الصناعة تؤكد دعم دور الإنتاج الدوائي الوطني وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
يمانيون – متابعات
في ظل التوجيهات الرئاسية ممثلة بالمشير الركن مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بالعمل على توطين الصناعات الدوائية محلياً وتقديم كافة التسهيلات لها، في إطار خطة عمل تهدف للوصول إلى وضع استراتيجية جديدة لتوطين الصناعات الدوائية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان واتحاد منتجي الأدوية
عقدت وزارة الصناعة والتجارة اجتماعات عدة مع منتجي الأدوية في سبيل زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات المحلية في مجال الأدوية.
حيث أكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع منتجي الأدوية لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات في هذا الجانب ومنح المنتج الدوائي المحلي الدعم والأولوية في السوق اليمنية وحمايته من الأصناف المستوردة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وبما يسهم في تطوير وتوسيع الصناعات الدوائية الوطنية وتحقيق الأمن الدوائي .
وتطرّق إلى مسودة قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من مزايا استثمارية كبيرة . لافتاً إلى أن لجنة مراجعة القانون ستشرك ممثلين عن الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والقطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم حول مسودة القانون بهدف خروج القانون الجديد بما يلبي تطلعات المستثمرين ويحقق نهضة صناعية واقتصادية في البلاد .
وأشار إلى ما تحقق من نجاحات كبيرة قطاع صناعات الأدوية في اليمن من خلال سد نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية بأصناف دوائية ذات جودة عالية .. مؤكدا أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات لتصدير الأدوية اليمنية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء الحديدة. والبدء بإجراءات تنفيذ توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بتوطين الصناعات الدوائية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمصنعي الأدوية وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض نشاطهم.
وقد اطلع وزير الصناعة والتجارة المطهر على سير العمل في عدد من مصانع الأدوية بصنعاء .
وخلال الزيارة التي شملت مصانع الشركة العالمية للأدوية و الشركة الدوائية الحديثة وسبأفارما استمع وزير الصناعة والتجارة لشرح حول سير العملية الإنتاجية وخطط التطوير والتوسع في تلك المصانع .
وفي الزيارة التي رافقه فيها ، وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي أوضح الوزير المطهر، أن الزيارة تهدف للوقوف عن كثب على واقع الصناعات الدوائية وخطط النمو والتطوير تمهيدا لوضع استراتيجية توطين الصناعات الدوائية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى وعكس ذلك في خطط عملية مزمنة بالتعاون مع وزارة الصحة لإحلال تدريجي للإصناف المحلية بدلا من المستوردة وفق برنامج عمل مشترك بين الوزارتين ومنتجي الأدوية لتطوير وتوسيع العملية الإنتاجية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الدوائي .
وأشاد وزير الصناعة بما شاهده من تطور كبير في مجال الصناعات الدوائية والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التصنيع وصناعة منتج دوائي يمني قادر على المنافسة .
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة ستقدم كافة التسهيلات وأوجه الدعم والمساندة للصناعات الدوائية المحلية وتوفير كل سبل النجاح لها.. داعياً شركات استيراد الأدوية للاتجاه نحو الإنتاج المحلي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع و كذا من المزايا والمحفزات الاستثمارية في هذا الجانب .
وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية التوجه نحو الصناعة الدوائية القائمة على المواد الخام المحلية والاستفادة من التنوع النباتي الكبير في اليمن الذي يوفّر الأعشاب الطبية النادرة .
فيما عبّر منتجو الأدوية عن ارتياحهم لهذا الدعم الرسمي، مبينين أن التحركات السريعة والمتتالية لقيادة وزارة الصناعة والتجارة تؤكد الجدية في التوجيه نحو توطين الصناعات الدوائية. وأن القطاع الصناعي لديه إمكانيات ومقدرات لتحقيق التقدم المنشود بالتعاون مع الجانب الحكومي و تعزيز التعاون والشراكة مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة العامة لتحقيق نهضة في الصناعات الدوائية في اليمن .
الثورة / أسماء البزاز
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر الصناعة والتجارة الصناعات الدوائیة کافة التسهیلات
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تؤكد التزامها بدعم رائدات الأعمال في التصنيع الغذائي
شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في جلسة نقاشية بعنوان: « دور رئيسي لتمكين المرأة في مستقبل الغذاء والأعمال الزراعية » التي نظمتها إحدى شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " في دورته العاشرة والذى افتتحه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، حيث شاركت فيها كل من الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، و رنا جمالي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات ممثلين عن الغرفة.
وفي كلمتها بالجلسة اكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، علي أهمية دور الغرفة في دعم رائدات الأعمال للعمل في مجالات التصنيع الغذائي والزراعي من خلال خلق بيئة عمل متوازنة داخل المصانع والشركات تحقق العدالة والمواساة بين الجنسين، موضحة أن الغرفة بصفة عامة هي الاب الروحي للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية حيث تمثل مصالح الأعضاء لحوالي 28 الف منشأة غذائية تعمل في القطاع الرسمي في مصر.
أوضحت الدكتورة مايسة حمزة، أن الغرفة تقدم خدمات متنوعة لأعضائها من دعم فني وزيارات للمصانع ورائدات الأعمال وبرامج متخصصة للمشروعات الصغيرة للمساعدة في توافقها مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء ورفع مستوى الجودة الي جانب مشروعات تعاون خاصه بتعزيز فرص المرأة في العمل والابتكار، وتعزيز التنافسية للنفاذ إلي الأسواق وذلك بالتعاون مع عدداً من الجهات الدولية المانحة ، منها مشروع OWAP ـ «تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي»، الممول من الحكومة الكندية، ومشروع الحلول الرقمية للأنظمة الزراعية والتصنيع الغذائي الممول من الحكومة الألمانية، والذى أتاح برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة الشركات، مع تركيز واضح على دعم السيدات، بالإضافة إلى قيامها مؤخراً بتقديم الدعم للشركات في الحصول على شهادة ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة.
وذكرت أن المرأة استحوذت علي نسبة 35% من برامج التدريب التي تقدمها الغرفة وهي نسبة مرتفعة تؤكد فعالية الجهود المبذولة لفتح آفاق التصدير أمام سيدات الأعمال.
واضافت: كما تولي الغرفة اهتماما كبيرا بدعم رائدات الأعمال لفتح آفاق جديدة للنمو من خلال تأهيلها للتصدير وإمدادهم بدراسات الأسواق الخارجية ومشاركتهم في المعارض المتخصصة من أجل التشبيك مع الشركات المحلية والعالمية.
ولفتت إلى أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يضم في عضويته سيدتين أعمال وهما رنا جمالي ونهال سعيد وهو تأكيد من الغرفة علي اهتماما بتمكين المرأة لدورها الريادي في التنمية الاقتصادية وفي قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بالتزامها الحقيقي في دعم تمثيل المرأة ومنحها المساحة التي تستحقها داخل القطاع الصناعي.
كما نوهت الدكتورة مايسة حمزة، على حصول الغرفة علي شهادة ختم المواساة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة، حيث تعد الأولي التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، في محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ما يجعل الغرفة شريكًا فعّالًا للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأولى علي مستوي غرف اتحاد الصناعات التي تتبني سياسات المساواة بين الجنسين، وتعمل على التأكد من تطبيقها داخل المصانع والشركات.
وأكدت أن هذه الشهادة تمنح الغرفة ميزة نسبية في الشراكات مع كثير من الجهات الدولية التي أصبحت تفضل التعامل مع المؤسسات المطبقة لسياسات المساواة بين الجنسين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ما يعزز من فرص الحصول على تمويلات للبرامج والدعم الفني، وفي تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وبالتالي تمثيل مشرف للقطاع الغذائي المصري في الخارج.
أشارت إلى أهمية حصول الشركات علي شهادة ختم المساواة بين الجنسين حيث أصبحت اليوم عنصرًا مؤثرًا في عالم الأعمال، كما تمنح الشركات فرصاً أكبر للتمويل ودعمًا فنيًا أقوى، وقدرة أعلى على التصدير للأسواق العالمية ، لافتةً فى هذا الاطار الى أن الغرفة تعمل كرائد ونموذج يحتذى به، وتشجع الشركات الأعضاء على تبنّي نفس السياسات للحصول على اعتماد مماثل.
وقالت إن الحصول على الشهادة لم يكن خطوة شكلية، بل نتيجة مرحلة طويلة من العمل المؤسسي، تخللتها مراجعات دقيقة للتأكد من تطبيق السياسات فعليًا داخل الغرفة.
من جانبها عرضت رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، رئيس لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات، أبرز التحديات التي تواجهها السيدات في العمل خاصة فيما يتعلق بالمعايير والتمويل، موضحة أن السيدات في قطاع الصناعات الغذائية يواجهن تحديات متشابكة ومتنوعة تؤثر علي قدراتهن علي النمو مثل الامتثال مع معايير الجودة ومتطلبات سلامة الغذاء وتنمية القدرة التنافسية، وهي تحديات تحد من وصولهن للأسواق العالمية، وتمثل عائقًا أمام رائدات الأعمال للنمو والتوسع.
ولفتت «جمالي»، إلي دور الغرفة في مساندة المصانع بصفة عامة ورائدات الأعمال بصفة خاصةً في محور التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات الأسواق الخارجية من خلال فريق دعم فني متخصص وبرامج تدريبية علي أعلى مستوي، يتم تقديمها علي نطاق واسع من خلال الحضور أو اون لاين أيضاً.
واضافت: « تعد غرفة الصناعات الغذائية هي السند الذي تلجأ إليه رائدات الأعمال وتعزيز قدراتهن على مواجهة التحديات المختلفة خاصة المتعلقة بالتشريعات والعلاقات الحكومية والتصدير، كذلك تساعد الشركات في الحصول على التمويل الميسر حيث تعد بالفعل صوت الصناعة المصرية».
كما لفتت إلى أن المرأة تواجه صعوبات في التمويل، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار من أجل تعزيز قدراتها التنافسية، كما تحتاج دعم اكبر في العمل الاقتصادي، إذ تشكل المرأة نحو 18% من القوي العاملة، ما يتطلب حلول لرفع نسبة تشغيل المرأة.
كما أكدت «جمالي» أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد قضية اجتماعية لتحقيق العدالة، بل هو محرك أساسي للتنمية المستدامة، لأنها تسهم بشكل فاعلا في رفع الإنتاجية، وتحسين مستوي المعيشة وتقليل معدلات الفقر، ويعزز الابتكار ويدعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار.
نوهت إلى أن نجاح المرأة يظهر جليًا داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الغرفة، إذ شهدت هذه المشروعات تطورًا كبيرًا خلال عام واحد فقط من العمل الجاد ، مشيدةً في هذا الصدد بالتجربة الناجحة ل«ازدهار» في دعم السيدات والذي تبناه رئيس الغرفة المهندس أشرف الجزايرلي منذ عام 2016، حيث ساهم بدورا كبيراً في دعم الشباب والسيدات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و نقل الشركات الناشئة لمرحلة الاحتراف والي التصدير.
واكدت «رنا جمالي»، أن نحو ١٨٢٢ مشروعا ترأسها أو تديرها سيدات، في مجالات غذائية مختلفة مثل الخضر والفاكهة والمخبوزات والتعبئة والتغليف، لافتة إلى أن المرأة داخل اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية الأكثر حظا، لدورهم الرئيسي في دعم المرأة وتمكينها في القطاع الغذائي والزراعي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا