الأنصاري تكرّم أعضاء لجنة «شباب المجلس» وتبحث معهم سبل التطوير
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
التقت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بمقر مركز ريادات، بأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الشباب بالمجلس، وذلك بمناسبة الانتهاء من تنفيذ سلسلة من البرامج والفعاليات المعدة من قبلهم، مشيدة بما بذلوه طوال فترة العمل الماضية من جهود تطوعية نشطة لتفعيل دور اللجنة التي أنشئت في العام 2003 بتوجيهات كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، للعناية بالشباب وإعدادهم اعداداً صحيحاً كقادة في مجال العمل الاجتماعي، وبما يأهلهم للإسهام الفاعل في تطوير خطط العمل المجلس الموجهة لاستدامة تقدم المرأة في التنمية الوطنية.
كما استمعت الانصاري إلى تصورات أعضاء المكتب لتطوير العمل وتعزيز الأداء وتحقيق النتائج المرجوة من خلال برامج جديدة تنسجم مع أولويات عمل المجلس وتدعم تنفيذ برامجه، ومن بين تلك الأفكار تخصيص أسبوع للاحتفاء بمرور 20 عام على تأسيس لجنة الشباب.
وجرى خلال اللقاء منح السيدة أمينة الموالي شهادة «العضو المثالي» وذلك تقديراً لجهودها في إدارة حساب اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع نسبة تفاعل الجمهور المستهدف مع تلك المواقع، إلى جانب تكريم الحضور بمناسبة الانتهاء من تنفيذ خطة العمل للموسم المنتهي.
هذا وأعرب أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم للمجلس الأعلى للمرأة على إتاحته لهم فرصة الانضمام للجنة الشباب، وتوفير كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ أفكارهم ومبادراتهم على أرض الواقع، مع تطلعهم لتقديم المزيد من الجهود لتحقق اللجنة أهدافها المرجوة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للقضاء
زنقة 20 ا الرباط
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي، على خلفية ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التفاعل الجدي للسلطات القضائية مع كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المؤسسات الدستورية والمعطيات المرتبطة بها.