معبد وادي السبوع يتحدى الزمن.. بناه أمنحتب الثالث ورممه رمسيس الثاني
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن سبب تسمية وادي السبوع بهذا الاسم نسبة إلى طريق الكباش المؤدي إلى المعبد، وهو موقع لاثنين من المعابد المصرية الحديثة، وتم بناء المعبد الأول من قبل ملك الأسرة الثامنة عشرة أمنحتب الثالث، ثم تم ترميمه فيما بعد عن طريق الملك رمسيس الثاني، ويعتبر معبد وادي السبوع أحد معابد المملكة المصرية الحديثة في النوبة السفلى، ويقع على بعد 150 كم جنوب أسوان.
وأوضح الدكتور أحمد عامر، المتخصص في علم المصريات خلال حديثة لـ «الوطن»، أن أهمية معبد وادى السبوع تعود إلى أنه يضم ثلاثة معابد متداخلة به، وحمل اسمه الفرعوني القديم رمسيس محبوب آمون في ضيعة آمون، أما عن تصميم المعبد فنجد أنه مميز، فالجزء الأمامي منه وواجهته الأمامية، تم تشيدهما من الحجر، بينما الجزء الداخلي منه نُحت في الصخر، وقد تم استخدام المعبد ككنيسة في فترة الاضطهاد الروماني، وبعدها تم تدمير التماثيل الموجودة به، وتم كساء الجدران الداخلية بطبقة من الملاط ما ساعد على حفظ الكثير من المناظر والنقوش المصرية القديمة.
نقل مكان المعبد لحمايته من الغرقوتابع «عامر»، المعبد تم نقله بعدما أصبح معرضا للغرق بعد بناء السد العالي، حيث تم تفكيك المعبد عام 1964، وذلك بدعم من الحكومة الأمريكية ووزارة الآثار المصرية، ونُقل إلى موقع يبعد عن الموقع الأصلى بأربعة كيلومترات إلى الغرب، كما نجد أن المعبد يستقبل زائريه عن طريق البواخر والمراكب النهرية النيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآثار معبد وادي السبوع طريق الكباش علم المصريات
إقرأ أيضاً:
خسائر مائية تصل إلى 27% في وادي الأردن
صراحة نيوز- نظمت وزارة المياه والري بالتعاون مع المجلس القضائي، السبت، ورشة عمل وطنية لمناقشة حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه.
وفي افتتاح الورشة، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مشدداً على أهمية التصدي لتداعيات التغير المناخي وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تعيق توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للمياه ترتكز على تعزيز الإدارة الفعالة للموارد المتاحة وتحسين كفاءة الاستهلاك، سواء عبر المشاريع التكنولوجية أو التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة، والالتزام بتطبيق القانون لحماية الموارد المائية للأجيال القادمة.
من جهته، شدد النائب العام لعمان حسن العبداللات على أن الأمن المائي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، بدءًا من توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مصادر المياه، مرورًا بدور الضابطة العدلية في ملاحقة المخالفين، وانتهاءً بدور النيابة العامة في تحقيق الردع عبر إحالة المعتدين للقضاء.
وأكد العبداللات أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها للأجيال المقبلة، مطالبًا الجميع بالالتزام بدورهم في حماية الأمن المائي الوطني.
كما أشاد الأمين العام للمجلس القضائي علي المسيمي بالتعاون المستمر خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يسهم في تطوير منظومة العدالة الجزائية.
وأبرز الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية في الوادي، مشيراً إلى أن النظام المائي يعاني من فاقد مائي بنسبة 27% بسبب التسربات والاستخدام غير المشروع، مما يستوجب تكثيف الرقابة وتطبيق القانون على الموارد.
وثمّن الحيصة جهود الوزارات والمؤسسات الوطنية، مثنيًا على التعاون مع السلطة القضائية والشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه، متطلعًا إلى نتائج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وشملت الورشة نقاشًا موسعًا حول تحديات منظومة المياه، وخطط تعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التنسيق بين المؤسسات لضمان تنفيذ السياسات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين لمواجهة الاعتداءات على منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.