خمسة منها عربية.. ما هي أبرز 10 صناديق سيادية حول العالم؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تتربع الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج في قائمة العشر الأوائل عالميا، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نشرته، الخميس، أن صناديق دول الشرق الأوسط أصبحت بمثابة "صراف آلي للعالم".
ووصفت الصحيفة صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بـ"ماكينة الصراف الآلي" للباحثين عن أموال للاستثمارات الكبرى، في إشارة إلى حجم السيولة الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات.
وتبلغ قيمة استثمارات صناديق الثروة السيادية "SWF" حول العالم 11.1 تريليون دولار، وتتوزع الأصول تحت إدارة تلك الصناديق حول العالم كالتالي، بحسب "Global SWFs":
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 4,396 مليار دولار آسيا: 4,085 مليار دولار أوروبا: 1,844 مليار دولار أوقيانوسيا: 414 مليار دولار أميركا الشمالية: 339 مليار دولار أفريقيا جنوب الصحراء: 62 مليار دولار أميركا اللاتينية: 35 مليار دولار
كيف أصبح الشرق الأوسط "ماكينة الصراف الآلي" للعالم؟ وصفت صحيفة وول ستريت جورنال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بـ"ماكينة الصراف الآلي" للباحثين عن أموال للاستثمارات في إشارة إلى حجم السيولة الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات. وفيما يلي أبرز 10 صناديق عالميا، بحسب إحصائيات تعود لسبتمبر الجاري، نشرها موقع "Global SWFs"، والذي صنفها وفقا لقيمة "الأصول الخاضعة لإدارتها".
إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، النرويج، أو "نورجيس بنك"، يعرف بـ "NBIM" اختصارا: 1417 مليار دولار. "مؤسسة الاستثمار الصينية"، الصين، أو "CIC" اختصارا: 1,351 مليار دولار. "إدارة الدولة للتبادل الخارجي"، الصين، أو "SAFE IC" اختصارا: 1,034 مليار دولار. "جهاز أبوظبي للاستثمار"، أبوظبي الإماراتية، أو "ADIA" اختصارا: 993 مليار دولار. "الهيئة العامة للاستثمار"، الكويت، أو "KIA" اختصارا: 801 مليار دولار. "مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة"، سنغافورة، أو "GIC" اختصارا: 769 مليار دولار. "صندوق الاستثمارات العامة"، السعودية" أو "PIF" اختصارا: 700 مليار دولار. "جهاز قطر للاستثمار"، قطر، أو "QIA" اختصارا: 450 مليار دولار. "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، دبي الإماراتية، أو "ICD" اختصارا: 320 مليار دولار. "تيماسيك" أو "Temasek"، سنغافورة: 288 مليار دولار.وهذه نبذة عن كل صندوق سيادة خليجي:
"جهاز أبوظبي للاستثمار"- أبوظبيتأسس "جهاز أبوظبي للاستثمار"، في عام 1976، ويصف الجهاز نفسه عبر موقعه "كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي عبر منهجية محكمة ومن خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل".
وأشار الجهاز إلى أن استثماراته "في جميع الأسواق الرئيسية في العالم، فضلا عن تواجدنا الكبير والمتنامي في الأسواق النامية والتي من شأنها أن تدفع عجلة النمو العالمي في المستقبل".
وذكر الجهاز أن استثماراته موزعة في أميركا الشمالية (60-45 في المئة) وأوروبا (30-15 في المئة) وآسيا "المتقدمة" (5-10 في المئة) والأسواق الناشئة (20 - 10 في المئة).
"الهيئة العامة للاستثمار" - الكويتتصف الهيئة نفسها بأنها "أول صندوق ثروة سيادية في العالم"، وأنها "قوة للخير في الأسواق العالمية".
وقالت الهيئة عبر موقعها: "قد أدرك آباؤنا وأجدادنا منذ زمن بعيد أهمية النفط كمصدر أساسي للدخل في دولة الكويت وإمكانية توظيف هذا المورد في تحقيق التنمية المستدامة للدولة والرفاهية للمواطنين لأجيالٍ قادمة".
وأضافت "ومن بين من أدرك تلك الأهمية المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ عبدالله السالم الصباح (1950 – 1965) الذي قام في فبراير 1953 بتأسيس مجلس الاستثمار الكويتي في مدينة لندن بتفويض لاستثمار فائض عائدات النفط وتقليل اعتماد الكويت على مورد محدود واحد".
وذكرت أنه "بعد أن حصلت الكويت على استقلالها في العام 1961 وأصبحت دولة ذات سيادة تم تقديم نموذج للاستثمار الحديث يضمن النمو المستدام للدولة الحديثة شمل على مبادئ الاستثمار الأساسية لما عرف لاحقاً صندوق الأجيال القادمة، وعليه فقد تم استبدال مجلس الاستثمار الكويتي بمكتب الاستثمار الكويتي في العام 1965، أي بعد أربع سنوات على الاستقلال".
وأشارت إلى أنه "في عام 1976، أصدر صاحب السمو، الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت مرسوماً بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو بمثابة منصة استثمارية حافظة لمستقبل الكويت، من خلال استقطاع نسبة عشرة بالمئة من إيرادات الدولة سنويا إلى هذا الصندوق".
وذكرت أنه "مع استمرار عملية بناء الكويت كدولة حديثة تقرر إيجاد آلية جديدة لإدارة جميع احتياطيات الدولة، وعليه تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في 1982 لتكون المؤسسة الأم لمكتب الاستثمار الكويتي وتشمل مهامه الرئيسية: إدارة أموال احتياطيات الدولة والأموال الأخرى الموكلة إليها من قبل وزارة المالية".
"جهاز قطر للاستثمار" - قطرتأسس الجهاز القطري بمرسوم أميري عام 2005، "لتنمية موارد الدولة وإدارتها واستثمارها".
وفي عام 2006، أطلق الجهاز عملياته، بحسب موقعه، وفي عام 2007 ركز على الاستثمارات المباشرة، وفي عام 2008 تبنّى الجهاز "مبادئ سانتياغو"، والتي تقوم على "تعزيز الشفافية والحكم الرشيد والمساءلة وممارسات الاستثمار الحكيمة مع تشجيع حوار أكثر انفتاحا وفهم أعمق لأنشطة صندوق الثروة السيادية".
"صندوق الاستثمارات العامة" - السعوديةيؤكد الصندوق أنه "يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات".
يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وضع خطة لتقليل اعتماد واردات المملكة الاقتصادية على النفط والاعتماد على مصادر أخرى بحلول عام 2030.
ويشير الصندوق عبر موقعه إلى تأسيسه منذ أكثر من 50 عاما، وبالتحديد عام 1971، "بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 24)".
وأضاف أنه "وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم، وما زال يساهم، في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، ومموِّلاً للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وقد أدَّى وجوده إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهَّلته للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم".
ونوه الصندوق إلى أنه تم ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عام 2015، شهد "نقلة نوعية" في مسيرته.
"مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" - دبي بدولة الإمارات العربية المتحدةتعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي"، بحسب ما ذكرته عبر موقعها.
وتأسست، عام 2006، "وهي تدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية تغطي شريحة واسعة من القطاعات الداعمة لاقتصاد دبي الحيوي".
وتتمثل "مهمة المؤسسة بتجميع وإدارة المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية التابعة لحكومة دبي. ومن خلال إشرافها الاستراتيجي، تساهم المؤسسة في تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية استثمارية وتطبيق سياسات حوكمة الشركات، بما يعود بكامل المنفعة على المدى البعيد لإمارة دبي"، بحسب الموقع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاستثمار الکویتی الثروة السیادیة الشرق الأوسط ملیار دولار فی المئة فی عام
إقرأ أيضاً:
تحقيق يكشف استثمار صناديق خضراء أوروبية بشركات ملوثة للبيئة
كشف تحقيق عن وجود صناديق استثمارية أوروبية "خضراء" تستثمر أكثر من 33 مليار دولار في شركات نفط وغاز كبرى، على الرغم من أن الوقود الأحفوري هو السبب الجذري لأزمة المناخ. وقد استخدمت بعض هذه الصناديق علامات تجارية مثل "النجوم العالمية المستدامة" و"مسار المناخ الأوروبي".
وحلل التحقيق الذي أجرته فوكسيروب وصحيفة غارديان البريطانية ملكية شركات الوقود الأحفوري المدرجة في تقرير "كاربون ماجورز" خلال الربع الأخير من عام 2024، باستخدام منصة البيانات والتحليلات التابعة لمجموعة بورصة لندن. وخلص إلى أن الصناديق الخضراء تمتلك 33.5 مليار دولار في 37 شركة كبيرة للوقود الأحفوري.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيرانlist 2 of 4ما علاقة الأمراض المعدية بالتدهور البيئي وتغير المناخ؟list 3 of 4الذكاء الاصطناعي يكشف مستقبلا مناخيا أكثر قسوة في الشرق الأوسطlist 4 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟end of listوحسب التحقيق، استُثمر أكثر من 18 مليار دولار -من بين الاستثمارات الأخرى- في أكبر 5 شركات ملوِّثة للبيئة، وهي "توتال إنرجيز"، و"شل"، و"إكسون موبيل"، و"شيفرون، و"بي بي".
وتصدَّرت هذه الشركات تصنيف شركات الكربون الكبرى لعام 2023 في إنتاج النفط والغاز بين الشركات المملوكة للمساهمين. وشملت الاستثمارات الأخرى للصناديق التي تتبع لوائح الإفصاح عن التمويل المستدام بالاتحاد الأوروبي "إس إف دي آر" (SFDR) استثمارات في شركة التكسير الهيدروليكي الأميركية "ديفون إنرجي"، وشركة "سنكور" الكندية، وفقا لما كشفه التحقيق.
إعلانووُظِّفت استثمارات الوقود الأحفوري في صناديق خاضعة لقواعد "إس إف دي آر"، وتحديدا المادتين 8 و9، اللتين تتناولان على التوالي تعزيز الأهداف "البيئية أو الاجتماعية" و"الاستثمارات المستدامة".
وقد استثمرت أكثر من 480 شركة استثمارية في هذا النوع من الاستثمارات، بما في ذلك أسهم في شركات الوقود الأحفوري.
ووجد التحقيق أيضا أكثر من مليار دولار من الأسهم في شركات الوقود الأحفوري العملاقة الخمس في صناديق تستخدم الكلمات الرئيسية الخضراء في عناوينها في مارس/آذار 2025.
واستثمر صندوق "مسار المناخ الأوروبي" التابع لشركة "ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات" 88 مليون دولار في شركات "شل" و"بي بي" و"توتال إنرجيز". وبلغ إجمالي استثمارات "إل جي إم" 210 ملايين دولار في صناديق "خضراء".
كما استثمر "صندوق روبيكو للنجوم العالمية المستدامة" 40 مليون دولار في شركة "توتال إنرجيز". وبلغ إجمالي استثمارات "روبيكو" في هذه الصناديق 207 ملايين دولار.
واستثمر صندوق آخر وهو "وورلد إي إس جي" 43 مليون دولار في جميع شركات النفط الخمس الكبرى. ويُطلق على الصناديق التي تُعنى بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة اسم "إي إس جي" (ESG).
وبلغت استثمارات "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز المملكة المتحدة" إجمالا 243 مليون دولار في الصناديق "الخضراء".
وكانت المؤسسات المالية التي تمتلك أكبر حصص في الوقود الأحفوري في صناديقها من المادة 8 و9 وتلك التي تستخدم الكلمات المفتاحية الخضراء هي شركة "جي بي مورغان" لإدارة الأصول وشركتها التابعة في المملكة المتحدة بمبلغ 3.2 مليارات دولار، وشركة "دي دبليو إس" في ألمانيا بمبلغ 2.2 مليار دولار، وشركة "بلاك روك" لإدارة الاستثمارات في المملكة المتحدة، وشركة "بلاك روك أدفايزرز" في المملكة المتحدة بمبلغ 1.7 مليار دولار مجتمعة.
وحسب التحقيق، يدّعي المستثمرون أن امتلاك حصة في شركة ما يسمح لهم بالتأثير على مساعيها لتحقيق أهداف المناخ. ومع ذلك لا توجد لدى أي شركة كبرى لإنتاج النفط والغاز خطط تتوافق مع أهداف المناخ الدولية، وقد خفّضت العديد من الشركات خططها في العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن موقع متتبع الكاربون العالمي "كاربون تراكر" في أبريل/نيسان الماضي.
إعلانوقالت جورجيا رانزاتو، مديرة التمويل المستدام في هيئة النقل والبيئة الأوروبية: "بالنسبة لصندوق يدّعي أنه صديق للبيئة، فإن الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري الكبرى يجب أن يكون خطا أحمر".
وأضافت: "بما أن شركات النفط الكبرى لا تُسهم مساهمة فعالة في التحول في مجال الطاقة، فإن أي استثمار من قِبل صندوق صديق للبيئة في هذه الشركات يُعدّ في جوهره تضليلا بيئيا. ولمواجهة هذا الواقع بفعالية، تدعو هيئة النقل والبيئة ومنظمات أخرى إلى مراجعة جادة للتمويل المستدام بالاتحاد الأوروبي".
من جهته، قال ريتشارد هيدي من معهد المساءلة المناخية: "من الشيطاني أن تستثمر البنوك ومديرو الأصول مليارات الدولارات في شركات الوقود الأحفوري الكبرى تحت عنوان "الاستثمار الأخضر"، عندما نحتاج إلى تسريع الاستثمارات في الطاقة غير الكربونية ومنخفضة الكربون، وفي كفاءة الكربون، وفي تقنيات إزالة الكربون " .
وفي رده على التحقيق، قال متحدث باسم شركة بلاك روك لصحيفة غارديان: تُدار صناديق بلاك روك وفقا لأهدافها الاستثمارية، ووفقا للأنظمة السارية التي تُنظّم الاستثمار المستدام. وللمستثمرين الذين لديهم أهداف استثمارية في مجال إزالة الكربون، نُقدّم مجموعة من المنتجات التي تُتيح لهم هذا التعرض".
كما صرّح متحدثٌ باسم شركة إدارة الأصول "روبيكو" بأن صندوق "النجوم العالمية المستدامة" التابع لها سيحذف كلمة "مستدامة" من اسمه، وأوضح أن بصمة الصندوق الكربونية أفضل بنسبة 20% مقارنة بمؤشر السوق، وأن الشركة لديها "تعاون مثمر ومكثف" مع شركة "توتال إنرجيز".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى