البلشي: هناك صحف أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي بتطبيق الحد الأدني للأجور
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك صحف أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي، حول تطبق الحد الأدنى للأجور، ويام متابعة هذا الفل لتحقيق غدنى حقوق الزملاء .
وأكد نقيب الصحفيين، خلال لقائه بمحرري النقابة مساء اليوم،على ضرورة العمل على تطوير المحتوى خاصةً أن هذا التطوير جزءٌ من تطوير الوضع الاقتصادي للصحافة المصرية .
قانون منع الحبس
وحول قانون منع الحبس قال البلشي إنَّه تحدث عن الجانب التشريعي للمهنة في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أنَّ إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر «حقٌ دستوريٌ»، وأنه لا يجوز حبس زميلٍ بسبب خبر كاذب، مضيفا ان الرد على خبر كاذب يكون بتكذيب الخبر.. والأخطر من ذلك أن يكون الصحفي كاذباً.
ملف الاسكان
قال البلشي ان النقابة تتابع ملف الاسكان وهناك انجازات فى هذا الملف مضيفا أنَّ الوحدات السكنية التى حصلت عليها النقابة فى «مدينتي» جاءت سريعًا، وهناك طلبات اخرى لتوفير شقق فى اماكن مختلفة تلبية لمطالب الصحفيين ، والنقابة معها «بروتوكول» يتم مراجعته مع صندوق الإسكان الاجتماعي وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من وصولها .
من جانب اخر قال نقيب الصحفيين، ان وزير الشباب أكد على افتتاح نادى البحر الاعظم قريبا هذا بالاضافة الى مطالب اخرى .
الأوضاع الاقتصادية
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إننا نستعد للتجهيز لمؤتمر عام للصحافة، وآخر «اقتصادي»، لمناقشة ملفات مهمة مضيفا أنَّ الأوضاع المادية والاقتصادية لا يمكن إهمالها عند الحديث عن أوضاع الزملاء والمهنة بشكل عامٍ، مؤكدا أهمية عقد هذين المؤتمرين قريبا.
وحول ما طرحه فى جلسة الحوار الوطني الأخيرة؛ قال نقيب الصحفيين،: “تم عرض رؤيةٍ كاملةٍ تُقدر دور الصحافة القومية، وإتاحة مساحات لها للحديث عن الناس وقضاياهم، ومعالجة الوضع الاقتصادي الداخلي للمؤسسات القومية”.
وكشف عن أنه تحدَّث مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن هذه الرؤية، مؤكدا ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة القومية، واختيار قياداتها بمعايير واضحةً، وإجراء التغييرات في موعدها، فضلًا عن ضرورة العمل على «تعيين المؤقتين».
وأوضح «البلشي» عن أنه تحدث في الحوار الوطني عن ضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، ومنع حجب المواقع الإليكترونية الصحفية.
حجب المواقع الالكترونية
وحول حجب المواقع الإلكترونية، قال إن حجب موقعي «السلطة الرابعة» و«مصر 360» كان له علاقة بـ«التراخيص»، وأعتقد أن موقع السلطة الرابعة قدم أوراق الترخيص الخاصة به، وعاد للعمل.
وعقد نقيب الصحفيين لقاء مطول اليوم مع عددا من الصحفيين من محرري النقابة، تحدث خلاله عن المستجدات فى ملفات الصحافة والصحفيين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
خط الفقر في تركيا يتجاوز 81 ألف ليرة شهرياً
أنقرة (زمان التركية) – كشف اتحاد النقابات العمالي التركي (ترك-إيش) في أحدث تقرير شهري عن ارتفاع صادم في تكاليف المعيشة خلال مايو 2024، حيث تجاوز خط الجوع 25 ألف ليرة، بينما قفز خط الفقر إلى 81,734 ليرة تركية شهرياً للأسرة المكونة من أربعة أفراد.
وسجل خط الجوع (الإنفاق الغذائي الأدنى): 25,092 ليرة شهرياً (+4.4% عن أبريل).
أما خط الفقر (الإنفاق الشامل) فسجل: 81,734 ليرة شهرياً
تكلفة معيشة العازب: 32,463 ليرة (أعلى من الحد الأدنى للأجور بـ10,359 ليرة)
فجوة خطيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة
وأظهر التقرير أن الحد الأدنى للأجور الحالي (22,104 ليرة) لا يكفي حتى لتغطية نفقات الغذاء الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، حيث يغطي فقط 88% من متطلبات خط الجوع، بينما لا يتجاوز 27% من خط الفقر.
تسارع مقلق في التضخم الغذائي
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 4.4% خلال شهر مايو وحده، بينما بلغت الزيادة السنوية 32.28%، مع معدل تضخم سنوي متوسط يقترب من 50% (47.62%)، مما يعكس تآكلاً حاداً في القوة الشرائية للمواطنين.
تحذيرات من أزمة معيشية غير مسبوقة
وأكد التقرير أن “الأجر الذي يكفي للحفاظ على الكرامة الإنسانية أصبح حلماً بعيد المنال”، مشيراً إلى أن 90% من العمال يعتمدون على دخل وحيد بالكاد يغطي ثلث تكاليف المعيشة الأساسية.
خلفية الأزمة
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه تركيا موجة تضخم حادة، حيث فقدت الليرة التركية أكثر من 80% من قيمتها خلال خمس سنوات، بينما فشلت الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور في اللحاق بأسعار السلع الأساسية التي تشهد ارتفاعات قياسية.
تداعيات اجتماعية متوقعة
يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه المؤشرات تنذر بانزياح جماعي تحت خط الفقر، خاصة بين العمال والموظفين ذوي الدخل الثابت، مع تزايد مخاطر العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل السكن والرعاية الصحية.
نداءات للإصلاح العاجل
يطالب اتحاد النقابات بمراجعة عاجلة لسياسات الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية، مع تأكيد أن “الوضع الحالي يتطلب إجراءات استثنائية لإنقاذ ملايين الأسر من براثن الفقر المدقع”.