دعوى قضائية من منصة X المملوكة لـ إيلون ماسك ضد ولاية كاليفورنيا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفعت منصة X المعروفة سابقا باسم تويتر، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا تختصم فيها الولاية بشأن دستورية قانون اعتمدته الولاية مؤخرا، حيث ترى X أن القانون يساعد على انتهاك حقوق حرية التعبير.
وقالت منصة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك إن القانون يحدد متطلبات الشفافية الجديدة لشركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك كيفية مراقبة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتطرف، ينتهك حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي وكذلك دستور ولاية كاليفورنيا.
وفي شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، أوضحت X أن "القصد الحقيقي" للقانون هو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي تجده الولاية غير مقبول، بحسب صحيفة “الجارديان”.
تزعم X أنه من خلال إقرار القانون يمكن لولاية كاليفورنيا أن تجبر الشركات على تبني وجهات نظر الولاية بشأن القضايا المشحونة سياسيا، وهو "شكل من أشكال التعبير القسري في حد ذاته".
يتطلب القانون المعروف بـ "AB 587" من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى إصدار تقارير نصف سنوية تصف ممارساتها الخاصة بالإشراف على المحتوى، وتوفر بيانات عن عدد المنشورات المرفوضة وكيفية معالجتها.
ويتطلب القانون أيضًا من الشركات تقديم نسخ من شروط الخدمة الخاصة بها، ويؤدي عدم الامتثال إلى مخاطر فرض غرامات مدنية تصل إلى 15 ألف دولار لكل انتهاك في اليوم.
وكان جافن نيوسوم، الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، قد وقع على القانون في سبتمبر الماضي، قائلا إن الولاية لن تسمح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح لنشر الكراهية والمعلومات المضللة.
وقال جيسي جابرييل، عضو الجمعية العامة ومؤلف مشروع القانون، في بيان حينها: "إذا لم يكن لدى تويتر ما يخفيه، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي اعتراض على مشروع القانون هذا".
"إن مشروع القانون هو إجراء شفافية يتطلب ببساطة من الشركات أن تكون صريحة بشأن ما إذا كانت تشرف على المحتوى وكيف تقوم بذلك، مضيفا "إنه لا يتطلب بأي حال من الأحوال أي سياسات محددة للإشراف على المحتوى - ولهذا السبب تم إقراره بدعم قوي من الحزبين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصة X ولاية كاليفورنيا تويتر إيلون ماسك دعوى قضائية التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على منصة إكس وإيلون ماسك يهاجم بروكسل
فرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي غرامة قياسية قدرها 120 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 140 مليون دولار، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، في أول عقوبة كبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الأوروبي.
وجاء هذا الإجراء نتيجة انتهاكات تتعلق بقواعد الشفافية الرقمية، ما أثار مواجهة دبلوماسية حادة بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فقد غرّمت المنصة بسبب عدم الامتثال لالتزامات الشفافية، بما في ذلك التصميم المضلّل لعلامتها الزرقاء، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، ورفض إتاحة البيانات العامة للباحثين.
وأكدت المفوضية أن هذه العقوبة تهدف إلى ضمان محاسبة الشركات الكبرى على التزاماتها تجاه المستخدمين والجهات التنظيمية في أوروبا.
لكن رد فعل منصة إكس لم يكن هادئًا. فقد وصف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومالك إكس، الغرامة بأنها "هراء"، وذهب أبعد من ذلك عبر منشورات على حسابه في المنصة، حيث دعا متابعيه البالغ عددهم 230 مليون شخص إلى "إلغاء الاتحاد الأوروبي".
وكتب ماسك في أحد منشوراته: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول، حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل". وأضاف في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكنني لا أحب الاتحاد الأوروبي، ذلك الوحش البيروقراطي".
ويُعد موقف ماسك جزءًا من ردود فعل أمريكية أوسع، إذ انتقد عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الغرامة واصفين إياها بأنها هجوم على حرية التعبير الأمريكية، وبدوره، أبدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب دعمها القوي لإيلون ماسك في هذه القضية، معتبرة أن العقوبة الأوروبية تمثل تدخلًا غير مبرر في أعمال الشركات الأمريكية.
واستند ماسك أيضًا في هجومه إلى تصريحات جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس، الذي قال مؤخرًا خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني إن أوروبا تواجه "مشكلة حقيقية"، مشيرًا إلى أن السياسات الأوروبية تبعد الشركات والاستثمارات وتحد من الابتكار، وعندما استشهد ماسك بتصريح ديمون على حسابه في إكس، أضاف تعليقًا مقتضبًا: "إنه محق".
ويشير الخبراء إلى أن هذه الغرامة ليست مجرد قضية مالية، بل تمثل اختبارًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على فرض معايير الشفافية الرقمية على أكبر المنصات العالمية، في وقت تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالمحتوى والإعلانات الرقمية والبيانات الشخصية.
في المقابل، يسلط موقف ماسك الضوء على التوتر بين الابتكار التكنولوجي وقيود الرقابة التنظيمية في أوروبا، وهو توتر من المتوقع أن يستمر في المستقبل القريب.
وتأتي هذه الغرامة في سياق توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول القوانين الرقمية والتجارية، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي الشركات الكبرى بالالتزام بمعايير الشفافية وحماية المستخدمين، فيما يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن هذه القوانين تحد من حرية الشركات وتضعف قدرتها على الابتكار العالمي.
في النهاية، يضع هذا الصراع منصة إكس وإيلون ماسك في قلب مواجهة بين مصالح الابتكار الفردي واللوائح التنظيمية الجماعية، ما يجعل هذه القضية مؤشرًا هامًا على مستقبل تنظيم المنصات الرقمية الكبرى في أوروبا والعالم، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومات على فرض قواعد على شركات التكنولوجيا العملاقة دون التسبب في نزاعات دبلوماسية واقتصادية واسعة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش