الصحة النفسية في عالم الغد.. كيف نستعد للمستقبل؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
د. شريف عرفة
أخبار ذات صلةقديماً، كان لدى الناس وقت كاف، للاعتياد والتكيف مع أي تغيير تحدثه التكنولوجيا في حياتهم.. فبعد اختراع المحرك البخاري، عاشت البشرية 100 سنة إلى أن تم اختراع التلغراف!
أما اليوم، ففي لمحة من عمر الزمن شهدنا ظهور طفرات قلبت حياة الناس أكثر من مرة في فترة قصيرة نسبياً.
لكن ماذا عن الغد؟ في كتاب «المستقبل العادي: كيف سنعيش ونعمل ونزدهر في العقد القادم» يستعرض المؤلفان روهيت بهارجافا وهنري كوتينيو ماسون، كيف أن الحياة في المستقبل القريب ستكون مختلفة جداً عن حياتنا التي نعرفها.. يتوقع الباحثون أن التطورات قد تكون أسرع من أن نستطيع ملاحقتها.. نتحدث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد والحوسبة الكمومية، وتكنولوجيا النانو، والواقع الافتراضي، أو ما يسميه الباحثون «الثورة الصناعية الرابعة» التي قد تغير سوق العمل وشكل الحياة اليومية والعلاقات بين البشر.. كيف يمكننا الاستعداد لهذا العصر الجديد؟
1- كن متفائلاً
رغم أن أغلب الأدبيات وأفلام الخيال العلمي تحذرنا من المستقبل وغزو الروبوتات وتوحش التكنولوجيا، إلا أن الواقع لا يؤيد تماماً هذا التصور. في المستقبل مع انتشار تقنيات مثل كريسبر والخلايا الجذعية أو الروبوتات النانوية، يمكننا رؤية ثورة علمية في الطب تعالج الكثير من الأمراض التي نعتبرها اليوم مستعصية.. وسائل الاتصال والـ «سوشيال ميديا» رغم عيوبها، فإنها جعلتك أقرب لأحبائك مما كان يحدث في الماضي القريب..
لا تقابل أي تغيير يحدث برفض تلقائي غريزي لأنك لست معتاداً عليه. بل تفاءل واحتفي بكونك تشهد صفحة جديدة من تطور الحضارة الإنسانية.
التحلي بتفاؤل والأمل يزيد القدرة على مقاومة الضغوط ويحسن الصحة النفسية بشكل عام.
2- ركز لمدة أطول
من المهارات النفسية الضرورية التي نحتاجها في العصر الرقمي هي زيادة القدرة على مقاومة التشتيت. في تقرير نشرته ميكروسوفت كندا في 2015، قالوا إن متوسط مدة انتباه أصبحت 8 ثوان تقريباً، بعد أن كانت 12 ثانية في الماضي القريب!
رغم اختلاف الباحثين حول الرقم، إلا أن المشكلة حقيقية. من اعتاد مشاهدة فيديوهات قصيرة مثيرة سيملّ مشاهدة فيديو طويل جاد، ومن اعتاد التغريدات الانفعالية القصيرة سيملّ قراءة كتاب أكاديمي كبير.
لذا درب نفسك على التركيز في شيء واحد لفترات طويلة.. إما بممارسة تأمل اليقظة الذهنية، أو قراءة نص طويل، أو مشاهدة فيلم وثائقي بتركيز، وعدم الاستسلام للمقاطع القصيرة، وإغلاق الإشعارات للتركيز في العمل... إلخ، لأن أي نجاح يحتاج المثابرة لفترات طويلة، لا ترك المهام سريعاً لدواعي الشعور بالملل!
3- التطوير المستمر
حسب دراسات كارول دويك، التحلي «بعقلية قابلة للنمو» هو مفتاح النجاح في الحياة. أي أن تعتاد التطور والتعلم باستمرار. ولم تعد هذه العقلية ترفاً أو اختياراً، بل أصبحت ضرورة في العصر الجديد لمجرد الحفاظ على الوضع القائم.
قديماً كان الفنان يتعلم الرسم ليظل يمارسه بنفس التقنيات طيلة حياته. أما اليوم، فقط ظهرت تقنيات عديدة الواحدة تلو الأخرى، برامج والتلوين والرسم الرقمي وأدوات الذكاء الصناعي، ما جعل مواكبتها ضرورة للعمل بسرعة وكفاءة، ومن ثم الحفاظ على مهنته كفنان!
لم نعد نملك ترف عدم تنمية مهاراتنا باستمرار. ليكن التطوير أسلوب حياة عادياً، خصص يوماً في الأسبوع لحضور دورة أونلاين، أو تعلم استخدام تطبيق جديد، أو متابعة المستجدات في مجالك.
4- اهدأ
مثلما عليك التطور باستمرار، عليك أيضاً أن ترتاح كي لا تحترق نفسياً. في هذا العصر الصاحب سيكون التطور سريعاً لدرجة أن البعض قد يتوقف عن ملاحقته. ستركز في بعض التطورات دون غيرها، ولن تستطيع تعلم كل شيء لأن طاقتك محدودة واليوم 24 ساعة فقط.. فاهدأ!
ركز في مجال واحد، ضع جدولاً منطقياً لمهامك اليومية، ولا تهمل فيه وقت الراحة والهدوء والاسترخاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصحة النفسية شريف عرفة التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السبب
تشهد محافظات مصر خلال الأيام الماضية موجة متكررة من انهيارات العقارات، تسببت في حالة من القلق بين الأهالي، خاصة مع تكرار الحوادث في وقت زمني قصير، حيث بدأت الانهيارات في منطقة السيدة زينب، ثم تلتها حوادث في حدائق القبة، وصولًا إلى انهيار عقار جديد صباح اليوم في شبرا، لتتكرر المأساة.
وفي الوقت الذي تسجل فيه أجهزة الرصد الزلزالي، هزات أرضية خفيفة من حين لآخر، يطرح الكثيرون تساؤلات: هل هذه الزلازل هي السبب الحقيقي وراء الانهيارات؟ أو هي بسبب مخالفات البناء وترك العقارات الآيلة للسقوط دون تدخل؟.
وفي هذا التحقيق نرصد أسباب الظاهرة، ونستعرض بالأرقام حجم الأزمة.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية الخبير الاستشاري للبلديات الدولية، إن مصر تعيش أزمة حقيقية في ملف العقارات المنهارة، لا يمكن التغافل عنها أو التعامل معها كحوادث فردية.
وأضاف الدكتور حمدي عرفة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الأسباب الجذرية لهذه الكارثة متشابكة، تبدأ من القوانين القديمة مرورًا بفساد بعض الإدارات الهندسية، وصولًا إلى غياب المتابعة والمساءلة داخل منظومة المحليات.
وأكد عرفة أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المحافظين والإدارات المحلية التي لم تحسن التعامل مع ملف تراخيص البناء والبناء المخالف.
وأوضح أن الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تفاقمت بشكل حاد خلال السنوات التسع الماضية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارتي التنمية المحلية والزراعة إلى أن مصر شهدت بناء نحو 3240000 عقار مخالف منذ عام 2011 فقط، في حين تم تسجيل 1900000حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الفترة نفسها.
كما أشار عرفة إلى تقارير رسمية صادرة عن المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، تؤكد وجود نحو 121000 عقار في مصر معرض للانهيار في أي لحظة في ظل تدهور حالتها الإنشائية، في المقابل أفاد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن هناك ما لا يقل عن 98 الف عقار آيل للسقوط فعليًا في المحافظات المختلفة، وهي أرقام كفيلة بإعلان حالة طوارئ دائمة، على حد وصفه، إلا أن الاستجابة لا تزال محدودة وموسمية.
وأكد أن مشهد المحافظين وهم يقفون بجوار العقارات المنهارة بعد وقوع الكارثة، أصبح تقليديًا لا يقدم حلاً، وأضاف: “وجود المسؤول التنفيذي في موقع الانهيار لا يُنقذ أرواحًا، ولا يعالج أزمة 98 ألف مبنى على وشك السقوط، ولا يكشف فسادًا مستمرًا داخل الإدارات الهندسية”.
وأوضح عرفة أن عددًا كبيرًا من العاملين في الإدارات الهندسية لا يملكون أي مؤهلات هندسية، بل إن نسبة المهندسين الحقيقيين في تلك الإدارات لا تتجاوز 8% فقط، في حين يشغل باقي الوظائف الفنية خريجون من دبلومات صنايع وتجارة، تم نقلهم أو ندبهم بشكل غير مدروس، لذلك طالب بإيقاف هذا النمط من الندب والنقل، وإلغاء وجود حملة المؤهلات المتوسطة داخل الإدارات الهندسية بشكل فوري، كمرحلة تمهيدية لنقل تبعيتها الكاملة إلى وزارة الإسكان، باعتبارها الجهة المختصة فنيًا وإداريًا.
وأضاف أن من بين الحلول التي يجب العمل بها فورًا هو تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه قانون بيروقراطي في جوهره، ويُسهم بطريقة غير مباشرة في زيادة المخالفات العقارية، من خلال تعقيد إجراءات التراخيص، وفتح المجال أمام التحايل.
وأشار إلى أن هذا القانون لا يعالج جوهر أزمة التخطيط العمراني، بل يتسبب في تدهوره، مع غياب الرؤية الشاملة لتنظيم البناء في الريف والقرى والمدن الجديدة والقديمة على حد سواء.
وأكد كذلك على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، لأن هناك مواد مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان في ما يخص البناء والتراخيص والمخططات العمرانية، وهي مواد ما تزال مهملة ولم تُفعّل بشكل يخدم التنمية.
كما طالب بتعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، لتقليل الفجوة بين التوسع العمراني المخطط، وتفشي العشوائيات، وقال إن استمرار العمل بهذه القوانين القديمة يعكس حالة من الجمود الإداري، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى رؤية عمرانية حديثة تستوعب التحديات.
ونبه إلى أن إعادة هيكلة الإدارات الهندسية يجب أن تتم بشكل فوري، عبر نقل مسؤولية 184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة، من تبعية الإدارات المحلية إلى مديريات الإسكان في المحافظات، لأن الأخيرة تمتلك الكوادر الهندسية والفنية القادرة على ضبط العمل، وتطبيق معايير السلامة.
وأكد عرفة أن قانون البناء الحالي به ثغرات كثيرة تفتح الباب أمام الفساد من الجانبين، سواء من بعض الموظفين في الإدارات الهندسية، أو من المواطنين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن استخراج ترخيص بناء، بسبب صعوبة الإجراءات وتعقيدها، ما يدفعهم للبناء المخالف كحل وحيد.
وشدد على ضرورة تشريع قانون جديد يجرم ويغلظ العقوبات على كل من يشارك في عملية بناء مخالفة، سواء كان مقاولاً أو مهندسًا أو حتى مالك العقار نفسه، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس الفعلي، لأن ما يحدث حاليًا هو استهانة مكررة بالقانون وبأرواح الناس.
واختتم عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإرادة سياسية جادة، تبدأ بإصلاح المنظومة التشريعية، وتطهير الإدارات المحلية من الفاسدين، وإعادة توزيع الاختصاصات بين الوزارات، مع وضع خطة قومية عاجلة لإنقاذ آلاف الأسر المصرية التي تسكن في منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال