وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري وقرارات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتعزز البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، إلى جانب قرارات وزارية مكملة تهدف إلى تفعيل أحكام القانون وتطوير المنظومة العقارية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ ثقة المتعاملين، ويواكب التحول الرقمي في الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل صباح اليوم، لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة، حيث استعرض عامر سعيد الغافري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أبرز ملامح اللائحة التي تشمل ثلاثة فصول و17 مادة، تنظم بدقة إجراءات التسجيل والقيد والتوثيق، وتضع الأطر القانونية لتحديث بيانات الملكيات، وطلبات الإفراز والتوحيد، بالإضافة إلى تنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى.
وأكد الغافري أن اللائحة تسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، ودعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إرساء نظام عقاري فعّال، حديث، ومتطور، يواكب متطلبات التنمية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر أيضا القرار رقم (71) لسنة 2025 بشأن تحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، والقرار رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، واللذين يشكلان نقلة نوعية في تنظيم العمليات العقارية.
وأشار الغافري إلى أن التسجيل العقاري الإلكتروني يسمح، ولأول مرة، بتنفيذ المعاملات عن بُعد دون الحاجة لحضور المتعاملين، وذلك بعد التحقق من البيانات ومطابقة الصحائف العقارية، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز جودة الخدمة.
وبين الغافري أن القرارات الجديدة تنظم تسجيل التصرفات العقارية، وتحديث البيانات، وتوثيق الحقوق العينية، وتتيح الاستفادة من منصة وزارة العدل الرقمية عبر إنشاء حسابات مخصصة للمتعاملين، إضافة إلى استخدام تطبيق "صك" بنسخته الجديدة، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتفعيل خدمات الاتصال المرئي.
كما أشار إلى أن هذه المنظومة الرقمية المحدثة تتيح تسليم المحررات عبر البريد الإلكتروني أو العنوان الوطني، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة قانونية شفافة وآمنة.
واختتم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل تحولا جوهريا في عمل القطاع العقاري، وتؤسس لمرحلة جديدة من التميز المؤسسي والابتكار في تقديم الخدمات القانونية والعقارية، بما يواكب التقدم التكنولوجي في الدولة، ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع في المنظومة القانونية الوطنية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة التسجیل العقاری
إقرأ أيضاً:
«البيئة - أبوظبي» أول جهة تنظيمية تحصل على شهادة الحياد الكربوني مرتين
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت هيئة البيئة - أبوظبي للمرة الثانية على شهادة الحياد الكربوني، الصادرة من وكالة «آبلوس» المعتمدة من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وتُصبح الهيئة بذلك أول جهة تنظيمية تحصل على شهادة الحياد الكربوني مرتين على مستوى الدولة في المجال البيئي، مما يعزز التزامها بمكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية في أبوظبي.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يعكس حصولنا على شهادة الحياد الكربوني للمرة الثانية التزامنا بحماية البيئة وتحقيق الاستدامة، ومن خلال تحييد انبعاثاتنا الكربونية خلال الفترة 2020-2022، فإننا نشكل نموذجاً يحتذى به للقطاعين العام والخاص في تبني الممارسات المستدامة كنهج واضح في كافة عملياتها، ويعزز هذا الإنجاز جهودنا في قيادة العمل المناخي نحو صفر انبعاثات كربونية، مما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في العمل المناخي والبيئي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».
أجرت شركة «جي أي ثري أس» تقديرات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نيابةً عن هيئة البيئة في أبوظبي، وتحققت منها وكالة «آبلوس»، ويشمل النهج الشامل الذي تتبعه الهيئة لتحقيق الحياد الكربوني تحديد مصادر الانبعاثات مثل استهلاك الطاقة في المباني، واستخدام المياه المبردة، والنفايات، واستهلاك الوقود من المركبات والمولدات، بالإضافة إلى تطبيق تدابير خفض الانبعاثات المستهدفة.
تهدف هيئة البيئة - أبوظبي إلى خفض استهلاكها للطاقة وبصمتها البيئية بشكل ملحوظ، من خلال تبني التقنيات الصديقة للبيئة والممارسات المستدامة، وفي إطار هذا الالتزام، تعمل على تحويل أسطول مركباتها إلى سيارات هجينة، مما يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات، كما حدثت جميع أنظمة الإضاءة الحالية إلى تقنية (LED) الأكثر كفاءة وتوفيراً للطاقة، وعملت على تثبيت أجهزة استشعار ذكية للمياه والإضاءة تعمل على تحسين استخدام الموارد وتقليل النفايات، بالإضافة إلى اعتماد وحدات تكييف الهواء الصديقة للبيئة في جميع منشآت الهيئة.
دمج الألواح الشمسية
تتخذ الهيئة خطوة هامة بدمج الألواح الشمسية في جميع مشاريعها الجديدة، وتسخير الطاقة المتجددة لتشغيل عملياتها، بالإضافة إلى مبادئ التصميم المستدام بما يتماشى مع معايير شهادة الحياد الكربوني، حيث يُسهم هذا النهج في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.
حافز ملهم
يشكل هذا الإنجاز حافزاً ملهماً لجهود أوسع نطاقاً في مجال المناخ، إذ يشجع المؤسسات الأخرى على دمج استراتيجيات محددة لإدارة الكربون في عملياتها، كما وتُواصل تمهيد الطريق لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال الحفاظ على ريادتها في الإدارة البيئية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط