قرار قضائي جديد ضد صيدلي لتحرشه بالفتيات في مدينة نصر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس المتهم “صيدلي”، لقيامه بالتحرش بالفتيات داخل صيدلية محل عمله بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأقر المتهم بارتكاب الواقعة حال قيامه بتوقيع الكشف الطبي على الفتيات داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية دون علمهن والاحتفاظ بها.
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (محاميه، مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من أحد الأشخاص (صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لقيامه بالتحرش بالفتيات، كما قدمت " بطاقة ذاكرة " موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو في حقه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن القاهرة التحقيقات تجديد قرار حبس التجمع مدينة نصر تحرش التجمع الأول التحرش تجديد حبس تحقيقات محكمة جنح حبس المتهم بمدينة نصر قرار قضائي
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم ابتدائي عن محكمة مغربية ، يرفض طلبا تقدم به اتحاد للملاك، لإلزام أحد السكان بأداء 5700 درهم مبلغ المساهمات الشهرية لفائدة الاتحاد.
و قال رئيس الاتحاد في شكايته أن المدعى عليه لم يؤد هذه المساهمات رغم انذاره بالاداء ملتمسا استصدار أمر ضده بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد و المصاريف و التوابع مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى.
و أرفق المدعي، المقال بصورة من الجمع العام التاسيسي و نسخة من الإنذار و نسخة من شهادة الملكية وكشف الحساب.
و جاء في القرار أنه “يتضح من خلال الإطلاع على الفصل 13 من القانون 00/18 المعدل بمقتضى المادة الأولى من القانون 39/24 القاضي بتغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 2024/08/22 و الذي يوجب وجوب سلوك مسطرة الوساطة التي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكها، الأمر الذي يجعل قدم خارج سياقه القانوني و بشكل سابق لأوانه و يتعين رفضه.و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة. لذلك و لأجله نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه”.
سعيد أبوري، وهو باحث بسلك ماستر قانون العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، علق على القرار بالقول أنه من الطبيعة القانونية لمسطرة الأمر بالأداء فإنها لا تعد نزاعا قضائيا تقليديا بل تعتبر مسطرة خاصة واستثنائية تهدف إلى تحصيل دين ثابت بموجب مستندات مكتوبة دون مناقشة جوهر النزاع إلا إذا تقدم المدين باعتراض.
و اعتبر الباحث في قانون العقار ، أن ربط المحكمة لهذه المسطرة بضرورة سلوك الوساطة المنصوص عليها في المادة 13 المعدلة يعد تأويلا موسعا لمفهوم (النزاع )وهو تأويل لا ينسجم مع خصوصية هذه المسطرة وأهدافها العملية.
و اشار إلى أن هناك تباينا في الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فبينما تذهب بعض المحاكم إلى رفض طلبات الأمر بالأداء بدعوى عدم سلوك مسطرة الوساطة فإن محاكم أخرى لا تلزم بها في مثل هذه المساطر الخاصة مما يؤدي إلى نوع من الارتباك في التطبيق السليم للنصوص القانونية ويبرز الحاجة الماسة إلى توحيد التفسير القضائي تحقيقا للأمن القانوني والقضائي.
ذات الباحث في سلك ماستر قانون العقار والتعمير، اعتبر أن الوساطة رغم أهميتها لا تعتبر مسطرة إلزامية في الاوامر بالاداء إلا إذا نص عليها النظام الأساسي أو النظام الداخلي لاتحاد الملاك أو تم إقرارها من طرف الجمع العام وفي غياب هذه الشروط فإن فرضها كشرط لقبول أمر بالأداء يبقى فاقدا لسنده القانون.
وخلص إلى أن “القرار موضوع التعليق يعاني من قصور قانوني لأنه اعتبر مسطرة الأمر بالأداء نزاعا قضائيا يستوجب الوساطة خلافا لطبيعتها القانونية الخاصة وفرض شرطا لم يقره نظام الملكية المشتركة.”
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها