رئيس المجلس الأوروبي: قبول عضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إن مجموعة الدول العشرين G20 توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الإفريقي في المجموعة.
وأضاف ميشيل أن "الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، مدعو لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ويصر على أن يصبح عضوا دائما بنفس وضع الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في وقت سابق، إن الكتلة تريد من مجموعة العشرين بعث رسالة قوية للعالم بشأن تغير المناخ والحد من الفقر.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنه يجب على روسيا وقف حربها على أوكرانيا والتكتل سيواصل دعم كييف.
وأضاف ميشيل أنه من الصعب التنبؤ بما إذا كان زعماء مجموعة العشرين سيتوصلون إلى توافق في الآراء بشأن إعلان في نهاية قمة نهاية الأسبوع في نيودلهي.
وقال ميشيل متحدثا في العاصمة الهندية إن الاتحاد الأوروبي يريد من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التركيز على التحديات العالمية التي تواجه أمن الغذاء والطاقة.
ومن بين القضايا التي من المتوقع أن تطرح في محادثات مجموعة العشرين الحصار الذي تفرضه روسيا على مرور شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، مما يؤثر على الأمن الغذائي في العديد من الدول.
أفاد رئيس المجلس الأوروبي بأن التكتل حقق نقلة نوعية في تخفيف اعتماد دوله على الطاقة الروسية.
وقال إن ميشيل لا يتوقع أن تحل القمة جميع المشاكل العالمية "الكبرى"، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي يريد من الكتلة تسريع الجهود بشأن أهداف التنمية المستدامة، وإرسال رسالة بشأن قضايا المناخ والحد من الفقر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأوروبي نيودلهي الاتحاد الافريقي قمة العشرين رئیس المجلس الأوروبی مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.