برلماني: نحتاج لتدخل الرئيس السيسي لإنشاء قانون الصناعة الموحد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أهم مشكلة لدينا الآن هي حل مشكلة الواردات والصادرات، لأن هناك فجوة ضخمه جدًا، وحتى تكتمل هذه الحلول لا يمكن أن نرفع "لافتة"، ونقول للناس: "تعالوا استثمروا في مصر".
جذب الاستثماراتوأضاف النائب معتز محمود، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أن هذا يحدث فقط عن طريق الإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمارات والمستثمرين، لافتًا إلى أنه هناك 4 مشكلات تواجهنا في مجال الصناعة في مصر.
وأوضح أن قوانين الصناعة في مصر من أيام الستينات، وهناك 7 قوانين، وكل قانون تم تعديله 30 مرة، فأصبح فيه عوار دستوري، فأصبح الوزير والموظف والمستثمر يعملون بهذا الدستور، وهذا لا يليق بجمهورية جديدة نريد أن نعملها.
8 وزاراتوطالب رئيس لجنة الصناعة بإلغاء هذه القوانين تمامًا، لافتًا إلى أنه تم عمل لجان الاستماع للمستثمرين لعمل قانون "الصناعة الموحد"، ولكن حتى يتم هذا القانون فإن الصناعة ملف شائك تتداخل فيه 8 وزارات، ولا بد من التعاون بين الحكومه والمجلس ولجانه، حتى يتم الوصول إلى قانون مناسب.
رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي تزيد الإنتاج عبد المحسن سلامة: السيسي يسعى لتوطين الصناعة في مصر بشكل حقيقي (فيديو) قانون الصناعة الموحدوأشار إلى أن قانون الصناعة الموحد يعمل مع 8 أو 9 وزارات، مثل المالية والطاقة والبترول والاستثمار والتعاون الدولي والزراعة وقطاع الأعمال والتخطيط، ويجب أن يجلس الجميع سويًا لعمل قانون "الصناعة الموحد"، وتفادي المشكلات التي حصلت الفترة الماضية.
وشدد على أنه إذا حدث توجيه من الرئيس السيسي بشان قانون "الصناعة الموحد"، فسيتم الانتهاء من هذا القانون بشكل سريع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس لجنة الصناعة مجلس النواب جذب الاستثمارات 8 وزارات قانون الصناعة الموحد فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الايجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة.
ولفت مدبولي إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.