رغم التقارب الأمريكي.. فيتنام تعقد صفقة سرية لشراء أسلحة روسية

كشف تقرير لنيويورك تايمز، اليوم السبت، عن خطط فيتنام السرية لشراء ترسانة من الأسلحة من روسيا في انتهاك للعقوبات الأمريكية، حسبما تظهر وثيقة داخلية للحكومة الفيتنامية.

 

توضح وثيقة وزارة المالية، المؤرخة في مارس 2023 والتي تم التحقق من محتوياتها من قبل مسؤولين فيتناميين سابقين وحاليين، كيف تقترح فيتنام تحديث جيشها من خلال الدفع سرًا مقابل مشتريات دفاعية من خلال التحويلات في مشروع نفط فيتنامي روسي مشترك في سيبيريا.

 

 

تشير الوثيقة، التي وقعها نائب وزير المالية الفيتنامي، إلى أن فيتنام تتفاوض على صفقة أسلحة جديدة مع روسيا من شأنها أن "تعزز الثقة الاستراتيجية" في وقت "تتعرض روسيا للحظر من قبل الدول الغربية في جميع الجوانب". 

 

لم يستجب المسؤولون الدبلوماسيون الأمريكيون لطلبات التعليق حول احتمالات صفقة الأسلحة.

 

تحدد وثيقة وزارة المالية خطة مفصلة لكيفية قيام وزارة الدفاع الوطني بدفع ثمن الأسلحة الروسية. ولتجنب التدقيق الأميركي، سيتم تحويل الأموال المخصصة للأسلحة الروسية ضمن دفاتر المشروع الروسي الفيتنامي المشترك المسمى روسفيتبيترو، الذي لديه عمليات النفط والغاز الطبيعي في شمال روسيا.تقول الوثيقة: "لا يزال حزبنا ودولتنا يعتبران روسيا الشريك الاستراتيجي الأكثر أهمية في الدفاع والأمن". 

 

بعد شهرين من تعميم اقتراح وزارة المالية داخلياً، قام ديمتري ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي السابق والنائب الحالي لرئيس مجلس الأمن الروسي، بزيارة هادئة إلى العاصمة هانوي. ولم تتم تغطية الزيارة في وسائل الإعلام الحكومية الفيتنامية، لكن المسؤولين الفيتناميين يقولون إنه كان هناك لتعزيز صفقة الدفاع. وحدد أحد المسؤولين الفيتناميين شروط اتفاقية الأسلحة الجديدة مع روسيا بمبلغ 8 مليارات دولار على مدى 20 عاما.

 

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وفرت فيتنام الغطاء لحليفتها القديمة. ورفضت فيتنام إدانة الغزو في الأمم المتحدة، وصوتت ضد تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة. وفي مؤتمر أمني عقد في موسكو الشهر الماضي، أشار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى فيتنام باعتبارها المشتري المثالي لأحدث الأسلحة الروسية.

 

فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على روسيا، من بين دول أخرى، في عام 2017، مما يزيد من احتمال فرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع الجيش الروسي أو أجهزة المخابرات الروسية. وبعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، استبعدت الولايات المتحدة أيضًا البنوك الروسية من أنظمة الدفع العالمية التي استخدمتها فيتنام لشراء المعدات العسكرية.

 

وقال نجوين ذا فونج، محلل شؤون الدفاع الذي ألقى محاضرات في جامعة الاقتصاد والمالية في مدينة هوشي منه بفيتنام: "إذا استمرت فيتنام في شراء الأسلحة من روسيا، فسوف تتضرر هيبتنا الدولية". "استيراد الأسلحة من روسيا سيكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي المستقبلي لفيتنام لأن الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين هم المصدر الرئيسي لصادراتنا. لا يستحق الأمر كل هذا العناء".

المصدر: صدى البلد