له صلات بالكرملين.. القضاء الأميركي يقضي بسجن رجل أعمال روسي 9 سنوات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة أميركية، الخميس، حكما بسجن رجل أعمال روسي له علاقات بالكرملين، لتسع سنوات، بعد إدانته بالمشاركة في مخطط "مرابحة داخلية" بقيمة 93 مليون دولار، تتضمن معلومات أرباح سرية مقرصنة حول شركات متعددة، بحسب رويترز.
وقرر قاضي محكمة بوسطن، باتي ساريس، سجن فلاديسلاف كليوشين، صاحب شركة تكنولوجيا معلومات مقرها موسكو، تدعى "إم-13"، سبق أن عملت لصالح الحكومة الروسية لتورطه في قضايا "مرابحة داخلية".
ويأتي الحكم الصادر ضد كليوشين بعد أن أدانته هيئة محلفين في فبراير، بتهم تتعلق بالمرابحة أو "التداول الداخلي"، أي تداول أسهم شركة ما أو سنداتها أو خيارات أسهمها، بواسطة شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات غير متاحة للجمهور عن الشركة.
وقبض على كليوشين في مارس من العام 2021 بسويسرا التي سلمته إلى السلطات الأميركية الأميركي للنظر في اتهامات مرابحة داخلية تقدر بعشرات ملايين الدولارات، بعد اختراقه مع شركائه معلومات ومعطيات لمجموعة من الشركات الأميركية، بينها تيسلا ومايكروسوفت.
وقال مساعد المدعي العام الأميركي، سيث كوستو، خلال جلسة النطق بالحكم: "إن المكاسب الهائلة التي حققها المدعى عليه هنا جاءت من جيوب مستثمرين آخرين، وهذا يلحق ضررا حقيقيا بالأسواق الأميركية"، وطالب المحكمة بالحكم عليه بالسجن 14 عاما.
وكليوشين (42 عاما) أحد أبرز الشخصيات الروسية المحتجزة لدى الولايات المتحدة. ورغم أن قضيته سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا إلا أن علاقاته بالكرملين أثارت اهتمام السلطات الأميركية لفترة طويلة، وفقا لرويترز.
ووفقا لوسائل إعلام روسية معارضة، فإن كليوشين مقرب من أحد كبار المسؤولين في الكرملين، أليكسي غروموف النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية. وغروموف الذي كان المتحدث باسم الكرملين بين عامي 2000 و2008، هو المسؤول عن وسائل الإعلام داخل الإدارة الرئاسية.
وقبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، زعم رجل الأعمال الروسي أمام القضاء السويسري بأنه يُحاكم "لأسباب سياسية"، على أمل الاستفادة من عدم سماح سويسرا بتسليم متهمين بجرائم سياسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: المشاهد بمركز المساعدات الأميركي بغزة مفجعة
وصفت الأمم المتحدة مشاهد اقتحام مركز المساعدات الأميركي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بالمفجعة، وطالبت بفتح المعابر وتمكين الوكالات الأممية من أداء عملها في القطاع، بعدما رفضت المنظمة الدولية الخطة الإسرائيلية الأميركية للسيطرة على توزيع المساعدات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات للصحفيين "نحن وشركاؤنا لدينا خطة مفصلة وتراعي المبادئ وعملية ومدعومة من الدول الأعضاء، لإيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين".
وأضاف "نواصل التأكيد على أن توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل فعال أمر ضروري لدرء المجاعة وتلبية احتياجات جميع المدنيين أينما كانوا".
كما دعا دوجاريك إلى احترام القانون الدولي وفتح جميع معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والسلع التجارية. وكانت إسرائيل أغلقت جميع معابر القطاع في الثاني من مارس/آذار الماضي ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر "نملك الإمدادات والخطط لإيصال كميات هائلة من المساعدات لغزة".
وأضاف "دعونا نعمل في غزة دون عوائق فالوقت لا يسمح بالمماطلة".
إعلانفي السياق نفسه، أعربت النرويج عن قلقها بشأن "انتهاك إسرائيل القانون الدولي ومحاولاتها عسكرة المساعدات".
وقالت الخارجية النرويجية إن على إسرائيل أن تسمح فورا بالوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية والمساعدات إلى قطاع غزة.
الموقف الأميركي
ووصفت الولايات المتحدة انتقاد الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لجهود الإغاثة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة بأنها "نفاق"، مؤكدة أن الطعام يدخل القطاع الفلسطيني بنجاح.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس "إنه لأمر مؤسف، لأن المسألة هنا تتعلق بتقديم المساعدات إلى غزة، ثم تتحول فجأة إلى شكاوى حول أسلوب أو طبيعة القائمين عليها"، واصفة الانتقادات بأنها "قمة النفاق".
وأكدت "الأمر الأهم هو أن مساعدات وأغذية تدخل إلى غزة على نطاق هائل"، مشيرة إلى أنها "بيئة معقدة والأهم هو أن الأمر يحصل".
وقد فقدت الشركة الأميركية المسماة "مؤسسة غزة الإنسانية" سيطرتها على مركز توزيع المساعدات في رفح جنوبي القطاع بعدما تجمعت حشود من الفلسطينيين في الموقع في أول أيام عمله. واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مروحيات من المنطقة لإجلاء المسلحين التابعين للشركة الذين فروا من المكان.
وجاء افتتاح هذا المركز ضمن خطة إسرائيلية أميركية للسيطرة على توزيع المساعدات رفضتها الأمم المتحدة ومؤسسات دولية عديدة لأنها تدفع السكان للنزوح وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية.