ترامب يكذّب زعيما أوروبيا بعد "تصريح العشرين مليار دولار"
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يتعهد بتقديم دعم مالي يصل إلى 20 مليار دولار للمجر، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وقال ترامب لموقع "بوليتيكو" الإخباري في مقابلة نشرت الثلاثاء: "لا. لم أعده. لكنه طلب ذلك بالتأكيد".
وفي منتصف نوفمبر الماضي، أخبر أوربان أعضاء وفده بعد زيارة للبيت الأبيض، أن المجر يمكنها الآن الاعتماد على "درع مالي" أميركي في حالة وقوع هجوم نظري أو سياسي من الخارج، وفقا لوسائل الإعلام المجرية الموالية للحكومة.
وتابع أوربان: "هكذا أخطط للمستقبل. صباح الخير يا بروكسل!" في إشارة على ما يبدو إلى المبالغ الكبيرة التي يحجبها الاتحاد الأوروبي عن المجر بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون.
وبعد أيام، حدد أوربان المبلغ الذي كان يأمل في الحصول عليه في مقابلة مع قناة "إيه تي في" التلفزيونية المجرية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك حد أقصى، قال: "لا يوجد حد أقصى، لكن الأمر لا يتطلب الكثير من الخيال للتوصل إليه. المبلغ الذي نحتاجه لتحقيق الاستقرار يتراوح بين 10 و20 مليار دولار أو يورو، وهو مبلغ ليس كبيرا من وجهة النظر الأميركية".
والشهر الماضي، منح ترامب المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، تمديدا لمدة عام واحد ليسمح لها بمواصلة استيراد الطاقة الروسية رغم العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.
يذكر أن أوربان أقوى حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وفي المقابلة مع "بوليتيكو"، دعا ترامب إلى "فهم وضع المجر"، مشيرا إلى أنها دولة حبيسة غير ساحلية لذلك لا تستطيع الحصول على واردات الطاقة بالسفن.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب أوربان الاتحاد الأوروبي المجر الطاقة الروسية فلاديمير بوتين المجر الولايات المتحدة فيكتور أوربان دونالد ترامب ترامب أوربان الاتحاد الأوروبي المجر الطاقة الروسية فلاديمير بوتين أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.