لا يسمح بدخولها بدون رقم هيكل.. الزكاة والجمارك توضح إجراءات استيراد الدراجة النارية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من قبل أحد المواطنين، نصه: «كيف طريقة تصدير دراجة نارية من دولة الكويت بلوحات سعودية».
إجراءات استيراد الدراجة الناريةوأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بـ «تويتر»، بأن إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يسمح بدخولها بدون رقم هيكل.
وعليكم السلام
عزيزي عبدالله، إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ وإذا كانت أكثر من 150cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يسمح بدخولها بدون رقم هيكل.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 سبتمبر الجاري.
وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تصدير النفط عبر الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب ياسر الحسيني، الاثنين، الحكومة العراقية إلى اتخاذ “موقف شجاع وتاريخي” يتمثل في إيقاف تصدير النفط عبر إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن هذا التصدير لم يُحقق أي فائدة تُذكر خلال السنوات العشرين الماضية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “لا الحكومة الاتحادية ولا الشعب العراقي ولا حتى الشعب الكردي استفاد من هذا التصدير”، موضحًا أن “عائدات الإنتاج والنقل والتسويق لا تُغطي حتى النفقات التشغيلية، ولا تعود بأي منفعة تُذكر إلى الميزانية أو المواطن العراقي”.وأضاف أن “النفط المُصدر من الإقليم لا نعلم إلى أين تذهب عائداته، ويبدو أنها تنتهي في أيدي الطبقة السياسية الحاكمة”، مؤكداً أن “إقليم كردستان أبرم اتفاقيات تصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، في تجاوز واضح للصلاحيات الدستورية”. وشدد على ضرورة أن تكون هناك “ردة فعل قوية من الحكومة الاتحادية عبر إيقاف تصدير النفط، لاسيما في ظل انعدام الجدوى الاقتصادية لهذا الملف”، مشيرًا إلى أن “حتى الشعب الكردي يعيش تحت وطأة الفقر ولا يرى منافع حقيقية من هذه العائدات”.واختتم الحسيني تصريحه بدعوة “الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها النفطية تجاه الإقليم بما يخدم الصالح العام ويحفظ الثروات الوطنية”.