برلماني: نحتاج لتدخل الرئيس السيسي لإنشاء قانون الصناعة الموحد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أهم مشكلة لدينا الآن هي حل مشكلة الواردات والصادرات، لأن هناك فجوة ضخمه جدًا، وحتى تكتمل هذه الحلول لا يمكن أن نرفع "لافتة"، ونقول للناس: "تعالوا استثمروا في مصر".
جذب الاستثماراتوأضاف النائب معتز محمود، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أن هذا يحدث فقط عن طريق الإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمارات والمستثمرين، لافتًا إلى أنه هناك 4 مشكلات تواجهنا في مجال الصناعة في مصر.
وأوضح أن قوانين الصناعة في مصر من أيام الستينات، وهناك 7 قوانين، وكل قانون تم تعديله 30 مرة، فأصبح فيه عوار دستوري، فأصبح الوزير والموظف والمستثمر يعملون بهذا الدستور، وهذا لا يليق بجمهورية جديدة نريد أن نعملها.
8 وزاراتوطالب رئيس لجنة الصناعة بإلغاء هذه القوانين تمامًا، لافتًا إلى أنه تم عمل لجان الاستماع للمستثمرين لعمل قانون "الصناعة الموحد"، ولكن حتى يتم هذا القانون فإن الصناعة ملف شائك تتداخل فيه 8 وزارات، ولا بد من التعاون بين الحكومه والمجلس ولجانه، حتى يتم الوصول إلى قانون مناسب.
رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي تزيد الإنتاج عبد المحسن سلامة: السيسي يسعى لتوطين الصناعة في مصر بشكل حقيقي (فيديو) قانون الصناعة الموحدوأشار إلى أن قانون الصناعة الموحد يعمل مع 8 أو 9 وزارات، مثل المالية والطاقة والبترول والاستثمار والتعاون الدولي والزراعة وقطاع الأعمال والتخطيط، ويجب أن يجلس الجميع سويًا لعمل قانون "الصناعة الموحد"، وتفادي المشكلات التي حصلت الفترة الماضية.
وشدد على أنه إذا حدث توجيه من الرئيس السيسي بشان قانون "الصناعة الموحد"، فسيتم الانتهاء من هذا القانون بشكل سريع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس لجنة الصناعة مجلس النواب جذب الاستثمارات 8 وزارات قانون الصناعة الموحد فی مصر
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
يترقب المواطنون تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه و انتظار موافقة الرئيس السيسي على القانون ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
انتهاء مدة ٣٠ يوم على قانون الايجار القديمتنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديممن المقرر تطبيق قانون الايجار القديم في أغسطس وذلك بعد موافقة البرلمان عليه و ارسال إلى رئيس الجمهورية لمراجعيه والتصديق عليه خلال مدة ٣٠ يوماً حددها الدستور.
ومن المفترض ان تنتهي هذه المدة غداً الموافق ١ اغسطس، ويترقب الجميع قرار رسمي اليوم من الرئيس السيسي وتصديقه على قانون الايجار القديم او رده إلى مجلس النواب .
المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وبذلك فمن المتوقع ان يتمر التصديق رسميا اليوم على قانون الايجار القديم ونشر القرار في الجريدة الرسمية و بدء تنفيذ قانون الايجار القديم من بداية أغسطس٢٠٢٥.
250 زيادة المالك من اول أغسطسوتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
قيمة الإيجار القديم في ٢٠٢٥تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.