مغاربة المهجر يحتجون على جريمة خفر السواحل الجزائري
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
من المقرر، تنظيم مظاهرات للتنديد بجريمة القتل التي ارتكبها خفر السواحل الجزائري بحق المغربيين بلال قيسي وعبد العالي مشوير، في كل من إسبانيا وفرنسا.
هذه المظاهرات المرتقبة، أعلن عنها من طرف عدد من المغاربة المقيمين في كل من باريس وبرشلونة، من خلال مناشير تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرتقب تنظيم يوم السبت المقبل، احتجاجا أمام قنصلية الجزائر ببرشلونة بإسبانيا، بالإضافة إلى يوم الأحد 10 شتنبر، بساحة حقوق الإنسان في تروكاديرو بباريس، في فرنسا.
وفتحت النيابة العامة بفرنسا تحقيقا على غرار ما تجريه النيابة العامة المغربية بعد وفاة سائحين، أحدهما فرنسي مغربي، يوم الثلاثاء الفائت إثر إطلاق نار من طرف خفر السواحل الجزائري.
وقد عُهد بالتحقيق في جريمة القتل العمد إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس.
وأعلن محامو عائلتي الضحيتين، الأحد، تقديم شكوى في باريس بتهمة “القتل العمد والشروع في القتل العمد واختطاف سفينة وعدم مساعدة شخص في خطر”. وأكد المحامي حكيم شرقي أنه يجب رفع الدعوى يوم الثلاثاء.
أكدت وكالة المغرب العربي للأنباء، ونقلا عن مصدر قضائي، بأن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
وبحسب شهادة الفرنسي المغربي محمد قيسي، فقد ضل طريقه في البحر مع ثلاثة أشخاص آخرين خلال رحلة بالدراجة المائية. وأثناء مغادرتهم شاطئ السعيدية شمال شرق المغرب، اقترب منهم زورق لخفر السواحل الجزائري وأطلق النار عليهم. وقُتل الفرنسي المغربي بلال قيسي (29 عاماً)، وعبد العالي مشوار، وهو مغربي يبلغ من العمر 40 عاماً كان يعيش في فرنسا. ومن بين الرجلين الآخرين اللذين كانا معهما، اعتقل خفر السواحل الجزائري أحدهما بينما أنقذت البحرية المغربية الآخر.
كلمات دلالية جريمة السعيدية جريمة قتل خفر السواحل الجزائري مظاهراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جريمة السعيدية جريمة قتل خفر السواحل الجزائري مظاهرات خفر السواحل الجزائری النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة توضح ما أُثير على إنستجرام من اتهامات لدكتور جامعة بالتحرش بالطالبات
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية ومقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة، أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش