المهندس محمد الزاهد عضو المكتب التنفيذى للوفد يهنىء أحمد الوكيل برئاسة اتحاد الغرف التجارية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
هنأ المهندس محمد الزاهد البرلمانى السابق، عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد، ورئيس الغرفة التجارية بالشرقية ، أحمد الوكيل، لاختيارة بالاجماع رئيسًا للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد العام الجديد، ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية بالمحافظات .
الزاهد: الاختيار جاء معبرا عن إرادة التجار
وأضاف "الزاهد" أن الاختيار جاء معبرا عن إرادة التجار وأعضاء الغرف التجارية ،حيث أن التشكيلات الجديدة جاءت فى ظروف استثنائية فى ظل ماتواجهه الدولة من تحديات تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة إرتفاع الأسعار، وزيادة المنافذ السلعيه ،مع توفير السلع بأسعار تناسب جميع الطبقات .
وأوضح " الزاهد " لمعرفتى الشخصية برئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارتة وأعضاء الغرف بالمحافظات أستطيع أن أقول أن الجميع لن يدخر جهدا لمساندة التجار والعمل على توفير البيئة المناسبه لعملهم وحل مشاكلهم وقضاياهم ،مشيرا الى أن أغلب أعضاء مجالس الغرف رجال أعمال وسيبذلوا كافة طاقتهم وإمكانياتهم المادية والعملية للزيادة الصادرات المصرية ودعم التجار وتوفير منتج جيد بسعر يستطيع المواطن البسيط شرائة ,ومساندة الدولة فى مواجهة ارتفاع الاسعار وفى ظل الازمة المالية العالمية الحالية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزاهد المكتب التنفيذى حزب الوفد الغرفة التجارية الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة