر 96% من أطفال غزة أنهم قريبون من الموت، بحسب ما ورد في الورقة.

من جهة أخرى، كشفت الورقة عن دعم شعبي وسياسي إسرائيلي واسع لسياسات التجويع، إذ أيّد 68% من الإسرائيليين في استطلاع فبراير/شباط 2024 منع دخول المساعدات إلى غزة، حتى من خلال جهات دولية. كما أنكر مسؤولون إسرائيليون، بينهم نتنياهو، وجود مجاعة، رغم مشاهد الجوع والموت المتكررة.

وفي المقابل، برزت أصوات معارضة خجولة داخل "إسرائيل"، منها صوت الجنرال السابق يائير جولان الذي دان "الاحتفال بوفاة الأطفال"، والكاتب جدعون ليفي الذي شبّه ما يحدث في غزة بمعسكرات الاعتقال النازية.

الورقة خلصت إلى أن سياسة التجويع الإسرائيلية ترقى إلى جريمة حرب، تستوجب المحاسبة الدولية والتعويض، مشددة على أن هدف الاحتلال من هذه السياسة هو الانتقام، وإجبار الفلسطينيين على الهجرة، وتحريضهم على المقاومة، في ظل تواطؤ دولي وصمتٍ عربي.

ودعت الدراسة إلى توثيق الانتهاكات بشكل ممنهج، ورفع دعاوى دولية، وحشد الدعم العالمي لرفع الحصار وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في غزة، قبل أن تتحول المجاعة إلى واقع دائم في أكبر سجن مفتوح في العالم.

مقالات مشابهة

  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتين في الضفة الغربية
  • فيدان: نرفض مساعي إسرائيل لتهجير غزة وضم الضفة
  • ورقة علمية: إسرائيل تستخدم التجويع والمساعدات كسلاح حرب في غزة بغطاء دولي
  • بعد خمسة أيام من توقيفهم.. إسرائيل تُفرج عن آخر المتطوعين ضمن فريق سفينة حنظلة
  • العميد سريع: عملياتنا الجوية ضدّ إسرائيل لن تتوقف حتى رفع الحصار عن غزة
  • تايمز: الضفة الغربية في قلب معركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • 26 شهيدًا في الضفة الغربية خلال يوليو الحالي برصاص الاحتلال
  • أزمة مياه في الضفة الغربية: سكان سوسيا يتهمون مستوطنين بتخريب مصادر الإمداد
  • نقابة تونسية تدين احتجاز "إسرائيل" لنشطاء سفينة "حنظلة"
  • أوروبا تعاقب إسرائيل.. إجماع بشأن الضفة وتباين بخصوص غزة