سعيّد: 'عديد الجمعيات امتداد لأحزاب.. وتضخّ لها أموالا من الخارج' (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها لمقر البنك المركزي اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 إن لجنة التحاليل المالية كان عليها مراقبة الأموال التي تتلقاها الجمعيات من جهات خارجية فضلا عن الأموال التي يتم ضخها من الخارج لفائدة أحزاب سياسية.
وأكد سعيّد أن تونس دولة مستقلة ولها سيادتها وعلى لجنة التحاليل المالية أن تقوم بدورها في تعقب من ينتفعون بأموال من الخارج بطرق ملتوية وإحالتهم على القضاء، مبينا بأن عديد الجمعيات هي امتداد لأحزاب سياسية وتتلقى أموالا من جهات تريد التدخل في الشأن التونسي.
وأضاف ''جمعيات في ظاهرها ما يسمى بالمجتمع المدني ويتم تمويلها من الخارج.. وفي الواقع هي امتداد لأحزاب سياسية.. وتقوم بتوجيه الأموال التي تضخ لها من الخارج لهذه الأحزاب..''
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من الخارج
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد وفاة ورثة المستأجر الأصلي
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، حيث تنص المادة بمشروع الحكومة على أنه: " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
واقترح النائب تعديل المادة ليكون نصها كالتالي: "يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء الزوجات الوالدين، على أن تنتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة والمستمرة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر".
وشدد النائب مصطفى بكري أن تعديله يأتي في ضوء الحفاظ على السلم الاجتماعي في ظل حالة الانقسام التي يشهدها الشارع والاحتقان بسبب مشروع القانون، متسائلا: "لماذا لحكومة لجأت إلى مشروع القانون، هل نكاية في الشعب المصري ولا عايزة ضرائب عقارية؟".
وأكد: "الأصل العام أن تسري المراكز الاقنونية التي أنشأت بمقتدى القانون المدني وتبقى سارية وأن قانونًا جديدًا لا يعني إلغاء المركاز القانونية الناشئة"، متسائلا: "هتعملوا إيه في ده؟".
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابةي والقانونية والتواصل السياسي، أإن الحكومة هي خادمة للشعب المصري وهي حكومة الشعب وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وأسهل شء على الحكومة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة وكم من حكومات فعلت ذلك، مضيفًا أنه نتيجة الإصلاحات المعتددة التي حصلت في مجالات مختلفة دعت إلى ذلك، ولكن ليس من بينها أنها نكاية في الشعب المصري فالحكومة في خدمة الشعب والسيادة للشعب.
وأضاف: "فيما يتعلق بمقترح النائب، فقد أوضحت أن الظروف التي دعت لهذا التشريع لم تعد موجودة"، معلنًا رفض الحكومة لمقترح النائب مصطفى بكري.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي