2949 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص في 10 محافظات.. منها لذوي الهمم
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل عن توافر 2949 فرصة عمل جديدة في شركات القطاع الخاص، موزعة على 10 محافظات.
هذه الفرص، تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم سوق العمل وتوفير فرص وظيفية للشباب المصري، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، تشمل تخصصات متنوعة وتستهدف أيضًا أصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة بدمجهم في سوق العمل.
وأصدرت وزارة العمل، الخميس، نشرة تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة.
فرص عمل ذهبية بالضبعة النووية| 1787 وظيفة برواتب مجزية ومزايا كاملة.. التقديم متاح
بدء اختبارات لشغل فرص عمل بشركة مقاولات بالإمارات براتب 1800 درهم
ووجه جبران، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.
2949 فرصة عملوقالت الوزارة، في بيان، إنها تلقت طلبات جديدة من 44 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 2949 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر يوليو 2025، الجاري ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات ، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
وبحسب البيان، قالت الوزارة إن نشرة التوظيف الدورية التي تَصّدُر كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلِن عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 10محافظات.
فُرص عمل مُتوفرة في 10محافظاتوجاءت المحافظات كالآتي: القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والإسكندرية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والشرقية، والإسماعيلية.
التخصصات المطلوبةوفي التخصصات الآتية: أخصائي تسويق ، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس اتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ، ومدير صيانة ، ومحاسبين ، ومشرف تنجيد ، وليدي جارد – إناث ، ومشرف عام ، ومشرف موقع ، وشيف ، وأخصائي مشتريات ، وبائعين، ومقدم طلبات ، وأخصائي تمويل ،وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا ، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام ،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
كما تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص 10 محافظات الفرص وزارة العمل القطاع الخاص عمل جدیدة سوق العمل فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
منها تعيين مشرف سعودي.. 10 تعديلات جديدة بلائحة المؤسسات الصحية
طرحت وزارة الصحة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة عبر منصة ”استطلاع“، وذلك في إطار سعيها إلى تحديث الاشتراطات والمعايير اللازمة التي يجب أن تتوفر في المنشآت الصحية الخاصة في المملكة، وبما يتماشى مع مستهدفات تحسين جودة الرعاية الصحية وتنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي. يتيح المشروع للجمعيات الخيرية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية، التقدم للحصول على التراخيص ضمن اللوائح التنظيمية الجديدة.مشرف طبيب أو مهني سعودي متفرغأحد أبرز التعديلات المقترحة يتعلق بضرورة تعيين مشرف طبيب أو مهني سعودي متفرغ تفرغاً كاملاً ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد، وذلك في المدن الكبرى وهي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام والخبر.
بينما تُستثنى بقية المدن من شرط الجنسية في حال تعذر توفر مشرف سعودي، مع السماح للطبيب أو المهني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية بأن يتولى الإشراف الفني بشرط تخصصه في مجال عمل المؤسسة.
أخبار متعلقة 6 أنواع نسور في سماء المملكة.. والتسميم غير المباشر الخطر الأكبرمختصون ومواطنون لـ"اليوم": قلة الوعي والإهمال أبرز مسببات حرائق المنازلتضمنت اللائحة الجديدة اشتراطات خاصة بالمشرف الفني، منها أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص طبي ذي علاقة بطبيعة عمل المؤسسة الصحية، وأن يكون مصنفاً ومسجلاً لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى ضرورة امتلاكه خبرة لا تقل عن سنة في المجال نفسه.الاشتراطات الإداريةفيما يتعلق بمنصب المدير الطبي في المستشفيات، نصّت التعديلات على وجوب أن يكون طبيبًا سعوديًا حاصلًا على بكالوريوس في الطب والجراحة، ومصنفًا ومسجلاً في الهيئة، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب إدارية بمؤسسات صحية، أو حاصلاً على شهادة معتمدة في أحد التخصصات الإدارية. واعتبرت الوزارة المدير الطبي بمثابة المشرف الفني، مع إمكانية تعيين طبيب أسنان في هذا المنصب بمستشفيات الأسنان المتخصصة.
من الاشتراطات الإدارية الأخرى أن يكون المدير الإداري للمؤسسة الصحية سعوديًا وحاصلًا على شهادة بكالوريوس، بما يعكس توجه الوزارة نحو توطين الوظائف القيادية والإدارية في القطاع الصحي.شروط المباني والعاملينوفيما يخص المباني، شددت التعديلات على ضرورة أن يكون موقع المؤسسة الصحية متوافقًا مع اشتراطات الأمانات والبلديات، والالتزام بكود البناء السعودي، إضافة إلى توفير مداخل ومخارج مخصصة لذوي الإعاقة، ولوحات إرشادية ووسائل توعوية للمراجعين، إلى جانب عرض رقم الشكاوى «937» في مكان بارز. كما أوجبت اللائحة توفير تجهيزات طبية وأثاث متوافق مع المعايير، إضافة إلى استيفاء متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء بخصوص الأجهزة الطبية.
ألزمت التعديلات المؤسسات الصحية بارتداء العاملين لبطاقات تعريفية واضحة، والالتزام بالمعايير الوطنية لمكافحة العدوى، وأنظمة التخلص من النفايات الطبية، إضافة إلى أنظمة حقوق مرضى الإيدز، وتداول بدائل حليب الأم، وأنظمة مكافحة المخدرات. كما شددت على ضرورة التعاقد مع شركات مرخصة من المركز الوطني لإدارة النفايات في حال وجود نفايات طبية.
من بين البنود المهمة أيضًا، ضرورة توفر نظام معلومات صحية «سجلات طبية» ملائم لطبيعة عمل المؤسسة، ويجب أن يكون فتح ملف المريض مجانًا وتوثيق جميع زياراته ومراجعاته، بحسب معايير الوزارة.النقل الإسعافي وإصدار التراخيصوفي ما يخص مراكز خدمات النقل الإسعافي، فرضت التعديلات التزامًا دقيقًا بالشروط الواردة في المرفق الخاص بها، وسمحت للمؤسسات الصحية بالتعاقد مع شركات تشغيلية متخصصة بشرط اعتمادها من الوزارة.
شملت التعديلات أيضًا بنودًا مهمة تخص إجراءات إصدار التراخيص، منها منح رخص فورية لبعض المؤسسات الصحية بشرط توفر الحد الأدنى من الممارسين، والتزام المؤسسات الصحية بنظام المراقبة الأمنية، والتسجيل لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية قبل إصدار الترخيص.
ألزمت اللائحة المؤسسات الصحية الخاصة بالامتثال للقرارات التنظيمية، ومتطلبات نسب التوطين، وآليات التدريب، وتوثيق الأسعار إلكترونيًا أو مطبوعًا. كما نصّت على ضرورة الحصول على موافقة خطية من المريض أو إصدار فاتورة علاجية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة.
ولم تغفل التعديلات موضوع العروض الترويجية، إذ منعت تقديم أي تخفيضات أو عروض إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، وربطت الترخيص بمزاولة المهنة بوجوب التزام المؤسسة بتجديد ترخيص الممارس، ومنع تشغيله في حال انتهى ترخيصه.تعاقد الممارسين الصحيينوفي جانب العلاقة التعاقدية مع الممارسين الصحيين، أوجبت التعديلات إشعار الوزارة عند انتهاء علاقة العمل، ومنعت تشغيل الممارسين في مؤسسات صحية أخرى إلا وفق شروط محددة منها الندب الرسمي، الذي يجب ألا يتجاوز 180 يومًا في السنة، ويشترط موافقة مكاتب الوزارة، وعدم الإخلال بالحد الأدنى من الكوادر.
كما سمحت للممارسين السعوديين أو حاملي الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث مؤسسات صحية بحد أقصى، بشرط توفير بيانات العمل والمواعيد وتوافر تراخيص مزاولة مهنة سارية.
فيما يتعلق بالاستقدام، أجازت اللائحة استقدام الممارسين الصحيين عن طريق شركات الاستقدام أو خدمة أجير، وفق ضوابط محددة تشمل تقديم العقود والبيانات الشخصية والمهنية للممارس.ضوابط عمل الأطباءأما في ما يخص الأطباء الزائرين، فقد أُتيح للمستشفيات والمجمعات الطبية التعاقد معهم وفق ضوابط حددتها المادة الثالثة من النظام، بشرط تمكينهم من أداء مهامهم وفق تصنيفهم وترخيصهم.
وأوضحت التعديلات ضرورة منح الأطباء العاملين وثائق بامتيازاتهم السريرية، مقسّمة إلى امتيازات أساسية وخاصة وإضافية، وفقًا لتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وفي الجانب الإداري، نصت التعديلات على ضرورة إنشاء لجنة للاعتمادات والامتيازات السريرية داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى، بهدف مراجعة مؤهلات الممارسين، وضمان مطابقة الصلاحيات للتجهيزات والكوادر المتاحة. كما سمحت بالاستعانة باستشاريين من خارج المؤسسة.
واختتمت الوزارة بنصوص تنظم آليات العلاج الإسعافي، إذ أوجبت على المؤسسات الصحية رفع مطالبة للوزارة بتسديد التكاليف عند زوال الحالة الطارئة، وألزمت أقسام الطوارئ بتوفير الأدوية والوسائل الإسعافية اللازمة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي