"البيئة": منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سيصبح الحدث الرئيسي سنويا لطرح الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يوم ١٢ سبتمبر القادم من العام الحالى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنتدى، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
وأوضحت وزيرة البيئة في بيان لها اليوم، أن المنتدى يهدف إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، تدوير المخلفات، السياحة البيئية، الاقتصاد القائم على اساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي، مشيرة إلى انه سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر، موضحة ان انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الوعي بأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات الاقتصادية بما يسهم في استمرار عجلة التنمية والنمو وصون الموارد الطبيعية، وأثمر ذلك عن تبني الحكومة خططًا لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، وذلك عبر وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تهدف إلى تفعيل العمل المناخي في مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتة الى أن الوزارة استكملت مسيرتها بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى إتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات الاستثمارية البيئية، وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، بالاضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ملف البيئة شهد تطورا كبيرا فى ظل دعم القيادة السياسية لكافة القضايا البيئية، ورعاية الحملات البيئية ومنها حملة "أتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي، وتصديق فخامة رئيس الجمهورية على أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص بالمنظومة، مؤكدة أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار الأخضر، من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة.
هذا ويتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز استحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة الى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فؤاد البيئة الاستثمار البيئي الفرص الاستثماریة وزیرة البیئة القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص
نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص لعام 2025، بمشاركة عدد من الخبراء والمرشدين الأكاديميين، وحضور عدد كبير من ملاك المدارس والمراكز التعليمية والحضانات الخاصة.
جاء اللقاء في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز التعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، وضمن جهودها لتفعيل قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تماشيا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولمناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل.
وهدف اللقاء التشاوري إلى شرح محاور خطة التوطين وآليات تنفيذها في القطاع التعليمي الخاص، وتسليط الضوء على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية، كأداة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بجودة التعليم، فضلا عن مناقشة التحديات القائمة والفرص المستقبلية، من خلال حوار مباشر مع ملاك المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأكد السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في كلمته خلال اللقاء، أن وزارة العمل وضعت خطة وطنية شاملة لتوطين الوظائف، تستند إلى تمكين الكفاءات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن قياس نجاح التوطين لا يتوقف عند مؤشرات التوظيف فحسب، بل في قصص النجاح الإنسانية التي تحدث فارقا ملموسا في المجتمع، وسوق العمل، والاستدامة الاقتصادية.
وأوضح أن تحقيق أهداف خطة التوطين يتطلب شراكة استراتيجية حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأن هذا اللقاء جمع كافة الأطراف المعنية تحت مظلة الشراكة من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستقبلية مرتبطة بالهوية القطرية.. لافتا إلى أن الدولة حققت تقدما ملحوظا في تمكين القوى العاملة الوطنية، وأن البناء على هذا التقدم لا يكون بالتشريعات وحدها، بل بالتعاون الفعال مع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها التعليم، الذي يعد شريكا رئيسيا في قيادة التغيير وصناعة المستقبل.
واعتبر هذا اللقاء منصة لبناء شراكات حقيقية تعزز من فرص العمل النوعي للمواطنين والمواطنات، سواء كانوا خريجين جددا، أو باحثين عن عمل، أو متقاعدين لديهم خبرات ثمينة، لافتا إلى أن قطاع التعليم ليس جهة منفذة فقط، بل شريك في بناء المستقبل، مؤكدا على أهمية بناء شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث قال: "نحن أمام مسؤولية وطنية مشتركة لصناعة قصص نجاح قطرية تحتضنها المؤسسات التعليمية، وتدعمها الوزارة، ويقودها أبناء وبنات الوطن بكفاءة واقتدار".
وثمن النعيمي الدور الفاعل الذي تقوم به وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم التوطين، ومساهماتهم في تعزيز الهوية الوطنية داخل البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ يعكس القيم القطرية الأصيلة والموروث الثقافي المحلي، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خطة التوطين.
من جهته، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمته، أن هذا الحدث يعكس روح الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة أثبتت قدرتها على الإسهام في تطوير التعليم، وإننا نرى في خطة التوطين خطوة أساسية لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في المدارس ورياض الأطفال.
ونوه إلى إيمان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني، مشددا على أن توظيف معلمين ومعلمات من المواطنين وأبناء المواطنات لا يعد فقط هدفا تنمويا، بل وسيلة لتحقيق الاستدامة في الموارد البشرية القطرية، وركيزة لتطوير جودة التعليم.
واختتم اللقاء التشاوري بجلسة نقاشية شهدت طرح عدد من المقترحات والتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تقديم المؤسسات التعليمية خطط توطين مفصلة لعام 2025، بما يتيح مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين الجدد من المواطنين والمواطنات، وفق احتياجات المدارس والمراكز، وتعزيز الحوافز لجذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع التعليمي الخاص وتعزيز استمراريتها في هذا القطاع الحيوي.
كما شملت التوصيات تفعيل دور المجلس القطاعي للتعليم كجهة تنسيقية واستشارية لدعم تنفيذ خطة التوطين واستمرار متابعة مستجدات القطاع، مع التركيز على دراسة التحديات والفرص من منظور عملي وتخصصي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة لتأهيل الكوادر القطرية، وضمان جاهزيتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفقأ للمعايير المهنية والتربوية.
وفي ختام اللقاء التشاوري، أكدت وزارة العمل التزامها بدعم شركاء النجاح من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتبنى خططا واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية، ومواصلة العمل على تهيئة الأرضية التشريعية والتنفيذية لنجاح خطة التوطين في هذه المؤسسات، بما يضمن بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في بناء مستقبل تعليمي مزدهر للأجيال القطرية في الحاضر والمستقبل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف